تأمين هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط التملك أو الاندماج لشركات التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 10 فبراير 2025 | 4:27 م كتب إسلام عبد الحميد 10 فبراير 2025 | 4:27 م الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 349 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 5 لسنة 2025 بشأت تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة 2024 الخاص بضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. ووفقًا للقرار، تم إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة 2024 المشار إليه مع عدم الإخلال بالفقرة السابقة. إقرأ أيضاً القابضة للتأمين تستعين بمكتب استشاري لزيادة حصتها السوقية بالقطاع إلزام شركات التأمين بتوجيه 5% كحد أدنى من أموالها الحرة في صناديق الأسهم بالبورصة أبرزها تخفيض أضرار البيئة.. «الإتحاد المصري» يستعرض فوائد استخدام المنتجات التأمينية الخضراء وأوضح القرار أنه في حال رغبة شركتين أو أكثر من شركات التأمين التي تزاول نفس نوع النشاط في مصر في الاندماج ، فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لتلك الشركات على الاندماج بشكل نهائي. وأشار القرار إلى أنه إذا كان الاندماج سيتم بناءً على عملية استحواذ فيجب موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركات الراغبة في الاندماج على النحو المشار إليه خلال شهرين من تاريخ الاستحواذ وأن يكون الاستحواذ بالنسب التي تمكن الشركة من السير في إجراءات الاندماج سواء تم الاستحواذ من خلال اتفاق مع مساهم بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة أو أي مساهمين آخرين على أن يتم تنفيذ الاندماج خلال ستة أشهر بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للهيئة ، ويجوز للهيئة مد هذه المدة بناءً على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة. وأضاف أنه لا يجوز خلال الفترة من تاريخ الاستحواذ وحتى إتمام الاندماج التصرف في الأسهم المستحوذ عليها أو التصويت بها إلا لأغراض الاندماج أو لتسيير أعمال الشركة وفقاً للتشريعات المعمول بها مع وجوب الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة بشأن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة المشار إليها. ولفت إلى انه في حال مخالفة الفقرة السابقة، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بأسهم الشركة المستحوذة في الشركة المستحوذ عليها ، ويتعين على الشركة المستحوذة في هذه الحالة التصرف في النسبة المشتراة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المخالفة، وإلا كان للهيئة الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية لتولي إجراءات بيع الأسهم المشتراة على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات. ويذكر أن العام الماضي شهد إتمام صفقة استحواذ مجموعة الخليج للتأمين على حصة حاكمة في شركة AIG إيجيبت للتأمين، ثم تم الدمج بين شركتي جي أي جي للتأمين مصر (الدامجة) وAIG إيجيبت للتأمين (المدمجة) التابعتين لمجموعة الخليج. بينما جاري إتمام الفحص النافي للجهالة لعرضي الاستحواذ المقدمين من شركتي أكسا إيجيبت للاستثمار وتأمين الوفاء للاستحواذ على أسهم الدلتا للتأمين وشركتها التابعة الدلتا لتأمينات الحياة، وضمن خطة الاستحواذ الدمج بين شركتي “الدلتا” مع الشركة الفائزة بصفة الاستحواذ وشركتها التابعة. ومن المتوقع أن يشهد سوق التأمين المصري خلال الفترة المقبلة العديد من صفقات الدمج والاستحواذ نتيجة لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/tsoq الاندماجشركات التأمينهيئة الرقابة المالية