لجنة تأمين السيارات تعقد ورشة عمل عن مواجهة الغش والاحتيال في القطاع

نظمت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل عن “مواجهة الغش والاحتيال فى تأمينات السيارات، وذلك فى إطار حرص الاتحاد على التعاون مع كافة أطراف صناعة التأمين من أجل الإرتقاء بتلك الصناعة وتحقيق التقدم المنشود فى سوق التأمين المصرى،.

تم عقد الورشة يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025 وشهدت حضور أكثر من 80 مشارك من شركات التأمين بإدارات الإصدار والتعويضات ومسئولي المعاينات بفرع السيارات التكميلي المعاينات كما حضرها ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلون لإحدى شركات تكنولوجيا التأمين التي أصدرت تطبيقاً إلكترونياً لكشف عمليات الاحتيال في تأمين السيارات.
في بداية الورشة قدم عربى السيد – رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات – كلمة افتتاحية تضمنت التعريف والتمييز بين كل من الغش والاحتيال وكذلك التواطؤ في تأمين السيارات.

وأوضح أن الغش هو التصرف المتعمد الذي يهدف إلى تضليل شركة التأمين من خلال تقديم معلومات كاذبة أو تزييف الحقائق بطريقة مغلوطة وبشكل غير قانوني (إجراء يتعارض مع القانون أو يخالفه دون الحاجة لفعل مادي) للحصول على تعويض غير مستحق أو دفع أقساط تأمين أقل من المستحق مما يعرض أصول وسمعة الشركة للخطر.
وأوضح أن الاحتيال نوع من أنواع الغش، ولكنه يشمل تصرفات أكثر تعقيدًا حيث يكون الهدف هو الخداع أو التضليل بشكل أوسع للحصول على المال بشكل أكبر وبطرق غير مشروعة ويتضمن أفعالًا معقدة أو مُزيفة قد تشمل اختلاق حوادث أو أضرار، وقد يكون مصحوبًا بأفعال متعمدة مثل السرقة الوهمية أو الحوادث المصطنعة وهذا يعرض الأصول أو سمعة الشركة للخطر.

وأضاف أن التواطؤ عبارة عن اتفاق غير قانوني بين طرفين أو أكثر، بغرض التلاعب أو خداع شركة التأمين للحصول على مكاسب غير مستحقة. يهدف التواطؤ عادة إلى تقديم مطالبات كاذبة أو التلاعب بالمعلومات أو الأحداث المرتبطة بالتأمين، سواء عند الإصدار أو عند تقديم المطالبات للتعويض وهذا يعرض الأصول أو سمعة الشركة للخطر.

المؤشرات الاسترشادية التي تدل على احتمالية وجود غش أو احتيال:

وأشارت اللجنة إلى بعض المؤشرات الاسترشادية التي تدل على احتمالية وجود غش أو احتيال ومنها:

