اعتماد استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال 11 شهرًا

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة لصالح صناديق التأمين الخاصة بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 22.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023، وفقاً للتقرير الشهري الصادر من الهيئة.

وأوضح التقرير أن قيمة الزيادة في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي ملياري جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة من عام 2023، بمعدل نمو حوالي 8.9%.

وقد اعتمدت الهيئة استثمارات جديدة بقيمة 2.23 مليار جنيه لصناديق التأمين الخاصة خلال نوفمبر 2024، مقابل 2.32 مليار جنيه خلال نوفمبر 2023، بمعدل تراجع 4%.

وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

ويذكر أن الهيئة قد وضعت خطة استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدفت خلالها زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه بحلول عام 2026.

قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.

نص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.

ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.

كما شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.

بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.