العضو المنتدب لـ«تمويلي»: 5 مليارات جنيه تمويلات مستهدفة خلال 2025.. وجارٍ الحصول على رخصة «FinTech»

الاتفاق مع «إسكان» و«المصرية للتأمين التعاوني» لضمان مخاطر عدم السداد.. ونتعاون مع «جي آي جي» لتسويق وثائق  النشاط إلكترونياً

مرحلة جديدة من نشاطها تبدأها شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر التي انتهت من إجراءات الاستحواذ على كامل أسهمها من قِبل تحالف يضم بعض المستثمرين الدوليين، مرتكزة على التطور التكنولوجي الذي انتهجته.

أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«تمويلي»، كشف عن استراتيجية شركته الفترة المقبلة، مستهدفًة ضخ 5 مليارات جنيه تمويلات جديدة لعملائها خلال 2025، موضحًا أن إجمالي المحفظة التمويلية للشركة يبلغ حالياً 19.77 مليار جنيه كرصيد محفظة تراكمية، فيما تسعى “تمويلي” إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 20% في محفظتها التمويلية وقاعدة عملائها.

وأضاف خورشيد، في حوار خاص، أن الشركة تسلك طريق التكنولوجيا في نشاطها الفترة المقبلة، إذ تعاقدت مع “ديجيفايد” لحلول التعريف الإلكتروني لتقديم خدمات “اعرف عميلك” والمقرر تطبيقه العام الجاري، ويأتي ذلك تمهيدًا لتقديم خدمة التوقيع الإلكتروني مستقبلًا، كما تدرس إتاحة سداد العملاء أقساط التمويلات عبر تطبيق «إنستاباي» عقب الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لذلك، وإلى نص الحوار..

نشاط التمويل متناهي الصغر يمتلك فرص نمو هائلة.. وارتفاع الفائدة أبرز تحدياته

في البداية حدثنا عن رؤيتك لنشاط التمويل متناهي الصغر بالسوق المصرية؟

صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر تعيش حالياً مرحلة من النمو والانتعاش لأسباب عدة، في مقدمتها الإجراءات التنظيمية الجيدة والقانون الداعم للنشاط والمساندة الملموسة من جانب الجهات الرقابية، لذلك نرى معدلاً كبيراً للنمو ودخول العديد من البنوك والشركات إلى هذا المجال خاصة في العامين الماضيين.

كما أنني أؤيد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، واستثناء الشركات والجهات الراغبة في مزاولة النشاط وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، ما سيسهم في إتاحة فرص جديدة بالسوق ويدعم توسع استخدام التكنولوجيا في النشاط.

وما أبرز التحديات التي تواجه النشاط؟

تحديات النشاط تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك وعوائد الشهادات الادخارية وارتفاع التضخم العام، ما يرفع من تكاليف المشروعات ومن ثم يواجه أصحاب المشروعات متناهية الصغر بعض الصعوبات في تصريف منتجاتهم وتحقيق هوامش أرباح تؤمن لهم الاستمرار في أنشطتهم.

وكيف ترى فرص النمو المتاحة أمام الشركات؟

بالطبع أمام الشركات العاملة في القطاع فرص جيدة للنمو في الفترة المقبلة مع تنامي الطلب على التمويل ودخول مئات الآلاف سنوياً إلى سوق العمل للبحث عن فرص، ولأن المشروعات متناهية الصغر تعد أحد أبرز القطاعات التي تولد الدخل وفرص العمل فإن هذه المشروعات سوف تواصل النمو ومن ثم سوف تحتاج إلى المزيد من التمويل بما يضمن ازدهار النشاط.

كما أقترح طرح مبادرات لمساندة بعض الصناعات والأنشطة التي تشارك فيها شركات التمويل متناهي الصغر لدعم قطاعات محددة وبضوابط معينة.

وماذا عن إستراتيجية شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر؟

الشركة وضعت خطة إستراتيجية تستهدف خلالها معدلات نمو تتراوح بين 15 و20% بمختلف مؤشراتها من محفظة التمويلات وقاعدة العملاء، مرتكزة على طرح منتجات جديدة بجانب التوسع الجغرافي وابتكار آليات تحصيل جديدة من العملاء، وكذلك تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى التوسع في تسويق منتجات التمويل الخاصة بالتمويلات المتوسطة والصغيرة، وكل هذه العوامل ستدعم زيادة الحصة السوقية للشركة البالغة حاليًا 6%.

كما أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات استحواذ تحالُف المستثمرين الدوليين والذي يضم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي”SPE PEF III” (SPE Capital)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و”تنمية كابيتال فنتشرز” (TCV)، و”بريتش إنترناشونال إنفستمنت” (BII) على أسهم الشركة بنهاية ديسمبر الماضي، وجار وضع الخطة الإستراتيجية وفقًا لرؤى المساهمين الجدد.

