رئيس الرقابة المالية: «التأمين» ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقتصادي.. ونهدف رفع معدلات الاختراق بالقطاع

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش احتفالية اتحاد شركات التأمين المصرية بمرور 70 عامًا على تأسيسه.

وأشاد فريد خلال كلمته بالدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز صناعة التأمين المصرية كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي وحماية المكتسبات، مشيرًا إلى أن صناعة التأمين في مصر تمتد لأكثر من 120 عامًا، حيث شهدت نشأتها الأولى في نهاية القرن التاسع عشر، مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية، وهي “شركة التأمين الأهلية المصرية”، في 29 مايو 1900 بمساهمة من البنك الأهلي المصري.

كما أشار إلى تأسيس “شركة مصر للتأمين” عام 1934، وصدور المرسوم الملكي رقم 92 لسنة 1939، الذي كان أول قانون ينظم صناعة التأمين في مصر ويؤسس لجهة رقابية تشرف على القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تطوير القطاع من خلال تحديث القوانين واللوائح، بما يضمن تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين ورفع قدرتها التنافسية، مع التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، كما شدد على أهمية رفع معدلات الاختراق التأميني (Insurance Penetration Rate) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا على مدار العقود الماضية، مما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز وعي المواطنين بأهمية التأمين.

وفي هذا السياق، كشف فريد عن قرب إطلاق حملة توعوية مستمرة لعدة سنوات تهدف إلى تغيير المفاهيم التأمينية لدى المواطنين، مؤكدًا أن نشر الثقافة التأمينية يمثل أحد التحديات الرئيسية التي يجب التغلب عليها لزيادة معدلات الاعتماد على التأمين كوسيلة لحماية الأفراد والممتلكات من التقلبات الاقتصادية والمخاطر المختلفة.

كما شدد الدكتور فريد على أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تمثل المستقبل الحقيقي للصناعة، حيث تتيح للشركات الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء بطرق ميسرة وفعالة، وأعلن عن أن هناك شركتين تأمين تقدمتا للحصول على الموافقات النهائية لبيع وثائق التأمين النمطية والاعتيادية إلكترونيًا بالكامل، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو رقمنه القطاع.

وفي ختام كلمته، توجه معاليه بالشكر إلى الاتحاد المصري للتأمين وكافة العاملين في القطاع، مشيدًا بدورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي، وأكد أن الدولة مستمرة في تقديم كل الدعم اللازم لتطوير قطاع التأمين بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية.