غرفة الصناعات الغذائية تبحث تحديات تصدير الملح

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا موسعا، لمناقشة التحديات التي تواجه شركات ومصانع الملح في التصدير ومستجدات السوق.

شهد الاجتماع استعراض آراء واستفسرات منتجي ومعبئي ملح الطعام أعضاء شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة برئاسة محمد باشنفر بشأن إصدار شهادات صلاحية المنتج للتصدير للملح الصناعي غير الغذائي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناءً على طلب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين لإصدار الموافقات التصديرية، وكذلك عن التيسيرات الممنوحة للمصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في التحاليل ونسب السحب ومدة صلاحية شهادة تحت الإشراف الصحي للرسائل المعدة للتصدير.

وأكد رئيس الشعبة، حرص الغرفة على مناقشة كافة التحديات التي تواجه اعضاء الشعبة والعمل على إيجاد حلول لها من خلال تواصلها بشكل مباشر مع الجهات المعنية ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات.

ولفتت د  مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إلى أن الغرفة ستناقش مع لجنة الجمارك باتحاد الصناعات كود ملح الطعام وبحث إضافة بند جمركي للملح الصناعي غير الغذائي.

وأعلنت عن تنظيم الغرفة بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة موسعة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمناقشة ملاحظات التطبيق الفعلي لآليات إصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وتطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الواردة

وأوضحت حمزة الخدمات التي تقدمها الغرفة للتأهيل والدعم الفني للشركات الغذائية للتوافق مع الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء مجاناً وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي ضمن استراتيجية وأهداف الغرفة لتطوير ودعم نمو القطاع وزيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية، من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية للشركات لمراجعة المتطلبات الخاصة بالعاملين والأدوات والمعدات والبنية التحتية والإجراءات المستندية لتطبيق نظام سلامة الغذاء بالمصانع.

من جانبه أكد د. أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة حرصت بشكل كبير على عدم توقف اية رسائل غذائية مصدرة حتي الآن بما في ذلك اصدار شهادات صلاحية المنتج للتصدير.

وأشار إلى وجود ثلاث درجات للامتثال التدريجي للمصانع باستخدام قوائم فحص مختلفة لكل درجة مثل مرحلة توفيق الأوضاع أو التأهيل أو الاعتماد.

وذكر أن سحب العينات للرسائل الغذائية المعدة للتصدير يتم بنسب وفقاً لمنظومة تقييم المخاطر والتي تراعي النسب المحققة لاشتراطات الهيئة وسابقة الأعمال وطبيعة المنتج واختلاف الملوثات والتي قد تصل إلى نسب سحب عشوائي 20% من إجمالي الشحنات.

وأعلن سامي، إلى أن زمن التحاليل يصل إلى 4 أيام عمل بحد أقصى، موضحاً أنه يتم استخدام طرق تحليل مرجعية وسريعة وتعطي انطباعا عن طبيعة الملوثات في العينة.

وافاد أن شهادات الصلاحية يتم العمل بها لمدة شهرين وذلك حسب نوع المخاطر وطبيعة الملوث، لافتا إلى اطلاق منصة خدمية إلكترونية قريباً لسرعة الإجراءات، موضحاً أن المنصة تمكن المصنع من إيداع الطلبات وطباعة الشهادات إلكترونياً.