قال أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إن الشركة تقترب من توسيع نطاق خدماتها الرقمية لتشمل عدة أسواق خليجية، في مقدمتها الإمارات والسعودية.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن «فوري» تستهدف إتاحة خدمات تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة القريبة المقبلة، في خطوة تهدف إلى الحد من تحويل الأموال عبر القنوات غير الرسمية.
وأضاف أشرف صبري، : «نلاحظ أن جزءاً كبيراً من تحويلات المصريين في الخارج يتم عبر مسارات غير رسمية، وهو اتجاه يتزايد بوتيرة متسارعة. ونؤمن بأننا قادرون على استقطاب هذه التحويلات إلى القنوات الرسمية، خاصة مع الانتشار الواسع لخدمات فوري في مختلف أنحاء مصر».
وأشار إلى وجود وسطاء وسماسرة عملة في الخارج يستلمون التحويلات بالدولار من العاملين المصريين، ثم يقوم مندوبوهم في مصر بتسليم المقابل بالجنيه المصري إلى عائلاتهم، حتى في منازلهم. وأكد أن “فوري” تعمل على إيجاد حل لهذا التحدي.
وفي هذا السياق، أوضح أن الشركة بصدد إبرام اتفاقيات مع عدد من الشركاء المتخصصين في تحويل الأموال، المنتشرين في العديد من الدول، لتفعيل الخدمة قريباً، دون الكشف عن أسماء محددة.
وأضاف أن التحويلات عبر «فوري» ستتم بالجنيه المصري، قائلاً: «غالبية التحويلات الفردية تتراوح قيمتها بين 150 و200 دولار، وتُستخدم أساساً لتغطية احتياجات محلية بالجنيه».
وأكد أشرف صبري، أن العملاء لا يفضلون استلام التحويلات بالعملة الأجنبية إلا في حالات نادرة، مثل وجود سعرين للدولار أو عند تعويم الجنيه، موضحاً أن معظم العاملين في الخارج، خصوصاً من الفئات ذات الدخل المحدود، يرسلون الأموال لدعم أسرهم، بغض النظر عن عملة التحويل، طالما أن سعر الصرف موحد.
أما فيما يتعلق بخطة الشركة لإطلاق بنك رقمي، فقد أشار صبري إلى أن الشركة لم تعد متأكدة من الحاجة إلى هذه الخطوة في الوقت الحالي، قائلاً: «إطلاق بنك رقمي يتطلب التزامات أكبر مقارنة باحتياجاتنا الفعلية وفقاً لحجم الأعمال الحالي».
وشدد على أن الشركة تركز بشكل متزايد على قطاعي التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورهما الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.
