قيادات تأمينية يرصدون منافع التطور التكنولوجي والتشريعي على القطاع خلال 2025

50

نظرة تفاؤلية وطموحات واعدة وسط حالة من الترقب، هكذا يرى عدد من قيادات نشاط التأمين المصري مصير القطاع خلال 2025، محددين أبرز العوامل التي ترتكز عليها هذه الرؤية المستقبلية المبشرة للنشاط، لا سيما مع تهيئة البيئة التشريعية للصناعة بصدور قانون التأمين الموحد والذي سيفتح الطريق أمام الابتكار في المنتجات وطرق تسويقها، ويوفر وسيلة رئيسية لزيادة الوعي التأميني وجذب شرائح جديدة لقاعدة العملاء، وذلك عبر وضع نحو 10 وثائق تأمين بقائمة التغطيات التأمينية الإجبارية بالسوق.

وتوقعوا جذب استثمارات جديدة بقطاع التأمين المصري خلال الفترة المقبلة لا سيما مع رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وما يستلزمه من ضخ استثمارات جديدة من المساهمين الحاليين بالشركات أو جذب مساهمين جدد لدعم الملاءة المالية لبعض شركات التأمين والتي تتطلب ضخ أموال في رأسمالها للتوافق مع متطلبات القانون الجديد.

وكان للتحول الرقمي والتطور التكنولوجي نصيب من آمال قيادات قطاع التأمين في تحقيق طفرة بالنشاط، إذ أوضحوا دورهما في الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء وتوسعة قاعدة المشمولين تأمينيًا، بجانب تحقيق الانتشار لوثائق التأمين وطرح منتجات جديدة تتوافق مع الوسائل التكنولوجية المسموح بتسويقها من خلالها.

كل هذه العوامل السابقة تتواكب مع تحقيق مستهدفات الهيئة العامة للرقابة المالية التي وضعت إستراتيجية لتطوير صناعة التأمين استهدفت خلالها مضاعفة الأقساط بالسوق المصرية إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026، كما استهدفت رفع استثمارات الشركات لتصل إلى 200 مليار.

وحددت الهيئة 10 محاور لتحقيق هذه الإستراتيجية، ومنها ما نفذته بالفعل مثل صدور قانون التأمين الموحد وضم نشاط إدارة الرعاية الصحية لرقابة الهيئة، بجانب السماح لشركات الرعاية الصحية بالتحول لكيانات تأمين طبي، كما تسعى الهيئة إلى تشجيع مزاولة التأمين التكافلي؛ مع استحداث ضوابط الترخيص بمزاولة النشاط عبر الإنترنت، والترويج لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة، وتطبيق معايير إدارة الأخطار عبر تفعيل آلية نقل المخاطر البديلة، مع تفعيل نماذج التطبيقات الإلكترونية للتأمين، بالإضافة إلى التوسع في اعتماد منتجات التأمين متناهي الصغر، والعمل مع شركة (I.Score) لتفعيل نظام للاستعلام عن العملاء.

 

علاء الزهيري: وضع ضوابط الحوكمة يجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، قال إن قطاع التأمين المصري يمر بمرحلة ممتازة خلال الفترة الراهنة مدعومًا بالتطور التشريعي الناتج عن صدور قانون التأمين الموحد، وما تضمنه من موادَ تتيح لهذا القطاع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، ومنها مواد التأمينات الإلزامية والتي تمكن المواطنين من الحصول على تعويضات تتعلق بالمسؤوليات سواء المهنية أو المدنية دون سداد أقساط؛ بجانب مساهمة هذه التأمينات في زيادة الوعي التأميني؛ بما يتيح فرصًا لمضاعفة معدلات نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تضمُّن قانون التأمين الموحد رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين سيؤدي إلى ميلاد كيانات تأمينية ذات ملاءة مالية قوية، وذلك بالتوازي مع توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لحث الشركات علي تسريع عملية التحول الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي بما سيسهم في تحسين الخدمات التأمينية الممنوحة للعملاء وتنويع المنتجات، بجانب تسهيل عملية تحصيل الأقساط وسرعة الحصول على التعويضات، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى العملاء عبر قنوات التسويق الإلكترونية المختلفة.

