خبيران: إطلاق المؤشرات يستقطب مستثمرين جددًا ويعظم السيولة بسوق المال

مؤشرات جديدة تستعد ‏البورصة المصرية إلى إطلاقها الفترة المقبلة، أحدها للأسهم منخفضة التقلبات السعرية، والمرتقب إصداره خلال 6 أشهر، مع دراسة إطلاق مؤشر آخر يدمج بين مؤشري الشريعة والاستدامة، وفقا لأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.

اثنان من خبراء سوق المال أكدا أن العمل على إطلاق مؤشر للأسهم ‏منخفضة التقلبات السعرية يستقطب شرائح جديدة للبورصة المصرية خاصة التي تعتمد على الاستثمار طويل الأجل، ما يعمل على ضخ سيولة جديدة وتعميق السوق وتنشيطها.

من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بشركة حرية لتداول الأوراق المالية، إن المؤشرات التي تعتزم البورصة المصرية إطلاقها خلال الفترة المقبلة والمتعلقة بالأسهم ‏منخفضة التقلبات السعرية تعني بالأخص مستثمري طويل الأجل كونها تستهدف الاستثمار في الأسهم التي ليست لها تحركات مضاربية والتي تعتمد على قوائمها المالية ونتائج أعمالها القوية وتوزيعات الأرباح.

وأضافت أن إطلاق مثل هذا المؤشر يشجع على الاستثمار بعيدًا عن المضاربة، مشيرة إلى أنه يستهدف المتعاملين متوسطي وطويل الأجل وليس المضاربين للاعتماد على التحركات السعرية التي تستغرق مدى طويلا.

ولفتت إلى أن البورصة تهدف إلى تكوين محافظ استثمارية ذات مخاطر منخفضة تساعد على تحقيق معدلات ربحية على المدى الطويل في ظل الاهتمام بتشجيع الاستثمار، وإقبال الصناديق الأجنبية الجديدة في أسهم لها قيمة مالية مرتفعة وأصول قوية ولها توزيعات نقدية دورية.

أكدت “رمسيس” أن هناك نوعية من المستثمرين تتعامل بمبدأ الاستدامة التي تستمر في السوق لفترة طويلة دون الاهتمام بالتحركات السعرية للسهم على المدى القصير، لكنها تحقق نتائج قوية على المدى الطويل، وظهر ذلك جليا في أداء المؤشرات وأسعار الأسهم بنهاية العام الماضي.

وعن المؤشر المتعلق بدمج مؤشري الشريعة والاستدامة، قالت حنان رمسيس إن الهدف منه مخاطبة المتعاملين العرب ومن يهتم بالتداول وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وترى أن القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه المؤشرات متعددة والتي تتميز بتحركات سعرية طويلة الأجل منها الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك والتعليم والمواد الأساسية والكيماويات، خاصة الشركات التي تتمتع بأصول قوية وتعتمد في تحركاتها السعرية على الموازنة وليس المضاربة.

من جانبه يرى حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، أن الجهات القائمة على البورصة المصرية تعمل على تنوع وتوافر جميع السبل التي تشبع احتياجات المتعاملين مع اختلاف فئاتهم وأنواعهم؛ لذلك يهدف العمل على إتاحة مؤشرات جديدة لاستقطاب شرائح إضافية مع تعميق السيولة.

تابع أن هناك فئات عديدة من المستثمرين تتجه للاستثمارات على المدى الطويل في الأسهم التي تتمتع بأصول قوية وتحقق نتائج أعمال جيدة وتتجه شركاتها لتوزيعات أرباح دورية منتظمة، لكنها تتحرك سعريا بالتوازن ولا تعتمد على المضاربة، لذلك العمل على توفير مؤشرات قادرة على تحقيق ذلك الهدف بمخاطر أقل سيخدم شريحة كبيرة.

وقال عيد إنه بعد إعلان تدشين مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات سيتم بث الطمأنينة في قلوب المستثمرين من حيث اعتزام إدارة البورصة الاستمرار في تحديث آليات التداول لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، وبالتالي العمل على تنشيط السوق خلال الفترات المقبلة.

أكد أن هذا المؤشر بالتحديد سيكون بمثابة نافذة للأسهم الأكثر استقرارا للشركات القيادية والتي يتميز أداؤها بالاستقرار السعري وانخفاض المخاطر بها بهدف الحد من المضاربات والتقلبات الحادة في الأسعار؛ ما يضمن استدامة التدفقات النقدية بالأسهم المدرجة بهذا المؤشر، للحفاظ على أحجام وقيم التعاملات.

وعن الإعلان عن تدشين مؤشر يدمج بين مؤشر الشريعة ومؤشر الاستدامة، عدّه “عيد” بمثابة أداة استثمارية للأموال التي ترغب في الاستثمار على حسب الشريعة الإسلامية والاستدامة لتكون نافذة للمستثمرين تشمل الشركات المدرجة التي تعتمد بشكل كبير على المرابحة الإسلامية وضمان الاستدامة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الشركات المدرجة بهذا المؤشر، وذلك عبر زيادة التدفقات النقدية والمراكز المالية بالشركات المدرجة.

وأشار إلى أن هذا الأمر سينعكس إيجابيًا على أداء المؤشرات الرئيسية خلال تعاملات الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة الأدوات الاستثمارية بسوق المال المحلية من خلال زيادة التدفقات النقدية بالأسهم، الأمر الذي قد يدفع إلى الاستمرار في الأداء الإيجابي والصعود وحصد المكاسب.

كما توقع عيد أن تتكون هذه المؤشرات من عدد من الشركات القيادية بقطاعات عدة من أهمها الأسمدة والبتروكيماويات والعقارات، مشيرا إلى أن ذلك الأمر سينعكس إيجابيا على أداء هذه القطاعات فور البدء في تدشين المؤشرات.