توقعات بنمو سوق الكشف عن الاحتيال بقطاع التأمين عالميًا إلى 9.13 مليار دولار

أوضح الاتحاد المصري للتأمين أن  الاحتيال في صناعة التأمين تحدياً يواجه شركات التأمين على مستوى العالم، حيث تتباين أشكاله بين المطالبات الوهمية والحوادث المفتعلة والمبالغة في قيمة التعويضات، مؤكدا على الحاجة إلى تعزيز آليات الكشف عن الغش والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن حماية حقوق حاملي الوثائق وتحقيق العدالة والاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية إلر نتائج تقرير سوق الكشف عن الاحتيال في التأمين العالمي 2025، حيث شهد حجم سوق الكشف عن الاحتيال في التأمين نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن ينمو من 7.5 مليار دولار في عام 2024 إلى 9.13 مليار دولار في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.6%.

وأضاف الاحتيال في تأمين السيارات من أكثر الحالات انتشارًا. ويمكن أن يحدث الاحتيال في هذا النوع من التأمين من خلال حوادث وهمية أو مبالغ فيها للحصول على تعويضات غير مستحقة.

ولفت إلى لجنة السيارات بالاتحاد يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025 بتنظيم ورشة عمل عن “مواجهة الغش والاحتيال فى تأمينات السيارات “حضرها أكثر من 80 مشارك من شركات التأمين بإدارات الإصدار والتعويضات و مسئولي المعاينات بفرع السيارات التكميلي المعاينات كما حضرها ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية و ممثلون لإحدى شركات تكنولوجيا التأمين التي أصدرت تطبيقاً إلكترونياً لكشف عمليات الاحتيال في تأمين السيارات.

ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن الاحتيال في مجال التأمين على السيارات يمثل تحدياً تواجهه شركات التأمين، لكنه ليس عائقاً لا يمكن التغلب عليه.

وأضاف التعامل مع هذا التحدي يتطلب تبني استراتيجيات وقائية مبتكرة تُسهم في الحد من أشكال الاحتيال المختلفة، مثل الحوادث المفتعلة أو المطالبات المبالغ فيها، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لتقييم المخاطر والاكتتاب.

وأوضح أنه بالرغم من التأثيرات السلبية التي قد يسببها الاحتيال، بما في ذلك الضغط على هوامش الربح وزيادة الأقساط، فإن شركات التأمين قادرة على مواجهته من خلال تعزيز كفاءاتها الداخلية واستثمار مواردها بفعالية.

وقال إنه يمكن لشركات التأمين من خلال تطوير أنظمة متقدمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية وتدريب العاملين على تحديد المؤشرات المبكرة للغش تقليل هذه الأنشطة بشكل ملحوظ.

وأضاف أن رفع الوعي بين حاملي وثائق التأمين حول مخاطر الاحتيال وتأثيره يساهم في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة لمواجهة المشكلة. وكذلك وجود إدارات متخصصة لمكافحة الغش داخل الشركات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث يتيح إمكانية اكتشاف الأنشطة المشبوهة ومعالجتها بسرعة وكفاءة.

ونوة بأن هذه الجهود تمكن لشركات التأمين من تعزيز قدرتها على توفير تغطية عادلة وميسورة التكلفة، مما يضمن استمرارها في تلبية احتياجات العملاء بثقة وشفافية. من خلال العمل المشترك بين شركات التأمين وحاملي الوثائق، لبناء بيئة تأمينية أكثر أماناً واستدامة للجميع.