بدعم التطورات التشريعية والتكنولوجية.. قطاع «التأمين» محط أنظار الاستثمارات الخارجية

شهد قطاع التأمين بالسوق المصرية تطورات جذرية خلال الفترة الأخيرة ساهمت بشكل مباشر في زيادة معدلات نمو القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي؛ تنفيذاً واتساقاً مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد، وبالتزامن مع الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني، بجانب الجهود المبذولة نحو استحداث العديد من المنتجات التأمينية خاصة في القطاع الخاص.

وعلى الجانب الأخر يفرض التطور التكنولوجي تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، وتلعب الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا محوريًا كرقيب على التطورات التي يشهدها القطاع، من خلال إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذاً للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة.

جدير بالذكر أن هناك نحو 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.

«أموال الغد» رصدت رؤية خبراء الاستثمار والتأمين، حول قدرة قطاع التأمين على جذب استثمارات خارجية خلال العام الجاري، بالتزامن مع التطورات التي يشهدها القطاع والتوقعات الرامية نحو تحقيق مزيد من النمو خلال الـ5 سنوات المقبلة بمعدل يتراوح ما بين 25: 27% سنويًا، وأبرز المتطلبات اللازمة لزيادة فرصة القطاع في جذب مزيد من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، وأبرز البدائل التمويلية المتاحة أمام الشركات بغرض التوافق مع متطلبات القانون الجديد، بالإضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتنفيذ الخطط التوسعية للشركات وتعزيز قدرتها في الاستفادة من التطورات التكنولوجيا.

وأكد الخبراء أن في ظل ما يشهده القطاع من تطور في التشريعات واهتمام الدولة بسرعة تنفيذ خطوات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، سيكون عاملا محفزا للعديد من رؤوس الاموال الجديدة سواء محليا او اقليميا او دوليا للسعي في دراسة الاستثمار في قطاع التأمين المصري، ولن يقتصر هذا الاستثمار على إنشاء شركات تأمين جديدة فقط، وإنما يتوقع أن يكون هناك أيضا رغبة وإقبال للاستثمار في مجالات متعلقة بقطاع التأمين مثل شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين وشركات الخدمات المتعلقة بالتأمين .

وتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة عدد من صفقات الاستحواذات والاندماجات داخل القطاع وذلك بالتزامن مع سعي الشركات للوصول للحد الادنى من رأس المال وفقًا للقانون، بالإضافة إلى رغبة شريحة كبيرة في تمويل خطتها نحو التحول الرقمي والاستفادة من التطورات التكنولوجيا في زيادة حصتهم من السوق وجذب شريحة أكبر من العملاء، من خلال استحداث منتجات جديدة تتواكب مع متغيرات ومتطلبات السوق.

وكشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع التأمين واحد من أكثر القطاعات جذباً للمستثمرين في المنطقة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024.

كما أشار الخبراء إلى البورصة المصرية باعتبارها أحد بدائل التمويل الأساسية أمام القطاع الخاص، مؤكدين أن سوق المال يشهد بالوقت الراهن أداء إيجابي يؤهله لاستقبال طروحات جديدة من ضمنها أسهم شركات التأمين، والتي تعتبر جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين خلال الفترة الاخيرة، ومحط أنظار شريحة كبيرة من الصناديق والمؤسسات المالية.

وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق إلى الداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025 ( مقابل نحو 2.3 مليار دولار)، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار ( مقابل 2.6  مليار دولار)، وتراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات الاجنبية المباشرة الأجنبية للقطاع البترولي ليقتصر على 175.7 مليون دولار( مقابل 247.8 مليون دولار) .

وأظهرت أخر المؤشرات بقطاع التأمين المصري ارتفاع إجمالي الأقساط من خلال شركات التأمين بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023.

وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.

رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

توفيق أوضاع وخطط توسعية مدعومة بالتطور التكنولوجي

في البداية قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، أن قطاع التأمين المصري حقق معدلات نمو سنوية خلال الأعوام الخمس الماضية تتراوح بين 25٪؜ إلى 27٪؜ سنويا، ونظرا لصدور قانون التأمين الموحد الجديد الذي أوجد العديد من فرص النمو لهذا القطاع وخاصة فيما يتعلق بتمكين شركات التأمين من استخدام التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في كافة أعمالها ، ومواد التأمين الإلزامي بالقانون ، وفتح باب التسجيل لشركات تأمين جديدة سواء في مجال التأمين المتناهي الصغر أو الشركات ذات النوع الواحد مثل التامين الطبي، وزيادة رؤوس اموال الشركات وغيرها من المواد التي وردت في القانون فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادي والتعديلات التشريعية التي تسعى إلى جذب العديد من رؤوس الاموال الأجنبية في قطاعات مختلفة لمصر ، اضافة الى التوقع بتحسن الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، كل هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى استمرار قطاع التأمين المصري في تحقيق معدلات نمو ربما تفوق النسب المحققة خلال الخمسة أعوام الماضية .

علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين

وذكر أن زيادة رأس مال شركات التأمين أصبح ضرورة وخاصة في ظل التعويم الذي حدث للجنيه المصري، مضيفًا أن زيادة رأس مال الشركات يساهم في زيادة حد الاحتفاظ والذي يساعد على تقليل حجم الأقساط الصادرة خارج مصر بالعملة الصعبة، لافتًا أن الفترة الأخيرة قد شهدت توجه العديد من الشركات في سوق التأمين لزيادة رؤوس أموالها تمهيدا للتوافق مع القانون وقرارات هيئة الرقابة المالية المنفذة للقانون، وهو ما يجعل حدوث صفقات دمج واستحواذ بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة في أضيق الحدود، لحين قدرة الشركات على توفيق أوضاعها مع القانون وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الخارجية.

الاتحاد المصري للتأمين: السوق جاذب لرؤوس الأموال الجديدة.. و توقعات بمعدلات نمو 25: 27% خلال الـ5 سنوات المقبلة

وفي ذات السياق قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر،  أن في ظل ما يشهده قطاع التأمين المصري من تطور في التشريعات واهتمام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة تنفيذ خطوات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي لهذا القطاع ، سيكون عاملا محفزا للعديد من رؤوس الاموال الجديدة سواء محليا او اقليميا او دوليا للسعي في دراسة الاستثمار في قطاع التأمين المصري، ولن يقتصر هذا الاستثمار على إنشاء شركات تأمين جديدة فقط، وإنما يتوقع أن يكون هناك أيضا رغبة وإقبال للاستثمار في مجالات متعلقة بقطاع التأمين مثل شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين وشركات الخدمات المتعلقة بالتأمين ومنها على سبيل المثال شركات خدمات التأمين الطبي، وشركات خدمات تأمين السيارات ، شركات تقديم خدمات التحول الرقمي والتكنولوجيا لمساعدة شركات التأمين في الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وتوسعة قاعدة المشمولين تأمينيًا، بجانب تحقيق الانتشار لوثائق التأمين وطرح منتجات جديدة تتوافق مع الوسائل التكنولوجية المسموح بتسويقها من خلالها.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة الأقساط بالسوق المصرية إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026، كما استهدفت رفع استثمارات الشركات لتصل إلى 200 مليار.

وترتكز الهيئة على استراتيجية طموحة لتحقيق تلك المستهدفات تتضمن 10 محاور، ومنها ما نفذته بالفعل مثل صدور قانون التأمين الموحد وضم نشاط إدارة الرعاية الصحية لرقابة الهيئة، بجانب السماح لشركات الرعاية الصحية بالتحول لكيانات تأمين طبي، كما تسعى الهيئة إلى تشجيع مزاولة التأمين التكافلي؛ مع استحداث ضوابط الترخيص بمزاولة النشاط عبر الإنترنت، والترويج لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة، وتطبيق معايير إدارة الأخطار عبر تفعيل آلية نقل المخاطر البديلة، مع تفعيل نماذج التطبيقات الإلكترونية للتأمين، بالإضافة إلى التوسع في اعتماد منتجات التأمين متناهي الصغر، والعمل مع شركة (I.Score) لتفعيل نظام للاستعلام عن العملاء.

