ننشر نص القانون المقدم من «جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم» للبرلمان

كشف المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، عن التقدم بمشروع قانون بشأن سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1/2/1996 وبالتحديد فيما يتعلق بوحدات الإيجار القديم، لافتا إلى أن وجود إرادة سياسية قوية واهتمام حكومي بالإضافة لحكم المحكمة الدستورية كلها عوامل تعزز توجه الدولة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بوحدات الإيجار القديم.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981، وقد تضمنت تلك المواد ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض سكنية.

وأوضح أن القانون المقترح يتضمن عدة أفكار منها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات التجارية خلال عام باعتبار أن المستأجر يمارس نشاط تجاري ويحقق أرباح من الوحدة وبالتالي يكون لديه فرصة لدفع فارق بين القيمة الايجارية الحالية والزيادة المقترحة، مع ترك مهلة تمتد لـ3 سنوات فيما يتعلق بالوحدات السكنية مع وجود قيم متدرجة خلال الـ3 سنوات.

ويتضمن مقترح الزيادة ما يلي:-

السنة الأولي: يحدد الإيجار بنسبة 60% من القيمة الايجارية المقدرة للضريبة العقارية عن عين المثل.

السنة الثانية: يحدد الإيجار بنسبة 80 % من القيمة الايجارية المقدرة للضريبة العقارية عن عين المثل.

السنة الثالثة: يحدد الإيجار بنسبة 100 % من القيمة الايجارية المقدرة للضريبة العقارية عن عين المثل.

وأشار إلى أنه يجب التحرك سريعا لحل مشكلة قانون الايجار القديم ليس فقط للحفاظ على أموال وحقوق المواطنين ولكن أيضا للحفاظ على العقارات المؤجرة بنظام الايجار القديم والتي لم تخضع للصيانة منذ عقود طويلة مما أفقدها قيمتها كثروة عقارية وفي نفس الوقت يضر بحياة المواطنين الذين يعيشون فيها لاحتمالية انهيارها في أي وقت نتيجة عقود طويلة من الاهمال.

وفيما يلي نص القانون المقترح والمقدم لمجلس النواب:-