كم تبلغ محفظة “تمويلي” لتمويل المشروعات متناهية الصغر حاليًا؟

المحفظة التمويلية للشركة سجلت نمواً متسارعاً في السنوات الثلاث الأخيرة بمعدل تراوح بين 15 و20% في المتوسط وجاء هذا النمو انعكاساً لعمليات التوسع الجغرافي من ناحية وطرح منتجات تمويلية جديدة من ناحية ثانية خاصة منتجات التمويل الأخضر والتمويل المستدام، لذلك قفز إجمالي المحفظة التمويلية للشركة ليبلغ حالياً 19.77 مليار جنيه كرصيد محفظة تراكمية، ونستهدف ضخ 5 مليارات جنيه جديدة خلال عام 2025 ليتخطى إجمالي المحفظة 24 مليار جنيه بنهاية العام.

وما جهود الشركة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا؟

السيدات استحوذن على 47% من محفظة تمويلات الشركة بنهاية 2024، ما يدل على دعم الشركة المرأة ومنحها التمويلات التي تؤهلها لإقامة مشروعات تسهم في تمكينها اقتصادياً، كما أن الموظفات يستحوذن على 40% من موظفي الشركة، ما يؤكد على دور الأخيرة في دعم المرأة على المستوى المهني أيضًا، بالإضافة لطرح الشركة منتجاً تمويلياً مخصصاً للسيدات “كريمة” يلبي احتياجاتهن التمويلية، وهذا المنتج يهدف إلي تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين السيدات من الوصول إلي الفرص التمويلية، ما يسهم في تحقيق وتعزيز مبادئ تمكين المرأة (WEPs) والانخراط مع القطاع الخاص لتحسين وضع السيدات في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام لهن.

مفاوضات مع 3 بنوك للحصول على 600 مليون.. ونتوقع إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه قبل نهاية العام

وماذا عن مفاوضاتكم مع البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة؟

بالطبع مفاوضاتنا مع البنوك مستمرة بهدف تغذية التدفق التمويلي للشركة على مدار العام ونحن لدينا حالياً شبكة من شركاء النجاح في القطاع المصرفي قوامها 22 بنكا بالسوق المحلية، بإجمالي تسهيلات دوارة قدرها 4 مليارات جنيه، وتم خلال عام 2024 توقيع اتفاقيات تمويلية مع 10 بنوك من ضمنها 4 مصارف جديدة بقيمة 1.7 مليار جنيه كحد أقصى للتمويلات، ونتفاوض حاليًا مع 3 بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 600 مليون جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة، كما أن عملية التوريق التي قمنا بها مؤخراً سوف تلعب دوراً في توفير تمويل إضافي للشركة.

وما خطتكم لزيادة رأسمال الشركة وتدشين فروع جديدة؟

ليس لدينا حالياً خطة لزيادة رأسمال الشركة البالغ حاليًا 150 مليون جنيه؛ كما تمتلك شبكة جغرافية تضم 230 فرعًا موزعة على 24 محافظة، ونسعى للتوسع الرأسي والأفقي عبر زيادة هذه الشبكة لتتجاوز 300 فرع خلال السنوات المقبلة.

كما لدى الشركة موظفون يصل عددهم إلى 4 آلاف موظف في كل هذه الفروع، ونعمل على زيادة هؤلاء الموظفين وفقًا لدراسات جار إعدادها.

أكثر من 644 ألفًا قاعدة عملاء «تمويلي».. والشركة في طريقها لإتاحة سداد الأقساط عبر «إنستاباي»

وكم تبلغ قاعدة عملاء الشركة؟

الشركة تقدم خدماتها لنحو 180 ألف عميل قائم، وتبلغ قاعدة عملائها حوالي 644 ألف عميل منذ بداية نشاطها، ونستهدف الوصول بعدد العملاء التراكمي لأكثر من مليون عميل.

ذكرت سعيكم طرح منتجات جديدة، فما خطتكم بشأن ذلك؟

لقد بدأنا نشاطنا بالسوق عبر طرح منتجات تقليدية، ثم طرحنا منتجات جديدة مثال “نقلة” والذي يتعلق بوسائل النقل، “خطوة” للتمويل متناهي الصغر، و”قُدرة” المُخصص لذوي الهمم، و”شحنة” المرتبط بماكينات الدفع الالكترونيPOS ، و”بيئي” المتعلق بالتمويل الأخضر، و”فكرة” للشباب بدءاً من سن 16 عاما، “وصنعة” لأصحاب الحرف لشراء العدد والآلات، و”مشوار” للمشروعات الصغيرة جداً، بما ساهم في جذب عملاء جدد للشركة، وقد حصلنا مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح منتج “كريمة” الخاص بتمويل السيدات بسعر عائد تنافسي والمقرر البدء في تسويقه خلال فبراير الجاري بما يدعم الشمول المالي عند المرأة ويؤكد استراتيجية الشركة لتمكينها اقتصادياً كما ذكرت مسبقًا.