وباعتبار البورصة المصرية أحد القنوات الاستثمارية غير المباشرة التي تستهدف الدولة من خلال جذب مزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، قال “الزهيري” أن ملف الطروحات هو ملف هام جدا ولكن ينبغي دائما اختيار الوقت المناسب لمثل هذه الطروحات وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالعمل على جذب رؤوس أموال اجنبية ، فمن المعروف أن أسواق المال تتعرض لموجات صعود وهبوط وهناك أوقات معينة تقوم رؤوس الأموال بتفضيل توجيه هذه الأموال إلى أسواق معينة، وإن كان ماتم في الفترة الماضية من تعديلات تشريعية سيكون حافزا بلا شك لتحول بعض من هذه الأموال إلى الاستثمار والاستحواذ او الشراء داخل سوق التأمين المصري والعمل على دراسة الفرص المتاحة.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية عددا من القمم التاريخية خلال العام الماضي 2024، فقد بلغ أعلى إغلاق تاريخي للمؤشر الرئيسي EGX30 بجلسة 11 مارس 2024 حيث حقق 33,382 نقطة، وأعلى إغلاق تاريخي لمؤشر الشريعة EGX33 Shariah بجلسة 11 نوفمبر 2024 حيث حقق 3,279 نقطة كما بلغ أعلى إغلاق تاريخي لمؤشر EGX70-EWI بجلسة 15 ديسمبر 2024 حيث حقق 8,614 نقطة، في حين بلغ أعلى إغلاق تاريخي لمؤشر EGX100-EWI بجلسة 8 ديسمبر 2024، حيث حقق 11,800 نقطة.

وشهد السوق أكبر عدد من الشركات المقيدة في عام واحد وهم 11 شركة جديدة وشركة ناتجة عن انقسام ليصبح الإجمالي 12 شركة مقيدة، وأيضا أكبر عدد من الشركات التي نجحت في الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال عام وهو 5 شركات.

وشهد عام 2024 تحقيق أعلى قيمة تاريخية لرأس المال السوقي حيث بلغت 2,289.6 مليار جنيه في يوم 8 ديسمبر 2024، كما شهد العام أكبر قيمة لزيادة رأس المال السوقي  خلال عام واحد  وبلغت 450 مليار جنيه بنسبة زيادة % 26.2؜ منذ بداية العام.

كما ارتفعت قيم التداول على الأسهم المقيدة (شاملة الصفقات) خلال العام لتكسر حاجز التريليون جنيه لأول مرة بارتفاع قدره نحو 65% عن العام السابق، في حين بلغ إجمالي حجم التداول خلال العام نحو 267 مليار ورقة مالية.

زيادة جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية وتوقعات بمزيد من النمو

وأكد أنور زيدان، الشريك المؤسس، ورئيس قطاع أسواق المال في مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية، على الزخم الذي يشهده قطاع التأمين بالسوق المصرية خلال السنوات الاخيرة، وذلك في ظل الجهود المبذولة لتطوير القطاع وإقرار التشريعات التي تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والذي دخل حيز التنفيذ فعلياً بعد نشره في الجريدة الرسمية اعتبارا من 12/7/2024، ويستهدف القانون تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد؛ حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر، وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري.

