خلال مائدة مستديرة.. «بيكر مكنزي» يدير 25 صفقة دمج واستحواذ بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار

على رأسها تمثيله الحكومة المصرية في صفقة «رأس الحكمة»، نجح مكتب بيكر مكنزي- القاهرة، في إدارة الاستشارات القانونية لكبرى الصفقات بالسوق المصرية خلال العام الجاري 2024، ولعل آخرها دوره القانوني في طرح 30% من أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية.

وفي مائدة مستديرة، تناولت قيادات المكتب رؤية عامة للوضع الاقتصادي المصري في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية المحيطة وتداعيات تلك الأزمات على المناخ الاستثماري وقدرة السوق على استقبال المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في صورتها المباشرة وغير المباشرة،

المائدة ضمت كلا من محمد غنام الشريك التنفيذي بالمكتب ورئيس قسم الخدمات المصرفية والمشاريع وأسواق رأس المال، وهاني ناصف، الشريك بالمكتب، ورئيس عمليات الاندماج والاستحواذ، ومحمد الهرمي، الشريك بالمكتب والمتخصص في نشاط الخدمات المصرفية والمشروعات، ولمياء جاد الحق، الشريك بالمكتب ورئيس مشارك لقسم الخدمات المصرفية والمشروعات، وغادة الإهواني، الشريك بالمكتب ورئيس قسم الشركات والعمليات التجارية.

وتناول الحوار رصدا لأهم القوانين والتشريعات الجديدة التي تحكم عملية الاستثمار بالسوق المصرية، وأبرز المتطلبات اللازمة لجني ثمار الإصلاحات التشريعية التي شهدتها الفترة الأخيرة، وأكد الشركاء بالمكتب أهمية الاستمرار في تيسير إجراءات دخول المستثمرين بالقطاعات المختلفة والتخارج الآمن للاستثمارات بالتزامن مع استقرار أسعار الصرف والتضخم ووضوح السياسات المالية والنقدية للدولة، فضلًا عن ضرورة تقديم المزيد من المحفزات على الصعيد الاستثماري على غرار “الرخصة الذهبية”، بما يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات، وذلك بالتزامن مع توجهات الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

ورصد الشركاء أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة تنافسية سوق المال المصرية، مؤكدين دور البورصة المصرية في الاقتصاد الكلي، مشيرين إلى أبرز القطاعات التي تتصدر القائمة الاستثمارية للصناديق والمؤسسات المالية الكبرى على رأسها قطاعات الطاقة، والتعدين، واللوجيستيات، والصحة، والتعليم، وتدوير المخلفات بجانب القطاعات الاستهلاكية والخدمات المالية غير المصرفية وما يقع تحت مظلتها من أنشطة.

الحوار كشف عن ملامح الصفقات المدارة بواسطة المكتب في الوقت الراهن، وإدارة نحو 25 صفقة دمج واستحواذ بقطاعات متنوعة بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار، بالإضافة للدور القانوني للمكتب في أكثر من 10 مشروعات استثمارية جديدة لصالح مؤسسات أجنبية يرتكز أبرزها في قطاعات الطاقة، واللوجيستيات والبتروكماويات، وبجانب تنفيذ عمليات إعادة هيكلة بقيمة 10 مليارات دولار تضم صفقة بقطاع الأسمدة وأخرى بقطاع الطاقة، وتدبير تمويلات بمجالات حيوية عدة بقيمة تتراوح بين 150 و800 مليون دولار.

رؤية عامة

في البداية استعرض الشركاء بالمكتب ملامح الوضع الاقتصادي والاستثماري بالسوق المحلية في ظل التوترات  المحيطة.. وقال هاني ناصف، الشريك بالمكتب، أن الوضع الاقتصادي في مصر شهد تحولات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها تحرير سعر الصرف، تلك الخطوة التى كانت ضرورية لتحفيز المناخ الاستثماري بعد سنوات من التحديات، فتحرير العملة كان بمثابة نقطة الانطلاق لتحسين البيئة الاستثمارية، ما ساعد في جذب استثمارات جديدة وتنفيذ صفقات بارزة مثل “رأس الحكمة”، التي تُعد نموذجًا ناجحًا لتأكيد الثقة في السوق المصرية، مؤكدَا أنه رغم التحديات التي تفرض وطأتها على اقتصاديات جميع الدول ما زالت هناك إشارات إيجابية تدعو للتفاؤل، وذلك بالتزامن مع استمرار العمل على توفير بيئة مواتية ومستقرة للمستثمرين عبر دعم الإصلاحات واستمرارها.

