رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي قوي ولا داعي لخفض الفائدة سريعًا

 أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، التزام البنك المركزي بتحقيق أهدافه المزدوجة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.

وأشار «باول» أثناء تقديمه التقرير نصف السنوي للسياسة النقدية، إلى التقدم الاقتصادي الكبير، لكنه حذر من أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بزخم قوي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في عام 2024. ولا يزال إنفاق المستهلكين قويًا، بينما يظهر سوق العمل علامات على الاستقرار. وخلال الأشهر الأربعة الماضية، بلغ متوسط الوظائف المضافة إلى سوق العمل 189,000 وظيفة شهريًا، فيما استقر معدل البطالة عند 4% منذ منتصف عام 2023.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%. فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 2.6% على مدار الاثني عشر شهرًا المنتهية في ديسمبر، بينما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8%.

ورغم هذا التقدم، حذر «باول» من أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة. ومع ذلك، طمأن المشرعين بأن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة بناءً على مؤشرات من الأسر والشركات والأسواق المالية.

تعديلات السياسة النقدية

اتخذت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) نهجًا تدريجيًا في تعديل السياسة النقدية استجابةً للظروف الاقتصادية. فمنذ سبتمبر، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار نقطة مئوية كاملة، بعد أن ظل في نطاق مقيد يتراوح بين 5.25% و5.50% لمدة 14 شهرًا. ويعكس هذا التعديل التباطؤ في سوق العمل والانخفاض التدريجي في التضخم نحو المستويات المستهدفة.

وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي: «لسنا بحاجة إلى التسرع في تعديل سياستنا»، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك بحذر لتجنب إبطاء التقدم في خفض التضخم أو إضعاف النمو الاقتصادي.

وأكد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستواصل تقييم البيانات الاقتصادية الواردة والتوقعات المستقبلية قبل اتخاذ أي قرارات إضافية بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «باول» أنه إذا ظل الاقتصاد قويًا ولكن التضخم لم يستمر في الانخفاض نحو 2%، فقد يكون من الضروري الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية لفترة أطول. وعلى العكس، إذا شهد سوق العمل تراجعًا غير متوقع أو انخفض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد تلجأ اللجنة إلى تيسير السياسة النقدية وفقًا لذلك.

مراجعة استراتيجية السياسة النقدية

في إطار جهود التطوير المستمرة، بدأ الاحتياطي الفيدرالي مراجعته الدورية الثانية لاستراتيجيته النقدية وأدواته وإطار عمله التواصلي. وتركز هذه المراجعة على تقييم بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن الأهداف طويلة الأجل واستراتيجية السياسة النقدية، مع الإبقاء على الهدف التضخمي البالغ 2%.

وأكد رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن المراجعة تهدف إلى الاستفادة من الدروس المستفادة خلال السنوات الخمس الماضية لتحسين نهج السياسة النقدية. وسيشمل هذا الجهد أنشطة تواصل موسعة، بما في ذلك جلسات “استماع الاحتياطي الفيدرالي” ومؤتمر بحثي في مايو، مع توقع إصدار التقرير النهائي بحلول أواخر الصيف.

وجدد باول تأكيد التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدعم الاستقرار الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، مشددًا على أن «نجاحنا في تحقيق هذه الأهداف له تأثير مباشر على جميع الأمريكيين. كل ما نقوم به هو في خدمة المصلحة العامة.

ومن خلال اتباع نهج متوازن في السياسة النقدية، يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، مما يعزز دوره في توجيه الاقتصاد الأمريكي وسط التحديات الاقتصادية المتغيرة.