أنور زيدان الشريك المؤسس و رئيس سوق المال بمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية

وتوقع أن يشهد القطاع اهتمام من قبل المؤسسات والصناديق الأجنبية لضخ استثمارات جديدة بالقطاع، سواء من خلال الاستحواذ على كيانات قائمة أوالاندماج معها، أو المساهمة في رأس مالها من خلال زيادة رأسمالها وتمويل خطتها التوسعية في السوق، ذلك الأمر الذي يصب بشكل كبير في صالح الكيانات الكبرى والتي تأتي على رأس القائمة الاستثمارية للكيانات الخارجية ومحط أنظارهم، وذلك بالتزامن مع استمرار تسجيل القطاع معدلات نمو مرتفعة بدعم جني الثمار الإيجابية للقانون الجديد، واستبعد الشريك المؤسس، ورئيس قطاع أسواق المال في مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية، التوجه نحو تأسيس كيانات جديدة بالسوق المصرية سواء من قبل مستثمرين محليين أو أجانب وذلك في ظل التشبع الحالي في السوق التأمين الذي يقف عائق أمام تأسيس أي شركة جديدة، وهو ما يرجع التوجه نحو الاندماجات وزيادات رأس المال.

ذو الفقار للاستشارات القانونية: توقعات بمزيد من الزخم بالتزامن مع جني ثمار التطورات التشريعية والتكنولوجية

وفي ذات السياق توقع استمرار احتدام المنافسة بين شركات القطاع واستحواذ اللاعبين الكبار على الحصة الأكبر من الإيرادات والأرباح، وأكد أن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي هو السبيل الرئيسي أمام الشركات الصغيرة لاقتناص حصة من سوق التأمين المصري، ويعد الاندماج بين تلك الكيانات هو الخيار الأمثل بين تلك الشريحة من الشركات كسبيل لبناء كيانات قادرة على المنافسة، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية اللازمة لتمويل خطتها التوسعية.

وذكر أن البورصة المصرية تعتبر أحد أوجه التمويل الأساسية أمام الشركات سواء هدف زيادة رأس مالها للتوافق مع القانون، او لتوفير سيولة لتنويع الخدمات والانشطة المقدمة بهدف استقطاب المزيد من العملاء، مؤكدًا أن أسهم شركات التأمين تعتبر بالوقت الراهن من الأسهم الجاذبة للاستثمارات غير المباشرة خاصة في ظل النشاط الراهن الذي يشهده القطاع.

ويضم سوق الأوراق المالية شركتين تأمين، وهما شركة المهندس للتأمين وشركة الدلتا للتأمين ، وأشار “زيدان” إلى صفقات صفقات الاستحواذ المرتقبة على أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، ومنها صفقة الاستحواذ على شركة الدلتا للتأمين وتابعتها الدلتا لتأمينات الحياة؛ حيث وافق مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين على بدء شركتي أكسا إيجيبت للاستثمار وتأمين الوفاء إجراءات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على أسهم “الدلتا”، وذلك وفقا للموافقة المسبقة المرسلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة الدلتا بشأن بدء الفحص النافي للجهالة.

وكانت قد تقدمت شركتي أكسا إيجيبت للاستثمار وشركة تأمين الوفاء بعرضين مبدئيين غير ملزمين للاستحواذ على كامل أسهم شركة الدلتا للتأمين بسعر شراء مبدئي 5 مليارات جنيه، وبسعر 50 جنيه للسهم الواحد.

وتضمن العرض الأول المقدم من شركة أكسا إيجيبت للاستثمار بشأن إبداء رغبتها في التقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ بغرض الاندماج على نسبة 100% من أسهم الدلتا للتأمين بطريق مباشر أو غير مباشر وبحد أدنى 75% من أسهم الشركة بسعر شراء تقديري مبدئي قدره 5 مليارات جنيه لإجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر، وبسعر 50 جنيه للسهم الواحد ، وذلك من خلال عرض شراء إجباري طبقاً للقوانين واللوائح السارية في هذا الشأن.

بينما تضمن عرض شركة تأمين الوفاء إبداء رغبتها في إجراء فحص نافي للجهالة والتقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم الدلتا للتأمين بطريق مباشر أو غير مباشر وبحد أدنى (51%) من أسهم الشركة وبسعر شراء تقديري مبدئي قدره 5 مليارات جنيه لإجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر، وبسعر 50 جنيه للسهم الواحد ، وذلك من خلال عرض شراء إجباري طبقاً للقوانين واللوائح السارية في هذا الشأن.

