رئيس شعبة المعادن الثمينة: 3% ارتفاعًا بأسعار الذهب في مصر بواقع 117 جنيها خلال فبراير

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال فبراير 2025، حيث ارتفع سعر عيار 21 من 3900 جنيه إلى 4017 جنيهاً، بزيادة تقدر بنحو 3%.

وأوضح أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة للزيادة العالمية في أسعار الذهب، مشيراً إلى الطلب المحلي على الذهب يتراجع حالياً مع عمليات بيع في السوق المصرية للاستفادة من السعر المرتفع في الذهب حالياً

وقال واصف إن أسعار الذهب عالمياً شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير الجاري، حيث ارتفع سعر الأوقية عالمياً بنسبة 2.5%، من 2797 دولاراً في ختام الأسبوع الأخير من يناير 2025 إلى مستويات 2866 دولاراً حالياً.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يعكس حالة من القلق في الأسواق العالمية، مدعوماً بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة، بما في ذلك التوقعات بشأن الحرب التجارية الصينية الأمريكية.

وذكر  واصف أنه خلال شهر يناير 2025 ارتفع سعر الذهب عالمياً بنسبة 6.6% وهو أول ارتفاع شهري في سعر الذهب بعد شهرين متتاليين من الخسائر بالربع الأخير من 2024، لتكون بداية الذهب هذا العام إيجابية بشكل كبير وسجل الذهب خلالها مستوى تاريخي جديد.

وتابع أن هناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي فضلاً عن موقف الانتظار والترقب حول التعريفات الجمركية ومدى تطور الصراع الأمريكي الصيني، مشيراً إلي أن السوق لابد أن يتجه إلي عملية تصحيح بهدف جني الأرباح خلال وقت قريب.

وأضاف واصف، أن هذه التطورات تعكس أهمية الذهب كأحد الركائز الاقتصادية العالمية، وإن المعدن النفيس اثبت أنه الملاذ الآمن أوقات الأزمات والاضطرابات، لافتاً إلي أن مشتريات المصريين من الذهب تجاوزت 50.1 طن خلال 2024 بحسب بيانات واردة من مجلس الذهب العالمي.

مصر تسعى لتصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا

ولفت واصف، إلى أن مصر تسعى لتصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالمياً بحلول عام 2027، مدعومة بخطة استراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات بنسبة 15% سنوياً يجري وضع ملامحها النهائية حالياً.

كما أكد “واصف” أن القطاع يعمل على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب وزيادة جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية للمشغولات الذهبية المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة لدعم المصدرين. معرباً عن تفاؤله بمستقبل قطاع الذهب في مصر، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية ودعم حكومي متزايد.