واتفق معه محمد الهرمي، الشريك بالمكتب، بشأن تحرير سعر الصرف كخطوة أساسية لاستقرار حركة الاستثمار محليًا، مضيفًا أن السوق المصرية بدأت تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في قطاعات الطاقة والسياحة بجانب القطاعات الاستهلاكية والتى تُظهر إمكانات نمو عالية بسبب الطلب المتزايد الناتج عن الكثافة السكانية.

وأكد دور الاستقرار التشريعي ووضوح القوانين المنظمة لعملية الاستثمار في زيادة تدفق تلك الاستثمارات بمختلف أشكالها المباشرة وغير المباشرة، لافتًا إلى أن عدم وضوح الرؤية بشكل عام قد يعيق تدفق الاستثمارات خاصة من قبل المؤسسات والصناديق الكبرى، لذلك فإن تعزيز مبادئ الشفافية وتيسير الإجراءات هما أمران حاسمان في العملية الاستثمارية.

وتابعا قائلًا: “وضوح الرؤية هو مفتاح الاستثمار، المستثمرون يحتاجون إلى الاطمئنان إلى أن استثماراتهم ستكون في أمان على المدى الطويل، كما أن تحسين البنية التحتية، وتطوير قوانين الاستثمار، وتسريع عمليات الدمج والاستحواذ، ستتيح مناخًا أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية.

الإطار التشريعي

محمد غنام، الشريك التنفيذي بالمكتب، تحدث عن الإطار التشريعي المنظم لحركة الاستثمار بالسوق المصرية، واستعرض أبرز القوانين الجديدة التي تؤثر في المناخ الاستثماري، وأهم القوانين التي تطلب سرعة إقرارها، قائلًا إن الإطار التشريعي في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة سواء على صعيد تطبيق القوانين أو اللوائح الجديدة، منها قانون حماية المنافسة والذي عزز الشفافية وقلل من الممارسات الاحتكارية، ما وفر بيئة أكثر أمانًا للشركات المحلية والدولية، في عمليات الدمج والاستحواذ والتى أصبحت أكثر سلاسة بفضل هذه التشريعات، ما يسهم في تسريع تنفيذ الصفقات دون تعقيدات بيروقراطية،.

يجيء ذلك إلى جانب مشروع قانون العمل الجديد الجارى مناقشته فى مجلس النواب، والذي يعد خطوة مهمة لتحقيق استدامة الأعمال، بالإضافة إلى التعديلات التى أدخلت فى القانون المنظم لمناطق الحرة الخاصة وقانون الضريبة الموحدة، تلك القوانين من المتوقع أن تلعب دورا حيويا ومحوريا في تحسين المناخ الاستثماري العام.

وأكد الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتوفير بيئة تشريعية قوية، على رأسها الهيئة العامة الرقابة المالية والتي باتت لديها رؤية واضحة لاحتياجات السوق وآليات فعالة تساعد الشركات والمستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تعيين كوادر مؤهلة تتمتع بخبرات كبيرة قادرة على تهيئة بيئة استثمار أكثر جاذبية ومرونة دون الإخلال بالوضع التشريعي المنظم.

واستكملت لمياء جاد الحق، الشريك بالمكتب، الحديث عن الإطار التشريعي مؤكدة أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظا على مستوى القوانين التي تستهدف قطاعات محددة، على سبيل المثال قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي ينتظر حزمة تشريعات مشجعة خلال وقت محدد لجذب الاستثمارات الأجنبية  وتشجيع الدخول فيه بشكل كبير باعتباره أحد القطاعات الواعدة التى يسعي مختلف المستثمرين للدخول فيها بشكل كبير، مضيفة أن تقديم المزيد من الحوافز للاستثمار في القطاعات المستحدثة التي تتواكب مع متغيرات السوق يؤهل مصر لتصبح مركزًا عالميًا لهذه الصناعة، لافتة إلى أن تحقيق ذلك يتطلب مرونة وسرعة في إصدار القوانين واللوائح التنظيمية المرتبطة بهذه الأنشطة الحديثة، فالمستثمرون يبحثون عن وضوح وشفافية طويلة الأمد لضمان استدامة مشاريعهم.