وماذا عن التمويل الأخضر؟

رغم أن محفظة التمويل الأخضر بالشركة ليست كبيرة، ولكنها تتوزع على عدد من المنتجات منها منتجات لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية ومنها منتجات لتمويل مشروعات متوافقة مع البيئة خاصة بالمجال الزراعي في المناطق الريفية وهكذا، ونحن ندعم هذا التوجه الدولي للحفاظ على الموارد البيئية وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، لا سيما أنه توجه عام على مستوى الدولة والعالم كله.

وتعتزم الشركة التركيز على منتجات التمويل الأخضر والمستدام الفترة المقبلة باعتبارها حصان الرهان في السوق المصرية لا سيما أن هذا النوع من التمويل يحظى بتشجيع ومساندة كبيرة من الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

هل في خطتكم طرح سندات توريق جديدة الفترة المقبلة، وكم تبلغ قيمتها؟

لدينا برنامج متكامل للتوريق حجمه 5 مليارات جنيه يمتد على 3 سنوات وطرحنا مؤخراً الشريحة الأولى من برنامج التوريق بمبلغ 782 مليون جنيه ولقد حظت هذه الشريحة بإقبال كبير من جانب البنوك وتمت تغطيتها مرات عدة، ومتوقعاً إصدار سندات توريق جديدة بقيمة مليار جنيه بنهاية عام 2025.

ما إستراتيجيتكم للحفاظ على مستوى الجودة المقدمة للعملاء خلال الفترة الماضية؟

من أهم الخطوات التي اتخذتها “تمويلي” خلال الفترة الماضية في استراتيجيتها، اتباع المعايير الدولية في جميع الخدمات التي تقدمها، ونتيجة لذلك حصلنا على شهادتي أيزو وهما الأيزو (ISO/IEC 27001:2022) فيما يتعلق بنظام إدارة أمن المعلومات، وشهادة الأيزو (ISO 9001:2015) المتعلقة بنظام إدارة الجودة، كما أن الشركة تركز حالياً عقب معدلات النمو القوية التي حققتها تطبيق أعلى معايير الأيزو، والتي تستلزم معايير مرتفعة من التطبيق والاستمرارية، إذ يتم تحديد مواعيد ثابتة لتحديثها وتطويرها دورياً ومتابعة معايير قياس الأداء سنوياً.

كما نحاول دمج جميع فئات المجتمع في قاعدة عملاء الشركة مثل تقديمنا منتجا خاصا بذوي الهمم ليساعدهم في تطوير مشروعاتهم وقد بدأنا مبادرة لترجمة جميع الفيديوهات التي توضح الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة بلغة الإشارة حتى نستطيع الوصول لهذه الفئة من أصحاب المشروعات وتقديم الدعم اللازم لهم.

تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في نشاط التمويل متناهي الصغر، فماذا عن شركتكم بشأنها؟

طرحنا المرحلة الأولى من تطبيق الهاتف الإلكتروني الخاص بالشركة خلال عام 2023، وجار العمل على تطوير المرحلة الثانية للتطبيق، كما تعاقدنا مع ديجيفايد لحلول التعريف الإلكتروني وذلك لتقديم خدمات “اعرف عميلك” والمقرر تطبيقه العام الجاري، ويأتي ذلك تمهيدًا لتقديم خدمة التوقيع الإلكتروني مستقبلًا.

وأؤكد دور الشركات والموظفين في رفع الوعي التكنولوجي لدى العملاء باستخدام الوسائل التكنولوجية والمحافظ الإلكترونية لسداد الأقساط، ومن ثم تحقيق الشمول المالي بالسوق ولكن يحتاج ذلك إلى بعض الوقت.

وهل ترغب الشركة في الحصول على رخصة مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية؟

بالفعل خاطبنا الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) ونتوقع الحصول عليها خلال العام الجاري، بما يمنح الشركة ميزة تنافسية تسهم في جذب عملاء جدد لها.

كما ندرس إتاحة سداد أقساط التمويلات عبر تطبيق «إنستاباي» للمدفوعات اللحظية بما ييسر على العملاء.

وماذا عن تعامل «تمويلي» مع شركات التأمين العاملة بالسوق؟

بكل تأكيد لدينا تعاملات مع شركات التأمين، ومنها وثائق مخاطر عدم السداد الصادرة من شركة إسكان للتأمين والجمعية المصرية للتأمين التعاوني، بجانب التأمين على حياة المقترضين بشركة الدلتا لتأمينات الحياة، كما نتعاون مع شركة جي آي جي للتأمين مصر لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً للأخيرة.