مصر تبدأ التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرّة الصغرى أمام حركة التجارة العالمية

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس في نطاق مشروع القطاع الجنوبي أمام حركة التجارة العالمية، في ضوء استعدادات قناة السويس الدائمة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري، وتحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي أمام حركة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال لقائه مع  جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية “ICS”، لمتابعة مستجدات تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، بمشاركة كيجي تسوشيا نائب رئيس اتحاد مالكي السفن اليابانية، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

يأتي اللقاء في إطار التعاون المثمر بين الجانبين، ويهدف إلى تبادل الرؤى والتعرف عن قرب على انطباعات ملاك ومشغلي السفن حيال تطورات الأوضاع في المنطقة، وتأثيراتها على خطط الإبحار المستقبلية في قناة السويس.

و أكد حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع المنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع الملاحي للوقوف على ما تشهده الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر من مؤشرات إيجابية نحو بدء عودة الاستقرار التدريجي إلى المنطقة.

وأكد جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية “ICS” أن المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تدفع نحو عودة الثقة بشكل تدريجي إلى الخطوط الملاحية الكبرى للعودة للعبور من المنطقة وقناة السويس مرة أخرى، لافتا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أشهر لعودة الأمور إلى سابق عهدها.

وأوضح أن المجتمع الملاحي يتابع عن كثب ما يحدث بالمنطقة وسط ترقب لما ستسفر عنه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية بالمنطقة حيث يظل عامل الأمان للسفن والأطقم والبضائع في مقدمة أولويات الجميع.

وأشاد الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية” ICS”بالجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس وحرصها على العمل الجاد والمستمر لخدمة حركة التجارة العالمية وتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

فيما أعرب  كيجي تسوشيا نائب رئيس اتحاد مالكي السفن اليابانية عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في تحقيق التواصل الفعال مع غرف الملاحة الدولية لمتابعة المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والتي أدت إلى تغيير بعض السفن لوجهتها وعودتها للعبور مرة أخرى من قناة السويس.

وأشار إلى أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى تحتاج إلى وجود مؤشرات ودلائل أكثر إيجابية نحو استقرار الأوضاع وعودة الملاحة الآمنة بالمنطقة بشكل دائم.