وأشارت غادة الأهواني، الشريك بالمكتب، إلى التعديلات التى يسرت تأسيس الشركات بنظام المناطق الحرة  الخاصة، جانب التعديلات الخاصة بقواعد الاستيراد والتي ساهمت في تحسين حركة التجارة وكذلك تفعيل نظام الرخصة الذهبية ومنحها لشركات متعددة، تلك القوانين التي تأتي مجتمعة لتوطيد الثقة في السوق المصرية، ولاقت بالفعل استحسانا بشكل كبير من المستثمرين الأجانب والعرب، وذلك بدعم المقومات التي تمتلكها مصر بداية من موقعها الجغرافي الذي يمكنها من جذب كبرى الشركات العالمية للاستفادة منه في عمليات التصدير للأسواق المحيطة.

تابعت: “كما نتابع بالوقت الراهن قانون حماية البيانات الشخصية الذي يمثل نقلة نوعية لضمان سرية المعلومات الشخصية التى تحتفظ بها الشركات، رغم التأخير في تطبيق هذا القانون، فإن الجهود مستمرة لتدريب العاملين في المجال التقني وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان التنفيذ الفعال من وزارة الاتصالات”، وأرجعت عدم تطبيق اللائحة حتى الآن إلى إعداد البنية التحتية القوية للشركات المحلية على عكس الشركات العالمية العملاقة التى لديها الإمكانيات لحماية بيانتها ونشر التوعية الخاصة باهمية حماية تلك البيانات والخصوصية.

وأكدت أن الفترة الراهنة تتطلب تعزيز البنية التحتية الرقمية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، هذه العناصر أساسية لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي، فتلك المقومات التي تساعد الدولة على تحقيق مستهدفاتها التنموية على المديين المتوسط والبعيد.

وثيقة مليكة الدولة

وبالإشارة إلى توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، أشار محمد غنام إلى وثيقة ملكية الدولة التي تعد بمثابة تحول محوري في هيكلة الاقتصاد الوطني، نتيجة سعي الحكومة المصرية للتخارج من استثماراتها لصالح القطاع الخاص، سواء عن طريق البيع لمستثمر إستراتيجي أو من خلال الطرح في البورصة المصرية، لذلك يجب الإسراع في تنفيذ هذه السياسة لتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص، وفتح الباب أمام زيادة التنافسية في القطاع وهو بالتبعية ما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي.

تابع: “دخول المستثمر الإستراتيجي أيا من القطاعات الاقتصادية، يسهم بشكل أساسي في تحسين الأداء العام للشركات، ويعزز من تنافسيتها، ما ينعكس إيجابًا على الإيرادات الحكومية من خلال تحصيل الضرائب الربحية دون خسائر للقطاع العام، وبلا شك يعزز تنفيذ تلك الوثيقة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تُعد محورية لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية”.

أضافت غادة الأهواني أن إتاحة دخول المستثمرين في إدارة ومشاركة المشاريع الكبرى سوف يعود بالنفع على جميع الأطراف، مثل إدارة المنشآت الطبية والصحية والتى تحتاج إلى المزيد من الجهد وتوفير البنية التحتية  والكوادر البشرية التى تتناسب مع حجم الطلب على الخدمات الطبية نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة، وهو بالفعل ما فعلته الدولة في إصدار قانون إدارة المنشآت الصحية من قِبل القطاع الخاص، والذي يعكس التزام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية.

البورصة المصرية

وبالتطرق إلى البورصة المصرية، قال هاني ناصف إن سوق المالة بحاجة إلى شركات إضافية لاستقطاب المزيد من السيولة المحلية والأجنبية خاصة في ظل احتدام المنافسة على صعيد الأسواق المحيطة لجذب كبريات الصناديق الاستثمارية وذلك مع تمتع تلك الأسواق بشركات ذات ملاءة مالية قوية جاذبة لأنظار المستثمرين، وهو ما تحتاج إليه البورصة المصرية خلال الوقت الراهن، وقد بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذ خطتها لدعم سوق المال من خلال برنامج الطروحات، وشهدنا آخر الطروحات التي استقبلتها البورصة، وهو طرح بنك المصرف المتحد الذي نجح في  جذب سيولة بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه للسوق.

تابع: “ومازالت السوق تحتاج إلى المزيد من الشركات والتي بالفعل تعمل عليها الحكومة خلال الوقت الراهن عبر طرح ما يقرب من 10 كيانات بسوق المال، وفق التصريحات المعلنة.

وفي السياق نفسه أضاف ناصف أن البورصة تلقى بالوقت الراهن اهتمامًا من المستثمر المحلي الذي يرغب في توفير سيولة كافية عبر طرح الشركات المستثمر بها لاستخدام حصيلة التخارج في تمويل توسعاته الاستثمارية، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المتداولين الأفراد النشطين بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع تنفيذ إستراتيجية التطوير التي تنتهجها إدارة البورصة، وبدأت في تنفيذها بالفعل.

