منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لشركة باي آند جو للتمويل الاستهلاكي لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قرارًا رقم 154 لسنة 2025، بشأن منح الشركة الرخصة إعمالًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
وقد تقرر قيد “باي آند جو” بسجلات الهيئة لشركات التمويل الاستهلاكي تحت رقم (50) لسنة 2025، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وكان قد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قرارًا رقم 3040 لسنة 2024، بشأن الموافقة على تحول شركة باي اند جو للتوكيلات التجارية بالخروج من مظلة أحكام القانون 159 لسنة 1981 والدخول تحت مظلة القانون 18 لسنة 2020؛ كما قررت الهيئة تعديل اسم الشركة إلى باي اند جو للتمويل الاستهلاكي متمثلًا غرضها في مجال نشاط التمويل الاستهلاكي.
يذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 184 لسنة 2024، خلال أكتوبر الماضي بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية.
واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.
وأوضحت الهيئةحينئًذ أنه تم منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي كما أن هناك نحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.