وتوقع الزهيري أن تشهد سوق التأمين المصرية خلال العام الجديد جذب استثمارات متنوعة نتيجة زيادة معدلات نمو القطاع، بجانب تمكين القانون التأمين للمستثمرين الجادين في دخل السوق من خلال شركات التأمين المتخصصة بفرعي التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر.

أوضح أن الاتحاد المصري للتأمين درس عبر لجنة متخصصة مقترحات ضوابط حوكمة الشركات المقدمة من هيئة الرقابة المالية والتي تسعى إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية والحوكمة داخل قطاع التأمين، منوهًا بأن هذه القواعد ستسهم في دخول شركات التأمين الأجنبية السوق المصرية، نظرًا لأهمية هذه القواعد لمعظم المستثمرين.

وحول خطط الاتحاد خلال 2025، قال الزهيري إن خطة عمل الاتحاد تركز على رفع الوعي التأميني من خلال النشرات الإلكترونية الصادرة عنه أسبوعيًأ، بجانب عقد ندوات ومؤتمرات دولية لإطلاع القطاع على تطورات الصناعة العالمية، بالإضافة إلى تطوير عمل اللجان الفنية بالاتحاد، والاستمرار في تبني الشراكات مع الجهات الحكومية المختلفة وغيرها من الجهات سواء المحلية أو الدولية لتحقيق أهداف قطاع التأمين، والتعاون مع اتحادات قطاعات التمويل غير المصرفي لتطوير المنتجات اللازمة لعملاء شركات هذه القطاعات؛ بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية اللازمة لتطوير مهارات جميع العاملين والمنتسبين بقطاع التأمين وإيجاد كوادر تأمينية جديدة.

وأشار إلى اللجان الفنية بالاتحاد تعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة منتجات تأمينية جديدة بصفة عامة، بجانب إدخال بعض التعديلات التأمينية على المنتجات القائمة بالفعل مثل التأمين الزراعي، وتأمين الطاقة، وتأمين الائتمان، بجانب وثائق التأمين على المطاعم ضد جميع الأخطار، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات الخاصة بالتغطيات الإضافية بالتأمين الهندسي؛ كما تعمل هذه اللجان على إصدار دليل الاكتتاب الفني لبعض أنواع التأمين؛ بجانب دليل التأمين المستدام.

ولدى سؤاله عن أبرز المنتجات الواجب على الشركات التوسع بها الفترة المقبلة، نوه الزهيري بأن قطاع التأمين المصري غني بالمنتجات المتنوعة، ولكن هناك بعض التغطيات والوثائق الواجب التركيز عليها، ومنها تغطيات الهجمات الإلكترونية، لا سيما مع اقتراح فرضها إلزاميًا على الشركات المالية غير المصرفية بالقانون الجديد، فضلا عن تزايد الطلب عليها من جانب قطاعات أخرى مثل البنوك وقطاعي السياحة والبترول والثروة المعدنية.

وتابع: “يجب على شركات التأمين التركيز على سهولة التواصل مع العملاء وكيفية تقديم الخدمة المناسبة لهم بأفضل سعر ممكن والاهتمام بالاحتياجات المختلفة للعملاء، وبصفة خاصة عملاء التأمين متناهي الصغر نظرًا لما في هذا القطاع من احتمالية نمو هائلة خلال العام الجاري”.