• عدم الإفصاح عن تعرض السيارة لحادث جسيم قبل التأمين أو أثناء إصدار الوثيقة، مع اكتشاف ذلك عند المعاينة.
• عدم توافق وظيفة المؤمن له مع قيمة السيارة المؤمن عليها.
• تقديم مطالبة خلال شهر من بدء التأمين أو قرب نهاية فترة التأمين.
• تقديم مطالبة خلال شهر من زيادة مبلغ التأمين.
• تقديم مطالبة بحادث خلال شهر من مطالبة سابقة.
• تضمّن سجل مطالبات العميل أكثر من مطالبتين في نفس فترة الوثيقة.
• وجود مطالبات جسيمة متكررة في سجل العميل عبر فترات تأمينية مختلفة.
• إصدار رخصة القيادة أو المركبة بعد وقوع الحادث.
• عدم توافق الأضرار بالمركبة مع وصف الحادث أو حقيقته.
• تجاوز عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة لمعدل الاستخدام السنوي المعتاد (30,000 كم).
• سلوك عدواني أو غير اعتيادي من المؤمن له، أو الضغط لإنهاء التسوية بسرعة.
• إظهار المؤمن له معرفة غير عادية بالتغطية التأمينية وإجراءات المطالبات، خاصة إذا كانت المطالبة تفتقر للتوثيق الكافي.
• استفسار المؤمن له عن تغطيات تأمينية افتراضية قبل وقوع حادث مشابه للمطالبة المقدمة.
• مبالغة مركز الإصلاح في تكلفة الإصلاح بشكل متكرر أو تضمين قطع غير متعلقة بالأضرار محل المطالبة.
• صعوبة الوصول إلى مالك المركبة أو مركز الإصلاح عند وجود استفسارات (مثل استقبال بريد صوتي متكرر).
• تكرار تلف نفس القطعة (مثل الباب أو المرآة) في مطالبات متعددة.
• وجود نفس الأجزاء التالفة في مطالبات لعملاء مختلفين، لكن جميعهم يتعاملون مع نفس مركز الإصلاح.
• إدراج بنود في الفاتورة النهائية لم تتم الموافقة عليها مسبقًا أثناء مناقشة المقايسة.
• ظهور الأضرار في الصور المقدمة كأنها مفتعلة (مثل سقوط مصدات أو إزالة المصابيح الخلفية).
• قيمة الضريبة غير صحيحة أو عدم وجود ضريبة عند الاستلام.
• ادعاء فقدان الفواتير الأصلية للأجزاء التي تم استبدالها.
• إدخال تعديلات يدوية مفرطة على الأنظمة الإلكترونية المستخدمة.
• تجاوز تكاليف الإصلاح النهائية للفاتورة بشكل كبير عن التقديرات الأصلية للمقايسة.
• رفض المؤمن له الإجابة على الأسئلة الروتينية أو عدم قدرته على ذلك.
• وجود أضرار جسيمة في إحدى المركبتين المشاركتين في الحادث، مقابل أضرار طفيفة أو معدومة في الأخرى، مما لا يتناسب مع طبيعة الواقعة.
• اختيار مركز إصلاح بعيد جدًا عن مقر إقامة مالك المركبة أو من بين المراكز المحظورة.
• قيام مركز الإصلاح بفك الأجزاء المدعى تلفها قبل فحصها من قبل موظفي التأمين أو المعاين.
• تعمد مركز الإصلاح إعاقة المعاينة، مثل ركن السيارة بطريقة تعيق التصوير الكامل أو الادعاء بعدم وجود مفاتيح المركبة.
• حرص مركز الإصلاح على الاحتفاظ بنسبة عالية من المستنفذ.
• ادعاء مركز الإصلاح عدم امتلاكه المعدات الكافية لإتمام الإصلاح أو أن السيارة ليست جاهزة للمعاينة.
• تردد مركز الإصلاح في تنفيذ التعاقد أو طلبه تغيير اسم المركز بشكل متكرر.
• مطالبة مركز الإصلاح بوجود خبير معين لمعاينة المركبات أو تكرار زيارة نفس المعاين.
• اتفاق مركز الإصلاح مع المؤمن له على التنازل عن قيمة التحمل أو تقديم خصومات كبيرة.
• اختلاف الصور المقدمة عن الحادث مع الصور الملتقطة أثناء معاينة المركبة في مركز الإصلاح، مما يشير إلى أضرار مفتعلة.
• إصلاح الأجزاء بدلاً من استبدالها مع ذكرها في الفاتورة كأجزاء مستبدلة.
• عدم إبلاغ مالك المركبة بالتغييرات في الأجزاء مقارنة بالمقايسة الأصلية.
• تقديم ملاحق إصلاح غير مذكورة مسبقًا من قبل المعاين.
• تقديم مركز الإصلاح هدايا باهظة الثمن لممثلي التأمين أو المعاينين تتجاوز الحدود المسموح بها.

واوصت اللجنة خلال ورشة العمل بضرورة تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) في عملية كشف شركات التأمين عن حالات الاحتيال وأثرها على القطاع والمجتمع.

و في الجزء الثاني من الورشة قام المدير التنفيذي لإحدى شركات تكنولوجيا التأمين التي أصدرت تطبيقا إلكترونيا لمساعدة شركات التأمين على الكشف عن عمليات الاحتيال و الغش في تأمين السيارات بعرض إمكانيات التطبيق والتعريف به.
وأوضح أنه تطبيق للهواتف الذكية يعمل بالذكاء الاصطناعي وحساسات الهاتف لمعرفة وتحليل طريقة قيادة السائق وعمل ملف شخصي وتقييم لكل سائق مع خاصية الكشف والتبليغ الاوتوماتيكي عن الحوادث.

وأضاف أن نصة الشركة المصدرة للتطبيق تعمل على مساعدة شركات التأمين على تقليل المخاطر وزيادة الربح من خلال استخدام التكنولوجيا بأقل قدر من الجهد والتكلفة والوقت .

ونوة بأن فوائد التطبيق لشركات التأمين هي:-

– مراقبة سلوك المؤمن عليه يساعد في تقليل مخاطر وثائق التأمين مما يؤدي إلى زيادة أرباح شركة التأمين.
– توفير تقدير دقيق للأقساط بدلاً من الطريقة التقليدية مما يؤدي إلى تحقيق أرباح أكبر وتقليل المخاطر.
– تقليل عمليات الاحتيال في الحوادث وتوفر أدلة لدي شركة التأمين علي الحوادث الفعلية من المحتالة.
– التكامل مع قسم المساعدة على الطريق لتوفير استجابة سريعة وآلية مما يزيد من رضاء العملاء والاحتفاظ بهم و تجديد وثائقهم التأمينية.
– توفير آلية لتقديم برامج الولاء للعملاء بما يسمح بالاحتفاظ بهم و تجديد وثائقهم و تقليل المخاطر في نفس الوقت.