الاتحاد المصري للتأمين يخاطب «الرقابة المالية» لاعتماد تعديل اسمه       

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن الإتحاد خاطب الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد قرارت جمعيته العمومية الأخيرة.

وأوضح الزهيري في تصريحات خاصة، أن أبرز هذه القرارات تتضمن تغيير اسم الإتحاد إلى “اتحاد شركات التأمين المصرية” وذلك انسجاماً مع بنود قانون التأمين الموحد، الذي يسعى لتعزيز الشفافية والتنظيم داخل السوق، وبما يعكس التطور التشريعي والتنظيمي للقطاع.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية شهدت خلال ديسمبر الماضي عقد اجتماعها الاجتماع الخامس والتسعون للجمعية العامة، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلي شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد.

ويذكر أنه قد شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الموضوعات الرئيسية التي تهم أعضاء الاتحاد، وأسفرت المداولات عن اتخاذ قرارات هامة، ومن أبرزها مراجعة واعتماد القوائم المالية لعام 2023 – 2024، حيث أظهرت النتائج استقراراً مالياً يعكس كفاءة أداء الاتحاد وشركات التأمين الأعضاء خلال العام المالي.

تعديل السنة المالية للاتحاد المصري للتأمين

كما وافقت الجمعية خلال اجتماعها على تعديل السنة المالية لتبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام، بما يتماشى مع متطلبات قانون التأمين الموحد، وبهدف توحيد التقارير المالية مع الشركات الأعضاء.

وقد تقرر تقديم التعديلات التي وافقت عليها الجمعية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها وإجراء التعديلات اللازمة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد بما يتماشى مع القرارات الصادرة عن الجمعية.

ويشار إلى تأسس الاتحاد المصري للتأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 39 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.