الرقابة المالية تقرر رفع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر إلى 266 ألف جنيه

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

ووفقَا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة تحت رقم 17 لسنة 2025، تقرر زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ليصبح 266 ألف جنيه.

ويذكر أنه قد التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من الشركات والجمعيات الحاصلة على رخصة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 73.965 مليار جنيه موجهة لـ3.104 مليون عميل خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقابل 59.352 مليار جنيه لـ3.353 مليون عميل خلال الفترة ذاتها من 2023.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛ وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 28 يناير الماضي.