وتوقع استمرار الاهتمام بقطاع التأمين خلال العام الجاري بالتزامن مع الدراسات الراهنة من قبل الرقابة المالية لاستصدار القواعد التنظيمية الخاصة بالقانون التأمين الموحد، بالإضافة إلى ترقب إطلاق أول شركة متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر أو التأمين الطبي وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، بالإضافة إلى التطور المنتظر في المنتجات التأمينية بالسوق المصرية، عقب إطلاق برنامج «InsurGrow» بالتعاون مع الإتحاد المصري للتأمين  مع Changelabs, ، وRMC، وFinProbity Solutions، والذي يهدف إلى دعم الشركات الرائدة في مجال التأمين في مصر لتطوير منتجاتها، وإنشاء قنوات توزيع جديدة، واكتساب المزيد من العملاء، وبناء شراكات استراتيجية، وتحسين البيئة التشغيلية، وما هو ما يحمل بين طياته تسويق وترويج مباشر للقطاع وينبئ بمعدلات نمو مرتفعة خلال المدى المتوسط والبعيد.

الترويج الفعال للفرص المتنامية والبحث عن البدائل التمويلية

من جانبه قال باسل رشدي، الشريك المؤسس للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورئيس مجلس إدارة شركة نايل للاستثمار، قدرة قطاع التأمين المصري على جذب استثمارات خارجية مباشرة يتوقف على عدة عوامل مرتبطة بمدى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية على صعيد المنطقة وتأثير كافة التحديات والتداعيات المحيطة على المناخ الاستثمار المحلي، بجانب تأثيره المباشر بالتوجهات التي تتبناها الدولة لدعم القطاع الخاص وتنشيط كافة القطاعات لاسيما الأنشطة المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية بما يتوافق مع توجهاتها نحو تحقيق الشمول المالي .

باسل رشدي، الشريك المؤسس للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورئيس مجلس إدارة شركة نايل للاستثمار

وفي ذات السياق ذكر أن نجاح صفقات الاستحواذات والاندماجات المرتقبة في القطاع تتوقف على عدة عوامل أيضًا على رأسها التقييم العادل لأسهم الشركات، بالإضافة إلى نوعية وتوزيع حصص المساهمين واختلاف رؤية الإدارة لكل جهة وأيضًا الموافقات والتراخيص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب جهاز حماية المنافسة، ولفت إلى ضرورة ضمان الدخول والخروج الأمن للأموال الأجنبية كبيسل لزيادة الثقة في السوق المصرية وتعزيز الرغبة في اقتناص الفرص المتنامية ببعض القطاعات الحيوية ومن بينها قطاع التأمين، فضلًا عن ضرورة استمرار واستكمال العمل على تهيئة بيئة استثمار أكثر مرونة وأقل بيروقراطية دون الخلل باللوائح والقوانين المنظمة للسوق، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية في الإفصاح عن المعلومات والبيانات، والتسويق الجيد للقطاع ودوره في الاقتصاد ككل.

الجمعية المصرية للاستثمار المباشر: بنوك الاستثمار تلعب دور محوري في الترويج للفرص المتنامية بالقطاع والأنشطة الجديدة المرتقبة

أضاف أن التسويق الجيد للقطاع يتطلب الاعتماد على اختيار شركات استشارات مالية ومكاتب قانونية تتمتع بعلاقات قوية بالصناديق والمؤسسات المالية، وهو ما يضمن الترويج الفعال لفرص النمو الراهنة بالقطاع، والمتوقع أن تسجل معدلات مرتفعة خلال الأعوام المقبلة، وهو ما يعزز بالتبعية جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية والتي تعتبر أحد الركائز الأساسية لدعم الخطط التوسعية لشركات القطاع وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي.