عمر جودة: ابتكار طرق تسويقية جديدة للمنتجات أبرز ركائز دعم قطاع التأمين

من ناحيته، قال عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن قطاع التأمين المصري يمتلك فرصًا عديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إصدار قانون التأمين الموحد، والتي يمكن من خلالها إحداث نمو وتطور في قطاع التأمين والتغلب على التحديات التي تواجهه وذلك من خلال عوامل عدة، أهمها زيادة الوعى التأميني للأفراد والترويج لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية التى تلبى مختلف احتياجات فئات المجتمع؛ وكذلك التوسع في التأمين متناهي الصغر ومخاطبة شرائح جديدة من العملاء وتوفير الخدمة التأمينية لهم أينما كانوا.

وأضاف أن من ضمن العوامل التي ستسهم في نمو الصناعة؛ ابتكار طرق تسويقية جديدة ومبتكرة للوصول للعملاء، والدخول في شراكات وإبرام بروتوكولات من شأنها الاستفادة من التطور التكنولوجي لاتباع وابتكار طرق سريعة للوصول للعملاء، بالإضافة إلى الاستفادة من التحول الرقمي من أجل جذب المزيد من العملاء، خاصة بعد إتاحة الفرصة لشركات التأمين بالتعاون مع الكيانات المتخصصة، لمساعدتها فى تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأميني.

ولفت إلى أن قانون التأمين الجديد يعد تطورًا شاملاً في قطاع التأمين بمصر، وخطوة مهمة نحو تنظيم وتحديث القطاع، إذ يهدف إلى توحيد جميع التشريعات المتعلقة بالتأمين تحت مظلة واحدة ويسعى إلى توسيع نطاق التأمين ليشمل فئات لم تكن مشمولة تأمينيًا سابقًا، كما يعمل على إدخال أنواع جديدة من التأمين، ما سينعكس على القطاع العام المقبل، موضحًا أن القانون يسهم في دعم التحول الرقمي في القطاع، من خلال تسهيل المعاملات المالية باستخدام التكنولوجيا المالية؛ بالإضافة إلى ما تضمنه من تطوير للتأمين الإجباري على المركبات وزيادة مبلغ التأمين المدفوع في حالات الوفاة أو العجز الكلي إلى 100 ألف جنيه،  الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

محمد حسن فرغلي: مصر سوق خصبة لجذب الاستثمارات والمشروعات القومية دعمت الصناعة

قال محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، إن مصر أصبحت سوقًا واعدة وخصبة لمجال التأمين وهناك مناخًا من الاستقرار يشجع على الاستثمار في هذا القطاع، مشيرًا إلى انتشار العديد من شركات التأمين الخاصة وباستثمارات خليجية وكذلك شركات عالمية مختلفة تعمل في السوق المصرية، ما يدل على نجاح القيادة السياسية في جذب الاستثمارات وفرص النمو بقطاع التأمين المصري.

وأضاف أن أعمال البنية التحتية وشبكة الطرق والكباري والمشروعات الوطنية الكبرى حولت مصر لواحة من الاستثمار، مضيفا أن جو الأمان الذي تعيشه مصر قد ساعد كثيراً على نمو صناعة التأمين، خاصة أن تلك الجهود ستضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن حجم المشروعات التي تمت يعد بشرة خير لمصر الواعدة استثماريًا واقتصاديًا خلال الفترة المقبلة، ما يعد فرصًا هائلة أمام القطاع.

ويرى فرغلي أن التحول الرقمي يعد من ضمن أهم التحديات التي تواجه الشركات في العام الحالي، وهو ما تسعى إليه الشركات في ضوء توجه الدولة إلى تطبيق مبدأ الشمول المالي والتأميني ورقمنة جميع الإجراءات، بالإضافة إلى جهود الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا الشأن  من خلال إصدارها بعض القرارات الداعمة لذلك ومنها القرار رقم 69 لسنة 2023، الذي يُلزم شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة، بما يمكن شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، كما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع، ويسهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، ما يعزز اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.

وأشار إلى القرار رقم (211) لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 26 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، وكذلك زيادة عدد المنتجات المسموح بتسويقها إلكترونياً.

