العراق تسعى لإنشاء محطات كهرباء غازية وبخارية بقدرة 35 ألف ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، التوجه نحو المحطات البخارية والغازية لتحقيق قفزة نوعية في إنتاج الطاقة، فيما أشارت إلى أن هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن رئيس الوزراء، يواصل إشرافه ومتابعته لملف الكهرباء وأيضا ما ينفذ من خطة سواء كانت استراتيجية أو سريعة لتواكب ذروة أحمال الصيف المقبل، ومنح الصلاحيات والتخصيصات والقرارات والدعم الكبير لصالح وزارة الكهرباء”.

وأضاف أن رئيس الوزراء، يواصل إشرافه أيضاً على ما وصلت إليه وزارة الكهرباء من نماذج مالية وهي عبارة عن عقود لإنشاء مشاريع تكون إما على نحو استثماري، عبر منح الفرص الاستثمارية لكبريات الشركات العالمية لتنفيذ محطات الإنتاج، أو أن تكون على نحو القروض أن تمول البنوك العالمية بقروض هذه المشاريع التي هي عبارة أيضا عن محطات إنتاج وأما أن تكون مشاريع حكومية تنفذها الجهات القطاعية بشكل مباشر.

وبين أن حزمة النماذج التي عكفت الوزارة على دراستها منذ وقت ليس بالقصير سواء للمحطات البخارية أو الغازية التي مازالت محل نقاش في الوزارة وهيئة المستشارين والجهات الاستشارية للوصول إلى نموذج مالي بموجبه تحال عقود تنفيذ محطات إنتاج طاقة بواقع 35 ألف ميجا وات”.

وتابع أن “الحمل المتحقق حالياً لا يوازي الطلب على الاستهلاك مما يعني أن الوزارة أصبحت ملزمة بتحقيق قفزات نوعية عبارة عن محطات كبيرة لإنتاج الطاقة كالمحطات البخارية التي هي على نحو 15 ألف ميغاواط أو الحزمة الجديدة من المحطات الغازية التي لدينا تفاهم وتقارب كبير مع كبريات الشركات العالمية مثل جي إي وسيمنز لإحالة مشروعات لإنتاج الطاقة بواقع 35 ألف ميجاوات”.

ولفت إلى أن “هذه القفزة النوعية من إنتاج الطاقة ستسد الطلب المتزايد على الطاقة وتغطي الفجوة بين العرض والطلب وأيضا ستتناغم مع خطة الحكومة ووزارة النفط الرامية إلى استغلال وتأهيل حقول الغاز الوطنية، إذ تعمل الحكومة ووزارة النفط بخطى متسارعة لاستغلال الغاز الوطني وما يعد له من خطة ونماذج مالية لمحطات كبيرة من شأنها أن تضيف 15 ألف ميجاوات وأن تضيف 35 ألف ميجاوات بحزمة أخرى هو سيتناغم مع تبني الحكومة لمشاريع استغلال الغاز الوطني”.

وأوضح أن “هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة، وهذا هو ما تحتاجه المنظومة”.