«ترامب» يقر رسميًا تعريفات جمركية 25% على واردات الصلب والألمنيوم

أمر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مما يصعد جهوده لحماية الصناعات الأمريكية ذات الأهمية السياسية عبر فرض رسوم تطال بعضاً من أقرب حلفاء البلاد.

من المقرر أن يتم تطبيق التعريفات الجمركية بشكل واسع على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، بما في ذلك من كندا والمكسيك، وهما أكبر موردين أجنبيين للمعادن إلى البلاد.

وتشمل الرسوم أيضاً المنتجات المعدنية الجاهزة، وتهدف إلى التصدي لما وصفه مسؤولو الإدارة بمحاولات دول مثل روسيا والصين للالتفاف على الرسوم الجمركية الحالية.

قدّم «ترامب» هذا الإجراء باعتباره خطوة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من الوظائف في الولايات المتحدة، محذراً من أن نسبة الرسوم على المعادن «قد ترتفع أكثر». ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الرابع من مارس، وفقاً لما قاله مسؤول أمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي أمس الاثنين أثناء توقيعه على الإجراءات في المكتب البيضاوي: «في الأساس، نحن نفرض تعريفة جمركية بنسبة 25%، دون استثناء، على جميع منتجات الألمنيوم والصلب، وهذا سيؤدي إلى فتح العديد من الأعمال التجارية في الولايات المتحدة».

في حين أن الإجراءات التي تم الكشف عنها يوم الاثنين لم تتضمن أي استثناءات للشركاء التجاريين، حيث قال المسؤولون الأمريكيون إنهم حذرون بشأن منح أي تسهيلات، أشار ترمب إلى أنه قد يفكر في استثناء أستراليا، مشيداً باستيرادها للطائرات الأمريكية الصنع.

كان التحرك بعد ساعات التداول محدوداً في أسهم كبرى شركات إنتاج الصلب والألمنيوم الأميركية. وارتفعت أسهم شركة “ألكوا كورب”، أكبر منتج أميركي للألمنيوم، بنحو 1%، بينما صعدت أسهم شركة “نيوكور كورب”، أكبر شركة أميركية لصناعة الصلب، بنسبة 0.5%.

يأتي إجراء «ترامب» ليكون بمثابة خطوة إضافية إلى تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10% التي فرضها على السلع الصينية، ورسوم بنسبة 25% على كندا والمكسيك التي تم تعليقها مؤقتاً، وخطته لفرض رسوم مماثلة على دول أخرى.

كما كرر الرئيس تهديده بفرض تعريفات جمركية مماثلة على الدول التي تفرض رسوماً على الواردات من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه قد يتم الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اليومين المقبلين. وأضاف أن الإدارة ستبحث في فرض رسوم على السيارات وأشباه الموصلات، إلى جانب قطاعات أخرى محتملة.

تمثل تعريفات المعادن التي وافق عليها الرئيس يوم الاثنين الإجراء الأكثر شمولاً حتى الآن من قبل «ترامب» لمواجهة العجز التجاري الأمريكي واستغلال التجارة الدولية كمصدر للإيرادات.

وأقر «ترامب» التعريفات الجديدة بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تمنح الرئيس سلطة واسعة لفرض قيود تجارية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وهي نفس الصلاحية التي استخدمها «ترامب» لفرض تعريفات على الصلب والألمنيوم في عام 2018 خلال ولايته الأولى. ومن خلال قراراته يوم الاثنين، فإنه يعيد إحياء تلك التعريفات ويوسع نطاقها.

شهدت الولايات المتحدة زيادة في التوظيف في قطاع التصنيع نتيجة لتخفيضات ترمب الضريبية في بداية إدارته السابقة. ولكن الوضع بدأ يتغير بعد أن فرض تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم في مارس 2018، وشن حرباً تجارية ضد الصين. ففي عام 2019، وهو العام الكامل الأول بعد دخول تعريفات ترمب الأصلية حيز التنفيذ، فقدت الولايات المتحدة وظائف في قطاع التصنيع، ودخل القطاع الصناعي الأوسع في حالة ركود مع تراجع الإنتاج الصناعي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة إن هذا الإجراء الجديد ضروري لأن مُصدّري الصلب والألمنيوم أساؤوا استخدام الاستثناءات في السياسة السابقة، مما أضر بالمنتجين الأمريكيين. وأوضح المسؤول هذه الإجراءات في مكالمة مع الصحفيين يوم الاثنين بشرط عدم الكشف عن هويته.