شعبة الأدوية تجتمع مع البنك الأهلي لتوفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع

قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم عقد اجتماع غدًا مع البنك الأهلي المصري، وذلك لرؤية احتياجات القطاع الدوائي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عوف في تصريحات خاصة، أنه سيتم مناقشة تدبير قروض بالعملة الأجنبية للشركات، إضافة إلى منح الشركات أيضًا تمويلات بفوائد ميسرة.

أشار إلى أن القطاع الدوائي يحتاج تمويلات تتراوح ما بين 5 لـ10 مليارات جنيه، من إجمالي المبادرة التي أطلقتها الحكومة نهاية العام الماضي.

وأطلقت الحكومة المصرية، في ديسمبر الماضي، المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تشمل تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

أشار إلى أن الشعبة ستطالب الحكومة أيضًا خلال الفترة المقبلة بضم المواد الخام الخاصة بالأدوية ضمن مبادرة القطاع الصناعي، إضافة إلى خفض الفائدة لـ8% بدلًا من 15%.

وتستهدف المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس. تتولى وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات. وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة، وفقا لبيان وزارة الصناعة.

وضعت الحكومة المصرية شروطًا للاستفادة من المبادرة، منها أن يكون الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة. كما تحصل الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بينما يرتفع إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا والتي تتميز بحجم استيراد كبير.

يشترط للاستفادة من المبادرة الحصول على رخص البناء، الانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج، أو تقديم الفواتير الضريبية عند الشراء المحلي.

أكدت وزارة المالية أن التمويلات الميسرة لا يمكن استخدامها لسداد مديونيات قائمة لدى القطاع المصرفي، وأشارت إلى أنه سيتم تقييم المبادرة دوريًا بناءً على الأداء الفعلي للشركات من حيث زيادة الإنتاج وتحسين القيمة المضافة وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.