قال د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية عن استهداف المجلس تحقيق معدل نمو بصادرات دقيق القمح يتراوح ما بين 15- 20% خلال العام الجاري.
وكانت قد صادرات مصر من دقيق القمح بنسبة 15% خلال 2024، لتسجل 450 مليون دولار في مقابل 392 مليون دولار خلال 2023، وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح ردا على سؤال أموال الغد، أنه من المتوقع أن تتجاوز صادرات مصر من دقيق القمح نصف مليار دولار خلال 2025، لتتراوح ما بين 517 مليون دولار إلى 540 مليون دولار، بتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وأشار الضوي خلال الندوة التي ينظمها المجلس لاستعراض الدراسة التسويقية عن دقيق القمح، إلى أبرز التحديات التي تواجه صادرات مصر من دقيق القمح، موضحا أنه يأتي على رأسها اللوجيستيات حيث يتطلب نقل دقيق القمح لوجستيات فعالة لضمان التسليم في الوقت المناسب، كما يمكن أن تؤدي التأخيرات في طرق الشحن، وازدحام الموانئ، والبنية التحتية غير الكافية إلى تعطيل سلسلة التوريد
وأضاف أن ثاني تلك التحديات اختلاف معايير وأنظمة الجودة الخاصة بدقيق القمح في مختلف البلدان وقد يكون تلبية هذه المعايير أمرًا صعبًا وقد يتطلب معالجة إضافية أو شهادة
وذكر الضوي أن الحواجز التجارية أيضا تمثل تحديا حيث يمكن للرسوم الجمركية والحصص والحواجز التجارية الأخرى أن تؤدي إلى زيادة تكلفة تصدير دقيق القمح، كما يمكن أن تشكل الحواجز غير الجمركية، مثل اللوائح الصحية والصحية النباتية، تحديات كبيرة
وأكد على أن سوق دقيق القمح العالمية تعتبر شديدة التنافسية، حيث تهيمن الدول المصدرة الرئيسية مثل روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السوق، وقد يكون التنافس مع هؤلاء اللاعبين الراسخين أمرًا صعبًا بالنسبة للمصدرين الجدد أو الأصغر حجمًا
ونوه الضوي بأن المخاوف السياسية والأمنية تعد أحد التحديات أيضا حيث أن عدم الاستقرار السياسي والقضايا الأمنية في طرق الشحن الرئيسية، مثل قناة السويس، يمكن أن تؤدي إلى تعطيل التجارة وزيادة التكاليف، وقد سلطت الهجمات الأخيرة على سفن الشحن الضوء على مدى ضعف طرق التجارة البحرية.
ولفت أيضا إلى أن العوامل الاقتصادية ايضا من التحديات الرئيسية حيث يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار القمح العالمية وأسعار صرف العملات والظروف الاقتصادية في البلدان المستوردة على الطلب والربحية