وأشار الشريك المؤسس للجمعية المصرية للاستثمار المباشر إلى برنامج الطروحات الحكومية، والذي تستهدف الدولة من خلاله تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في مسيرة التنمية، وأكد أن البورصة المصرية تعتبر أحد الخيارات الراهنة أمام شركات التأمين لزيادة رأسمالها بما يتوافق مع الحد الأدنى المقرر بقانون التأمين الموحد، خاصة في ظل الأداء الإيجابي الذي يشهد سوق المال بدعم خطة التطوير التي تتبنها إدارة البورصة لزيادة عمق السوق وتنشيط السيولة وتشجيع الشركات بكافة القطاعات للاعتماد على البورصة كسبيل رئيسي للتمويل.

وكشف أحمد كجوك وزير المالية، عن خطة الحكومة لتنفيذ من 3 إلى 4 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الأول من 2025.

ويعد برنامج الطروحات الحكومية من أهم البرامج التي تتبناها الدولة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة و إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتنشيط سوق المال، وتستهدف الحكومة التوسع في هذا البرنامج لتحقيق عديد من الأهداف الاستراتيجية،  ومن أهمها تعزيز أداء البورصة المصرية، وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها،وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب خطة التنمية، يستهدف البرنامج طرح 32 شركة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، وتضم القائمة كل من (بنك القاهرة، البنك العربي الأفريقي الدولي، شركة مصر للتأمين،  الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، شركة حلوان للأسمدة الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، شركة “صافي” لتعبئة المياه الشركات المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين النصر للتعدين ….. إلخ) .

أكد “رشدي” أن تنوّع القطاعات المطروحة – والتي تضم قطاع التأمين، من شأنه جذب عديد من المتعاملين وتوفير منتجات جديدة للراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، كما أنه سوف يُشجّع مُستثمرين آخرين على تقديم طلبات للحصول على حصص الشركات المطروحة مما يُؤدّي إلى تعميق واتساع السوق وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وبالتالي توفير السيولة التي تُدعم عجز الموازنة وتزيد من كفاءة السوق، فضلا عن تدعيم احتياطي النقد الأجنبي في حالة تغطية الطرح بالعملة الأجنبية.

وتتبنى إدارة البورصة المصرية استراتيجية تطوير تم العمل على عدة محاور منها خلال العام الماضي 2024،ومن أهمها: الاستمرار في تقديم برامج تستهدف رفع كفاءة المتعاملين في السوق، والتواصل الفعال والحوار المجتمعي مع شركات السمسرة وباقي أطراف السوق لرصد احتياجات المتعاملين كأساس للتطوير، وأيضا تنفيذ خطة تطبيق وتشغيل نظام التداول الجديد وفق الجدول الزمنية مع شركة ناسداك، واستمرار عملية تطوير نظم الرقابة على التداول بالسير في الإجراءات الحالية لشراء نظام جديد. كما سيتم التركيز على قيد وطرح أوراق مالية لشركات كبيرة الحجم من القطاع الخاص بجانب المنتظر طرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية على غرار الطروحات الحكومية الضخمة في الأسواق الإقليمية، ورفع جودة الأوراق المالية المقيدة من خلال رفع مستوى كفاءة وفعالية معدلات الإفصاح ورفع مستوى الالتزام بقواعد القيد ورفع كفاءة مسئولي علاقات المستثمرين ومزيد من إجراءات تصويب ومنع تكرار المخالفات لدى الشركات المقيدة.

وأكد ” رشدي” أن استمرار العمل على خطة التطوير التي تنتهجها إدارة البورصة مع دعم تنويع الأدوات المالية بالبورصة سواء شهادات كربون أو شهادات طاقة متجددة أو مشتقات مالية أو وثائق صناديق متداولة (ETFs) أو صناديق تتبع المؤشرات وخاصة العقارية من شأنه أن يعزز دورها كأحد سبل التمويل الرئيسية أمام القطاع الخاص، ومن ضمنها شركات التأمين لاسيما في ظل الحاجة الماسة لتمويل الخطط التوسعية للشركات و مستهدفاتها نحو التحول التكنولوجي و التطورات الأخيرة التي يتمتع بها القطاع .