بالاستفادة من التجربة المصرية بالروبيكي .. فلسطين تسعى لتدشين منطقة صناعية للجلود باستثمارات 100 مليون دولار

يسعى اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية للاستفادة من التجربة المصرية في إقامة مدينة الجلود بالروبيكي، لنقلها والاستعانة بها في تدشين منطقة صناعية للجلود والمنتجات الجلدية والأحذية.

وكشف عن ذلك عامر عرفة رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش معرض القاهرة الدولي للجلود، مشيرا إلى سعي الاتحاد لإقامة قرية حرفية للصناعات الجلدية في منطقة الخليل، موضحا أنه تم شراء أرض بمساحة 3300 متر مربع لإقامة تلك المنطقة.

وقال إنه تم الحصول على موافقة وزارة الصناعة الفلسطينية لإقامة تلك المنطقة وسيتم في وقت قريب وضع حجر الأساس الخاص بها تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، منوها بأن هناك تمويل من الحكومة الإيطالية للبنية التحتية للمنطقة بقيمة 5 ملايين يورو، كما سيكون هناك تمويلات من مانحين آخرين مثر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار عرفة إلى أن تلك المنطقة ستكون متكاملة ما بين مدابغ للجلود ومصانع منتجات جلدية وأحذية وأيضا منطقة لوجيستية لتسهيل عمليات النقل والتصدير، موضحا أنه سيشارك بها نحو 170 عضو من أعضاء الاتحاد والذي يصل عدد المدابغ المشتركة لنحو 16 مدبغة.

رئيس اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية: نستهدف رفع معدل التجارة مع مصر بهذا القطاع ليتراوح بين 40 و 60 مليون دولار

ونوه بأن استثمارات تلك المنطقة من المتوقع أن تصل لنحو 100 مليون دولار، حيث من المتوقع الانتهاء منها وتشغيلها خلال 3 سنوات، موضحا أنه سيتم الاستعانة بالتجربة المصرية الناجحة في إقامة مدينة الجلود بالروبيكي بالاطلاع على مخططات المدينة وخطط التنفيذ من أجل نقل الخبرة المصرية بهذا الصدد.

ولفت عرفة إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية على هامش المعرض الذي اختتمت فعالياته أمس، بهدف تبادل الخبرات وزيادة التعاون بين الجانبين بهدف رفع حجم التجارة بين مصر وفلسطين بمجال الجلود والصناعات الجلدية.

وأكد على أن الصناعة المصرية في مجال المنتجات الجلدية والأحذية شهدت تطور كبير على مدى الخمس سنوات الماضية لتضاهي المنتجات العالمية وهو ما يشعرنا بالفخر ، منوها بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وفلسطين بهذا المجال ما زال ضعيف نتيجة مشكلات الشحن وصعوبة دخول البضائع خلال المرحلة الماضية وهو ما نأمل في تغيره خلال الفترة المقبلة مع انتهاء الحرب في غزة.

وذكر عرفة أنه من المستهدف أن يتراوح حجم الصادرات المصرية من ذلك المجال لفلسطين ما بين 20-30 مليون دولار، وهو نفس القيمة بالنسبة للواردات المصرية من فلسطين ولكن يرتبط ذلك بحل مشكلات الشحن ، والتي تم عقد اتفاقيات مع بعض مكاتب الشحن والنقل لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

كما أشار إلى أنه سيتم توجيه دعوة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين لحضور مؤتمر الاستثمار المقبل في فلسطين وذلك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الجلديه والتحاد العام للصناعات الفلسطينيه، ونأمل في حصولهم على الموافقات الأمنية لدخول الاراضي الفلسطينية.