منح شركات التأمين مهلة 6 أشهر للتوافق مع الضوابط الجديدة لنسب استثمار أموالها

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين مهلة لمدة 6 أشهر للتوافق مع الضوابط والقواعد التي أصدرتها الهيئة بشأن نسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين.

وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين.

وأوضحت الهيئة في قرارها أنه لا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار شركات التأمين القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها بالمادة الثامنة منه، مع الالتزام بعدم تجاوز تلك النسب اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ العمل بهذا القرار

ووفقًا للقرار، تلتزم شركات نشاط التأمين الخاضعة لأحكام هذا القرار بإعداد سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إداراتها – وكذا من لجنة الرقابة الشرعية إذا كانت الشركة تزاول نشاط التأمين التكافلى أو إعادة التأمين التكافلى – على أن تتضمن بعض الضوابط والمحددات.

وإليكم نص القرار ونسب استثمار أموال شركات التأمين المحددة:-