المصري للتأمين والأفروآسيوي يعقدان ورشة حول دور خبير المعاينة وتقدير الأضرار

نظم الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين ورشة عمل تحت عنوان “دور خبير المعاينة وتقدير الاضرار مع التطبيق على أخطار الحريق”، بالأمس الإثنين الموافق 27 يناير 2025.

قدم الندوة المهندس على البكري خبير المعاينة وتقدير الاضرار، بحضور كلا من مؤمن مختار الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين وهديل عبدالقادر الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين، بمشاركة عدد من العاملين بشركات التأمين.

وجاءت الندوة في إطار حرص الاتحادين على ثقل مهارات ومعرفة العاملين بالقطاع مما يعود بالنفع على أدائهم وبالتالي استفادة عملاء شركات التأمين وحصولهم على أفضل خدمة بأعلى جودة.

وعرف على البكري؛ خبير المعاينة وتقدير الأضرار، قائلا إنه طرف ثالث محايد مرخص من الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية ومتخصص في تقييم وتحديد الأضرار التي تلحق بالممتلكات، ويتم تكليفه عادة بواسطة شركات التأمين أو الجهات الرقابية المختلفة ويضمن تعويض عادل وموضوعي لحاملي وثائق التأمين.

وأشار إلى دور الخبير في تقييم وتقدير الأضرار وتحديد أهلية المطالبة وفقًا لوثيقة التأمين وكذلك اقتراح أنسب الطرق لإصلاح الممتلكات المتضررة بجانب مساعدة الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية عادلة وغير متحيزة، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات هي جمع المعلومات الأولية وإجراء فحص ميداني شامل وتحديد التلفيات باستخدام الأدوات التقنية وكذلك التواصل مع الفنيين والمختصين وتقديم تقرير مبدئي ثم نهائي.

وكشف عن المستندات المطلوبة قبل زيارة الموقع الذي وقع به الحادث وهي صورة كاملة من وثيقة التأمين وتفاصيل الممتلكات المؤمن عليها وقيمتها بجانب صورة من آخر تقرير معاينة قبل إصدار الوثيقة وصور فوتوغرافية متاحة لموقع الحادث قبل الحادث فضلا عن صور فوتوغرافية متاحة لموقع الحادث بعد الحادث.

وشدد على أهمية التنسيق مع الأطراف المعنية لتسهيل الوصول إلى الموقع وكذلك التأكد من جاهزية الأدوات مثل الكاميرات وأجهزة القياس، موضحا أن أهم النقاط التي يبحث عنها الخبير وهي سبب الحادث وتحديد التلفيات وكذلك تحديد الطرف المسؤول وتقييم حالة الممتلكات والإجراءات الوقائية.

ولفت إلى كيفية احتساب التعويض وهي مراجعة شروط الوثيقة وتحديد كفاية مبلغ التأمين وكذلك تطبيق شروط الوثيقة كالإهلاك، التحمل، فضلا عن استنزال أي مبالغ مستردة مثل بيع المستنقذات أو تعويضات الطرف الثالث.