3 شركات تحصل على رخصة مزاولة نشاط المعاينة وتقدير الأضرار بنشاط التأمين

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، 3 شركات رخصة معاينة وتقدير الأضرار بنشاط التأمين خلال عام 2024، ليصل عدد الشركات النشطة بهذا القطاع إلى 32 شركة.

ووفقًا لسجلات هيئة الرقابة المالية، تم منح شركة الرائد للمعاينة وتقدير الأضرار رخصة مزاولة النشاط وقيدها تحت رقم 92 بسجلات الرقابة المالية لشركات المعاينة وتقدير الأضرار، وتولي خالد محمود حسن منصب المدير التنفيذي.

بينما تم قيد شركة أمين معوض لتقدير الأضرار والمعاينة برقم 990 لسنة 2024 خلال أبريل 2024 تحت رقم 91 لتزاولة نشاط المعاينة وتقدير الأضرار في جميع فروع التأمين، ويتولى رئاسة الإدارة التنفيذية للشركة فريد زكي شحاتة.

وقد سبق وحصلت شركة مجموعة الثقة للخبرة ومعاينة وتقدير الأضرار على رخصة مزاولة النشاط خلال مارس الماضي، وتم قيدها بسجلات الهيئة لشركات المعاينة وتقدير الأضرار تحت رقم (90)، وتتولى هناء أحمد علي منصب المدير التنفيذي للشركة.

ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

الرقابة المالية تحدد 3 ملايين جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات المعاينة وتقدير الأضرار

ويذكر أنه قد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وذلك وفقًا للقرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ووفقا للقرار، تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار بقيمة 3 ملايين جنيه، على أن يكون رأس مال كافة هذه الشركات المخاطبة مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

كما ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.