«سى أى كابيتال» تتوقع هبوط معدلات التضخم إلى 14% الشهر المقبل

توقعت وحدة بحوث سي أي كابيتال أن يتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13-14% في فبراير، بانخفاض من 24.1% في ديسمبر.

وخلال مذكرة بحثية حصلت “أموال الغد” علي نسخة منها، توقعت أن ينخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 5-10% خلال العام الجاري أمام الدولار.

بالأضافة إلى أنخفاض سعر الفائدة تدريجيا بمقدار 500 نقطة أساس، بجانب أرتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25-30% وأسعار السولار بنسبة 50-55% خلال عام 2025، مع مساعي الحكومة لتقليص دعم الوقود وتحقيق استرداد التكلفة.

وذكرت أن توجة أمريكا نحو فرض جمارك، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع المرتقب في التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية إلى عرقلة دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي وبالتالي الإبقاء على تكاليف الاقتراض المرتفعة، إذ يصعب التنبؤ بدقة تأثير ذلك على أسعار السلع والأسواق الناشئة، وفقا للتقرير.

وأضافت أنه من المرجح أن يعزز الاستقرار السياسي عائدات قناة السويس، وهو مصدر رئيسي للعملات الأجنبية لمصر – بعد انخفاضها بنسبة 70٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024.

كما أن انخفاض أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو أيضاً أمر إيجابي عموماً للاستثمارت الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين «الكاري تريد»، حيث يخفف الضغط على تكاليف التمويل. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يكون الاستثمارت الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين «الكاري تريد» في مصر حصة من تخصيصات استثمارات «الكاري تريد»العالمية.

وقدرت وحدة البحوث متوسط تدفقات محافظ الاستثمار الأجنبية الشهرية البالغة 300 مليون دولار المطلوبة لتلبية التزامات تمويل الديون الخارجية، بافتراض تدفق تمويلات 9.6 مليار دولار مقابل التزامات ديون قدرها 16 مليار دولار.

كما أنها من المتوقع أن يكون هناك بعجز في الحساب الجاري يبلغ حوالي 13 مليار دولار في عام 2025، ليتم تمويله من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أو بيع الأصول أو صفقات الاستثمار الاستراتيجي.

يعد خطة تحقيق التوازن المالي المحرك الرئيسي لتوقعات التضخم، وبالتالي السياسة النقدية المستهدفة للتضخم. نتوقع من الحكومة الالتزام برفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية عام 2025.

نتوقع أن يستفيد التضخم من تأثير القاعدة المرتفعة وأن ينخفض بنسبة 10 نقاط مئوية في فبراير 2025 ليصل إلى 13-14٪. وبالتالي، نرى بدء دورة تخفيف السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري في عام 2025 نقطة تحول رئيسية ومحركاً رئيسياً للمسار الاقتصادي.

وقالت إن المستويات الحالية لأسعار النفط إيجابية بالنسبة لمصر مقارنة بأسعار عام 2024. ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 33-38٪ في عام 2024، في حين ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 63٪، تابعت عند أسعار خام برنت الحالية، نرى زيادة أخرى في أسعار البنزين بنسبة 25-30٪ وزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50-55٪ لتحقيق استرداد التكاليف في عام 2025.

نتوقع أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 5-10٪ سنويًا، في حين يؤخر سيناريو الأساس المتوقع لدينا عودة عائدات قناة السويس إلى طبيعتها (من انخفاض بنسبة 70٪ بسبب الصراع على البحر الأحمر) لمدة عام واحد. كما نرى أن ميزان التجارة النفطية سيظل سلبياً بسبب واردات الغاز الطبيعي التي تزيد عن المتوسط لمدة عامين حتى تعود طاقة إنتاج الغاز إلى طبيعتها.

وقدرت إجمالي التمويلات البالغ 9.6 مليار دولار مقابل التزامات ديون قدرها 16 مليار دولار في عام 2025، مع تمويل الباقي من خلال تدفقات محافظ الاستثمار الأجنبية. تشمل تمويل بـ 2 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و1 مليار دولار أمريكي من البنك الدولي، و3.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال عام 2025.

وأفترضت وحدة البحوث عجزاً في الحساب الجاري يبلغ حوالي 13 مليار دولار في عام 2025، ليتم تمويله من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر (بمتوسط 6 مليارات دولار)، وبيع الأصول أو صفقات الاستثمار الاستراتيجي (بقيمة 7 مليارات دولار).

وقالت أن عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها هي جانب إيجابي رئيسي من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 5 مليارات دولار للحساب الجاري، كما  تشمل الجوانب الإيجابية الأخرى انخفاض أسعار النفط والتي ينبغي أن تحقق وفورات في كلا من فواتير الاستيراد والدعم. كما نرى أن إجمالي مبيعات الأصول يتجاوز 7 مليارات دولار فرصة لبناء المخزونات.