قالت مصادر بوزارة البترول، إن استهلاك القطاع المنزلي والسيارات من الغاز الطبيعي بالسوق المحلية يقارب نحو 8.3% من إجمالي استهلاك الغاز بالدولة خلال 2025.
أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن القطاع المنزلي والسيارات يحصلان على اهتمام متزايد من الحدولة لإمدادها بالغاز المتداول محليًا.
أشارت إلى أن السوق المحلية تحتاج إلى كميات يومية من الغاز الطبيعي تقارب 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، لسد استهلاكات القطاعات المختلفة التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي في عمليات التشغيل والإنتاج.
لفتت إلى التزام وزارة البترول بالتوسع في استخدامات الغاز من خلال تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، وهو المؤشر الذي يقلص من استهلاك البنزين بالسوق والذي تتولى الدولة تدبير جانب منه من الخارج.
تابعت أن وزارة البترول تعمل بشكل حثيث على رفع حجم إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوى يتجاوز 5 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال العام المالي الجاري، على أن تتمكن الدولة من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز على المديين القريب والمتوسط.
وبدأت وزارة البترول في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتحفيز خطط التنمية للحقول الغازية الواقعة بمناطق الامتياز البحرية، لتعظيم خطط الإنتاج خلال 2025، بالتنسيق مع الشركاء الأجانب.
