روساتوم وبنها للصناعات الإلكترونية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قطاع التصنيع المدني في مصر

وقعت شركة روساتوم، الرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية، مذكرة تفاهم مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية، إحدى شركات الإلكترونيات الرائدة في مصر، بهدف تحسين قدرات التصنيع المدني بما يتماشى مع التطورات التصنيعية العالمية.

يسعى هذا التعاون الاستراتيجي إلى دمج أحدث التقنيات الروسية في عمليات إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية، مما يعزز الكفاءة بشكل كبير ويعزز الابتكار داخل قطاع التصنيع المدني.

وعن توقيع المذكرة، صرح مراد أصلانوف، مدير مكتب روساتوم في مصر: “إن مذكرة التفاهم بين روساتوم وبنها للصناعات الإلكترونية تمثل خطوة مهمة في تطوير قطاع التصنيع في مصر. فمن خلال إدخال تقنيات التصنيع المتقدمة، ستعمل هذه الشراكة على تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا، ورفع جودة المنتجات المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أصلانوف “يشرفنا أن نكون جزء من رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز النمو الصناعي المستدام القائم على الابتكار”.

وبموجب الاتفاقية، سيتم وضع خطة عمل شاملة لتطبيق تقنيات التصنيع المدني المتقدمة، بما في ذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتحديد الأولويات للمشاريع المستقبلية. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية تعزيز كفاءة الإنتاج، وزيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محليًا، وتحسين جودة المنتج وتعزيز قدرات التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه أكد اللواء مهندس طارق محمد محمود العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، على أهمية هذا التعاون: ” وتمثل هذه الشراكة مع روساتوم خطوة تحويلية في رحلتنا للارتقاء بقدراتنا الإنتاجية. من خلال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كمركز رائد للتصنيع، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. معًا، سنعمل على تعزيز علامة “صُنع في مصر”، وتحسين جودة منتجاتنا، وتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية”.

كما تؤكد مذكرة التفاهم هذه على الالتزام المشترك بين بنها للصناعات الإلكترونية وروساتوم بتوطين التكنولوجيا وتطوير القطاع الصناعي في مصر. ومن خلال دمج الحلول المبتكرة، ستمكن الشراكة مصر من تلبية معايير التصنيع الدولية مع المساهمة في التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

وتدعم الشراكة الاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030، والتي تركز على تحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد قائم على المعرفة مدفوعًا بالابتكار والبنية التحتية المتقدمة. وتعطي هذه الرؤية الأولوية للتنوع الاقتصادي والحوكمة الفعالة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء قاعدة صناعية مرنة وتنافسية.