حريق السفن بالسويس.. خبير يستعرض التغطيات والوثائق التأمينية المتعلقة بالحادث

شهدت الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية اندلاع حريق هائل في منطقة بناء السفن بحي عتاقة في محافظة السويس، مما أسفر عن تدمير 10 مراكب صيد ولنشات نزهة داخل ورشة لإصلاح وبناء السفن.

واستعرض محمد الغطريفي، خبير التأمين والوسيط التأميني، دور قطاع التأمين في هذه الحوادث من خلال توفير التغطيات التأمينية اللازمة لحماية المتضررين منها، مؤكدًا نه في مثل هذه الحوادث يلعب التأمين دورًا حيويًا في تعويض المتضررين وتقليل الخسائر المالية.

وأوضح أن هناك عدة أنواع من التأمين التي قد تكون ذات صلة بحادث مثل حريق ميناء الأدبية في السويس، ومنها التأمين البحري على السفن والمراكب، حيث أنه إذا كانت المراكب مؤمَّنة ضد الحريق، فإن شركات التأمين ستغطي الخسائر وفقًا لبنود الوثيقة، كما أن التعويض يشمل تكلفة إصلاح أو استبدال المراكب المتضررة، وفي حال كانت المراكب غير مؤمَّنة، يتحمل المالك الخسائر كاملة.

وأضاف أن النوع الثاني هو التأمين على الممتلكات والمسؤولية المدنية، فإذا كانت الورشة التي اندلع فيها الحريق مؤمَّنة، فقد يغطي التأمين تكاليف إعادة البناء والإصلاح، بينما إذا ثبت أن الحريق ناتج عن إهمال صاحب الورشة، قد يكون مطالبًا بدفع تعويضات لأصحاب المراكب، وهنا يأتي دور التأمين ضد المسؤولية المدنية.

وحول التأمين ضد توقف الأعمال (Loss of Business Insurance)، أوضح الغطريفي بعض ملاك المراكب قد يكون لديهم تأمين ضد توقف الأعمال، مما يساعدهم في تعويض خسائر الدخل خلال فترة عدم القدرة على العمل بسبب الحادث.

وأشار إلى وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للعاملين، منوهًا أنه في حال إصابة أي عمال أو بحارة، فإن تأمين الحوادث الشخصية أو التأمين الصحي قد يغطي تكاليف العلاج والتعويضات المالية لهم أو لأسرهم في حالة العجز أو الوفاة.

وأضاف أنه بعد الحادث، تبدأ شركات التأمين في التحقيق لتحديد سبب الحريق والتأكد مما إذا كان الحادث مغطى ببنود الوثيقة، كما قد يتم إرسال خبراء لتقييم الأضرار وتقدير التعويضات المستحقة، وإذا كان هناك نزاع على المسؤولية، فقد تتدخل المحاكم للفصل في القضايا بين الأطراف المختلفة.

واختتم حديثه مؤكدًا على أن التأمين يخفف بشكل كبير من الأعباء المالية على المتضررين ويساعدهم على استئناف نشاطهم بأقل ضرر ممكن.