الرقابة المالية تنتهي من تأهيل 21 مدرب معتمد بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات البرنامج التدريبي الأول “مدرب توعية مالية معتمد” لمنتسبي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من شاغلي الوظائف النوعية في مجالات التعليم الصناعي، التعليم التجاري والفندقي وعددهم 21 معلم بمحافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التربية والتعليم الفني، وذلك لتأهيل معلمين قادرين على العمل كسفراء للهيئة في نشر الثقافة المالية بشأن الخدمات المالية غير المصرفية.

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي استكمالاً لجهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة بالخدمات المالية غير المصرفية عبر تأهيل ممثلين من عدة جهات مؤسسات بمختلف القطاعات لتخريج دفعات من للعمل كمدرب مالي معتمد من هيئة الرقابة المالية للعمل كسفير للرقابة المالية في نشر الثقافة المالية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وقد اكتسب المشاركون في البرنامج التدريبي مهارات ومعارف متنوعة حول القطاع المالي غير المصرفي الذي يخضع لإشراف ورقابة وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية كسوق رأس المال وأنشطة التمويل والتأمين، والمنتجات المالية غير المصرفية ودورها في مساعدة الشركات على النمو والأفراد والمؤسسات على الاستثمار والادخار وكذلك التأمين، سعياً من الهيئة على بناء أجيال جديدة قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية ومالية مدروسة وسليمة لتحقيق أهدافهم فضلا عن تمكينهم من استكشاف فرص العمل في هذ المجالات بعد التخرج ومتطلبات ذلك.

وقام بتسليم الشهادات كلا من محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتورة فاطمة النايل مدير عام التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الفني.

ومن جانبه أكد محمد الصياد نائب رئيس الهيئة على أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى نشر الثقافة والوعي لدى كافة فئات المجتمع بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة التي توفرها الخدمات المالية غير المصرفية وذلك اتساقاً مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.

وأشار الصياد إلى حرص الهيئة على إعداد أجيال قادرة على اتخاذ أفضل القرارات المالية، مما يمكنها من تحقيق أهدافها المالية، وفتح فرص عمل جديدة تحسن من مستوى معيشتهم وتعزز من مساهمتها في الناتج القومي.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إلى أن تنظيم هذا البرنامج يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع جهات الدولة المختلفة لتكامل الجهود نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها ما نحن بصدد تسليم شهاداته الان وهو تفعيل بروتوكول التعاون الموقّع بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يهدف إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس المرشحين من قبل الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، بما يسهم في نشر الثقافة المالية غير المصرفية بين المعلمين والمعلمات والطلاب.

وأضاف الدكتور عبد العزيز أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة المالية كونها في قلب استراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي حيث أفردت لها الهيئة محور كامل وهو تعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، موضحاَ أن مثل هذه البرامج تساعد الأفراد على فهم أفضل للمسائل المالية وكيفية التخطيط المالي الجيد لمستقبلهم وحمايتهم من الاحتلال المالي.

كما أضاف أن الهيئة تعمل بشكل مكثف بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة الشباب، وذلك في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليًا، وما يترتب عليه من مخاطر تستدعي توعية المتعاملين بكيفية إدارتها والتعامل معها بشكل آمن.