تابع:” لكن على صعيد المستثمر الأجنبي ما زالت السوق بحاجة لجذب المزيد من المستثمرين الخارجيين، وذلك بالتزامن مع خطة تسويق وترويج بمساعدة كبرى بنوك الاستثمار، بالإضافة إلى طرح المزيد من الشركات الكبرى”.

التدفقات الأجنبية المباشرة

ورصدت لمياء جاد الحق، أبرز السيناريوهات المتوقعة لحركة الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2024/2025 في ضوء خطة الإصلاح المالي والنقدي التي تطبقها الدولة، مؤكده أن الاقتصاد شهد تحسنًا ملحوظا في تدفق الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية نتيجة استقرار سعر الصرف ضمن عوامل أخرى أدت الى معاودة السير في دارسة المشروعات الكبرى من قبل المستثمرين والممولين وإتمام صفقات مهمة.

وأشارت كذلك إلى الاهتمام الملحوظ من المستمرين الأجانب بقطاع الطاقة ومجالات البنية التحتية والفوقية، لافتة إلى أنه من المؤشرات الجاذبة للاستثمار بالتقارير الدولية، الخروج السريع والآمن للاستثمارات بنفس قدر أهمية سهولة دخول الاستثمارات، فضلًا عن المرونة في اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين والتشريعات التي تحكم العملية الاستثمارية.

وتابعت قائلة: “كما وضعت مصر نفسها على خريطة الطاقة النظيفة عالميًا، ما يمثل نقلة نوعية في إستراتيجيات التنمية المستدامة ويعزز أيضًا من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أن تشهد جميع الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الخارجية في الفترة المقبلة، ومن الضروري سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لاستضافة تلك المشروعات لدعم تنافسية مناخ الاستثمار، خاصة بعد نجاح مصر في ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية للطاقة النظيفة خلال استضافة مؤتمر المناخ “كوب 27″، وتوقيع العديد من الاتفاقيات، ما تمهد لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية”.

ولفتت إلى أنه رغم التحسن الملحوظ في تدفق الاستثمارات الخارجية، ما زال هناك بعض العقبات التى تقف عائقًا أمام تدفق المزيد من الاستثمارات التي تتناسب مع حجم الفرص المتنامية في السوق المصرية، أبرزها ضرورة الحصول على تمويل ضخم من المؤسسات المالية الأجنبية لتلك المشروعات و تباطؤ أحيانا الحصول عليه نتيجة طبيعتها المعقدة، والتي تتطلب شروطًا خاصة لتحقيق الاستدامة، ورغم ذلك تبدو مصر مستعدة لتحقيق قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل حرصها على تحسين السياسات الاقتصادية، وتوجهها نحو سرعة اتخاذ القرار فيما يتعلق بالقطاعات إستراتيجية والحيوية، وهو ما يرسخ مكانتها كوجهه جاذبة للمستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار محمد الهرمي إلى إطلاق أول سوق طوعية لتداول شهادات الكربون في القارة، كوسيلة جديدة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فهناك شركات عديدة أبدت اهتمامها بشراء شهادات خفض انبعاثات الكربون، ما يعكس التزامها بالمعايير البيئية العالمية، خاصة أن مصر أصبحت ملتزمة باتفاقية باريس للمناخ لتضيف بُعدًا جديدًا للشركات، إذ يتعين عليها التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخفض الانبعاثات لتسهيل عملية تصدير المنتجات.

قطاعات أكثر تنافسية

وتطرق محمد غنام إلى القطاعات الأكثر جاذبية للصناديق والمؤسسات المالية محليًا وخارجيًا، وأشار إلى قطاع التعدين باعتباره أحد أبرز المجالات التي تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب والعرب، والذي يعد ركيزة أساسية لاقتصاد الدول، ومصر تمتلك ثروات معدنية هائلة تؤهلها للعب دور محوري في الأسواق العالمية، وبالتبعية سيسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، لا سيما مع استغلال الموارد المعدنية بشكل مستدام وتحفيز الصناعات المرتبطة بالتعدين، مثل الصناعات التحويلية والإلكترونية.

وأيضًا قطاع اللوجيستيات باعتباره واحدًا من أهم القطاعات التي يجب أن تستفيد منها مصر بشكل أكبر، سيما وجود قناة السويس كأهم ممر ملاحي  عالمي يمنح مصر ميزة تنافسية غير مسبوقة، فمصر قادرة على أن تصبح رائدة في هذا القطاع، وشدد على أن الفترة الراهنة تتطلب تعزيز بنيتها التحتية اللوجيستية، مع تقديم حزمة حوافز استثمارية تستقطب الشركات العالمية، مضيفًا أن تطوير قطاع اللوجيستيات لن ينعكس فقط على تحسين الإيرادات من القناة، بل سيسهم أيضًا في تنشيط قطاعات أخرى، لا سيما قطاعي التجارة والصناعة.

