«المستلزمات الطبية» تطالب بإلغاء الشهر العقاري لنسبة الـ2.5% من قيمة عقود وكالات المُصدرين

تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده اجتماعًا بعد غد الاثنين، لمناقشة ملف تصديق الشهر العقاري علي عقود الوكالات التي يمنحها المصدرين لعملائهم من المستوردين بالخارج، حيث يطلب الشهر العقاري دفع المصدرين العاملين بالسوق المصرية والراغبين في اصدار تلك الوكالات نسبة 2.5% من قيمة العقد المبرم بينهم وبين وكيلهم المستورد الخارجي، وهي نسبة مبالغ فيها للغاية ولا يوجد مثيل لها بالخارج.

وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بأن هذا العبء المالي يحد من قدرة المصدرين المصريين عموما وخاصة من أعضاء الشعبة علي التوسع في تعاملاتهم مع كثير من الأسواق العربية والأفريقية، خاصة وأن تلك العقود تتعلق بتوقعات مستقبلية لقيمة المبيعات التي يمكن للوكيل الخارجي ان يحققها، وبالتالي فان سداد نسبة 2.5% من قيمة تلك المبيعات المتوقعة للشهر العقاري مقدمًا أمر غير منطقي على الإطلاق ولا يوجد مبرر للمغالاة في تقدير قيمة خدمة التصديق التي يجب ألا تتعلق بقيمة العقود الموثقة وإنما بالتكلفة الحقيقية التي يتحملها الشهر العقاري لتقديم تلك الخدمة مثلما تفعل الجهات المثيلة بالخارج التي يفرض أغلبها رسم قطعي بمبلغ محدد بغض النظر عن قيمة العقود المطلوب التصديق عليها.

وأشار إلى أن هذا العبء المالي غير المبرر للشهر العقاري يتنافى مع توجهات الدولة للنهوض بحجم وقيمة الصادرات المصرية حيث تمثل هذه النسبة مبالغ طائلة قد لا تتحقق إذا ما أخل المستورد الخارجي بالتزاماته ببيع الكميات الموجودة في العقد، ناهيك عن أنها تجبر المصدر المصري على الاكتفاء بالتعامل مع عدد محدود من الوكلاء في الأسواق الخارجية بدل التوسع في منح هذه الوكالة وفتح أسواق كثيرة امام الصادرات المصرية.

وأوضح أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة تفصيلية لرفعها للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضا لنائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة الفريق كامل الوزير ولوزير العدل حول عبء التصديق بالشهر العقاري، مع توضيح الإجراءات التي تطبق في هذه الحالة بالدول العربية والأفريقية، ومدي التيسيرات التي تمنحها تلك الدول لمصدريها، حيث نأمل ان توافق وزارة العدل على تطبيق أيسر تلك الإجراءات دعمًا للصادرات المصرية.

وأضاف أن مذكرة الشعبة ستتناول أيضا أهمية عرض أية قرارات حكومية تتعلق بفرض أعباء مالية على مجتمع الأعمال وممثليه سواء الغرف التجارية أو الصناعية أو المجالس التصديرية قبل إصدارها فعلا ، وهو الإجراء الذي كان متبع في العهود السابقة، وذلك لتجنب الإضرار بمصلحة الصناعات والصادرات المصرية.