بعد توقيع أمر تنفيذي لإنشائه… لماذا يسعى «ترامب» لتأسيس صندوق سيادي أمريكي؟

وقع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارتي الخزانة والتجارة في الولايات المتحدة لإنشاء صندوق ثروة سيادي. وسيتولى وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ومرشح وزير التجارة، هوارد لوتنيك، قيادة هذه الجهود.

وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر من المكتب البيضاوي يوم الاثنين: «لدينا إمكانات هائلة، وأعتقد أنه في فترة زمنية قصيرة، سيكون لدينا واحد من أكبر الصناديق.»

ما هو صندوق الثروة السيادي، وما وظيفته؟

صناديق الثروة السيادية هي أدوات استثمارية تملكها الدول. يعمل معظمها كحساب استثماري، أو كأداة تنموية، أو مزيج من الاثنين. تم تصميم هذه الصناديق لتكون بمثابة احتياطي مالي، بحيث يتم استثمار الأموال الحالية بطريقة تفيد الأجيال القادمة.

وعلى عكس صناديق المعاشات التقاعدية التي يسحب منها الأفراد الأموال لتلبية احتياجاتهم الشخصية، فإن صناديق الثروة السيادية تُستخدم للاستثمار من أجل الصالح العام للدولة. ومع ذلك، غالبًا ما تستثمر هذه الصناديق في المنتجات المالية وتشتري حصصًا في الشركات، مما يمكن أن يوفر فوائد مالية طويلة الأجل ويساهم في تمويل ميزانيات الحكومات أو البرامج الاجتماعية.

يوجد أكثر من 90 صندوقًا من هذا النوع حول العالم، تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 8 تريليونات دولار، وفقًا للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية. ومن الأمثلة البارزة عليها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وشركة الصين للاستثمار، وصندوق التقاعد الحكومي النرويجي.

كيف يتم تمويل صندوق الثروة السيادي؟

عادةً ما يتم تخصيص جزء أو كل الفائض في ميزانية الدولة لصندوق الثروة السيادي، والذي يمكنه بعد ذلك استخدامه في استثمارات جديدة.

تم إنشاء العديد من هذه الصناديق من قبل دول لديها صناعات تصدير قوية للموارد الطبيعية، وعادةً ما تأتي عائداتها من مبيعات النفط والغاز الطبيعي والمعادن والموارد الأخرى التي تديرها الشركات المملوكة للدولة. ووفقًا للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، فإن حوالي 60% من هذه الصناديق تعتمد على إيرادات الموارد الطبيعية.

لم يقدم ترامب الكثير من التفاصيل يوم الاثنين حول كيفية تشغيل الصندوق الأمريكي أو كيفية تمويله. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت للصحفيين إن الخطة هي «تحقيق عائدات من الأصول التي تملكها الحكومة الأمريكية لصالح الشعب الأمريكي». كما أشار الرئيس سابقًا إلى أن العائدات من التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية يمكن أن تشكل أساسًا لتمويل الصندوق.

لماذا لم يكن لدى الولايات المتحدة صندوق ثروة سيادي من قبل… ولماذا الآن؟

توجد صناديق الثروة السيادية بشكل عام في البلدان التي تمتلك احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، مثل الصين، أو التي تعتمد على عائدات مبيعات النفط أو السلع الأخرى، مثل النرويج والسعودية. أما الولايات المتحدة، فقد شهدت عجزًا مستمرًا في الميزانية خلال السنوات الأخيرة، مما جعل إنشاء صندوق ثروة سيادي أمرًا غير مطروح.

ومع ذلك، هناك بعض الولايات الأمريكية التي تمتلك صناديق ثروة سيادية صغيرة، وغالبًا ما يتم تمويلها من عائدات السلع أو الأراضي. أكبر هذه الصناديق هو صندوق ألاسكا الدائم، الذي تأسس عام 1976 ويدير حاليًا حوالي 82 مليار دولار.

لكن حجم قطاع الاستثمار الخاص في الولايات المتحدة، سواء في وول ستريت أو خارجها، يجعل شركات الاستثمار ومديري الأصول الخاصة يديرون كميات هائلة من رأس المال. وهذا يقلل من الحاجة إلى صندوق ثروة سيادي، فضلًا عن توفر رأس المال اللازم لإنشائه، ما لم تكن هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك.

صرح سكوت بيسنت أن صندوق الثروة السيادي الأمريكي سيتم إنشاؤه خلال الـ 12 شهرًا القادمة. وخلال حملته الانتخابية في سبتمبر، اقترح ترامب إنشاء صندوق لتمويل “مشاريع وطنية عظيمة”، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية مثل الطرق السريعة والمطارات، إلى جانب القطاع الصناعي والأبحاث الطبية.

كما أشار ترامب، دون تقديم تفاصيل محددة، إلى إمكانية استخدام الصندوق للإبقاء على تيك توك قيد التشغيل في الولايات المتحدة. حاليًا، يستمر تيك توك في العمل بسبب تمديد ترامب للموعد النهائي لبيعه القسري أو إغلاقه.

ما حجم صندوق الثروة السيادي الأمريكي المحتمل؟

لم يحدد ترامب حجمًا أوليًا أو هدفًا ماليًا لصندوق الثروة السيادي الأمريكي، لكنه قال في سبتمبر إنه يجب أن يقترب أو يتجاوز 2 تريليون دولار.

حاليًا، يعد أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي، الذي يدير أصولًا تبلغ 1.74 تريليون دولار، يليه شركة الصين للاستثمار بأصول تبلغ 1.33 تريليون دولار، وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية.

كما تمتلك دول مثل أبوظبي والكويت والسعودية وسنغافورة صناديق سيادية بارزة، تتراوح أصولها بين 801 مليار دولار و1.06 تريليون دولار، وفقًا للمعهد.