من ناحية أخرى، تناولت لمياء جاد الحق الحديث عن أهمية قطاع تدوير المخلفات الصلبة، مؤكدة أنه يمثل فرصة استثمارية واعدة، وأن مصر بحاجة إلى خطط أكثر شمولاً للاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى موارد اقتصادية، قائلة: “تدوير المخلفات الصلبة لا يسهم فقط في حماية البيئة، بل يمكن أن يشكل مصدر دخل مهمًا للدولة عبر توفير المواد الخام المُعاد تدويرها للصناعات المختلفة.

أما هاني ناصف، فسلط الضوء على النمو الكبير الذي شهده قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا التمويل الاستهلاكي، إذ أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، نظرًا لزيادة الطلب على حلول التمويل الميسرة، وقال: “التمويل الاستهلاكي يسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، ما ينعكس إيجابيًا على قطاعات مثل العقارات، والتجزئة، والصناعات المختلفة، فضلا عن السياسات والتشريعات التي تدعم هذا القطاع على المستوى المؤسسي كأدوات التمويل من خلال القطاع المصرفي وعمليات توريق على سبيل المثال .”

أنشطة «بيكر مكنزي»

وعلى صعيد أنشطة المكتب قال محمد غنام، إن يقدم الاستشارات القانونية لعملائه في مختلف القطاعات والمعاملات التجارية والتي تتضمن عمليات البنوك والمؤسسات المالية وتمويل وتطوير المشروعات في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والنقل والهيدروجين الأخضر، وعمليات الاستحواذ والدمج وسوق رأس المال وحماية المنافسة والتكنولوجيا المالية والقضايا وتسوية المنازعات والعقارات والضيافة والرعاية الصحية، لافتًا إلى تمثيل المكتب للحكومة المصرية في صفقة رأس الحكمة التي تمثل أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ السوق المصرية.

وكشف هاني ناصف، عن تولى المكتب حاليًا إدارة نحو 25 صفقة دمج واستحواذ في مراحل مختلفة بقطاعات عديدة وبقيمة تبلغ قدرها نحو 2 مليار دولار، وتشمل المعاملات الصناديق السيادية والشركات متعددة الجنسيات وصناديق الأسهم الخاصة والمجموعات الإقليمية (من بين عملاء آخرين).

يأتي ذلك بجانب بعض الطروحات المهمة في السوق المصرية، وتشمل صفقات الدمج والاستحواذ قطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والخدمات المالية، والصناعة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والتكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول وغيرها من القطاعات.

في حين كشف محمد الهرمي، عن تولى المكتب حاليا إدارة العديد من صفقات التمويل في قطاعات عديدة مثل القطاع العقاري والصناعي والتشييد والطاقة والبتروكيماويات وبقيم تتراوح بين 150 مليونًا و800 مليون دولار.

وذكرت غادة الأهواني أن المكتب يتولي حاليا تنفيذ العديد من عمليات الهيكلة والجدولة لصالح البنوك العاملة في السوق المصرية وبعض البنوك الإقليمية ومؤسسات التمويل الدولية وبقيمة إجمالية تتخطى 10 مليارات دولار تضم صفقة إعادة هيكلة لإحدى شركات الأسمدة وأخرى بقطاعات البترول والعقارات والمنسوجات، كما يقدم المكتب المشورة للعديد من البنوك المحلية في التمويلات والضمانات التي تحصل عليها من مؤسسات التمويل الدولية وبعض المؤسسات الأمريكية وبقيمة إجمالية تتجاوز المليار دولار، وذلك استنادًا إلى الخبرات القانونية للمكتب في المراكز المالية مثل لندن ونيويورك، بجانب فروع المكتب في القاهرة والمغرب وجنوب أفريقيا.

وفي ختام المائدة، كشفت لمياء جاد الحق أن المكتب يقدم حاليًا الاستشارات القانونية لعدد من المستثمرين الأجانب في إطار المشروعات الجاري تنفيذها (نحو 10 مشروعات) في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزينها بقدرات إجمالية تجاوز 2000 ميجاوات، وكذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والتكنولوجيا والصحة والبتروكيماويات والنقل واللوجيستيات والموانئ البحرية والجافة.