وتابع: “إذ إنه رغم إيجابية هذه الخطوة وما تحمله من ميزات كثيرة للعملاء بتقديم منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم بأسعار معقولة، والشركات تستطيع من خلالها الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بشكل أيسر وأسرع، إضافة إلى ميزات أخرى مثل وجود قاعدة بيانات وتوفير بعض نفقات المبيعات والتسويق وتخفيض استهلاك الورق، ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة ومع ارتفاع معدلات التضخم سيكون تحمل تكلفة هذا الإجراء فى الوقت الحالي تحديا كبيرا بالنسبة لكثير من الكيانات”.

خالد عبدالصادق: ارتفاع التضخم خفض القوى الشرائية.. و«رأس الحكمة» أبرز فرص النمو

وقال خالد عبدالصادق، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن القطاع يمتلك فرص نمو متعددة تؤهله لزيادة حجم أعمال شركات، ومنها المشروعات والاستثمارات الجديدة التي تتطلب توفير تغطيات تأمينية متنوعة وستكون لها تداعيات إيجابية على القطاع وشركاته، وعلى رأس هذه الاستثمارات مشروع رأس الحكمة، متمنيًا مشاركة جميع شركات القطاع فيه من دون اقتصاره على كيانات محددة، كما أن توجه الدولة لاعتماد الاقتصاد على الصناعة وتوجه الشركات الاستثمارية للبنوك للحصول على تمويلات، سيترتب عليه الطلب على التغطيات التأمينية المتنوعة ومنها وثائق مخاطر الائتمان.

وتابع: “بكل تأكيد يمثل قانون التأمين الموحد فرصة نمو هائلة، إذ سيسهم في تكوين كيانات ذات ملاءة مالية مرتفعة عبر رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين؛ كما أن توجه الدولة لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة يدعم القطاع مستقبلاً”.

وأكد أنه رغم هذه الفرص فإن هناك بعض التحديات أمام النشاط ومنها انخفاض القوى الشرائية لدى شريحة واسعة من العملاء الذين لديهم الوعي التأميني لكنهم يفتقدون القدرة على شراء وثائق التأمين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، ما قد يضطر هؤلاء العملاء للتوجه نحو الخدمة المقدمة بأقل سعر، الأمر الذي يولِّد منافسة سعرية بين الشركات؛ ما يتطلب تكاتف جهود أطراف المنظومة كافة، للتغلب على هذه المنافسة الضارة، وذلك للاستفادة من فرص النمو المتاحة بالسوق.

هيثم طاهر: حماية الأفراد والشركات من المخاطر محور رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضح هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة والتي تُعد من أهم محاور رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي؛ إذ يوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والشركات ضد المخاطر، ويدعم استمرارية الأعمال في مواجهة الأزمات والكوارث.

ولفت إلى سعي القطاع إلى تقديم خدماته الفئات غير المغطاة تأمينيًا خصوصًا في المناطق الريفية، لزيادة قاعدة العملاء وتحقيق الشمول التأميني الداعم للتنمية المستدامة، لافتا إلى تقديم القطاع استشارات للأعمال لتحسين إدارة المخاطر، موضحًا أن استخدام التحليل التنبؤي لتحسين إستراتيجيات التسعير يعد خطوة مهمة لتعزيز العوائد وتقليل المخاطر.

وأشار إلى توجه قطاع التأمين نحو التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل الوصول إلى الخدمات، كما يقدم القطاع منتجات مبتكرة في التأمين الصحي، مثل التوعية الصحية والخدمات الإضافية التي تعزز الصحة العامة، بجانب سعي معظم الشركات لتطوير خدماتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل إصدار البطاقات الإلكترونية (E-Cards) للتأمين الطبي، لتلبية احتياجات العملاء المختلفة وتعزيز الشمول المالي.

ويرى طاهر أنه يجب الفترة المقبلة تعزيز تعاون شركات التأمين مع المؤسسات المالية بما يعد إستراتيجية فعّالة لتقديم منتجات متكاملة، مثل التأمينات المرتبطة بالقروض، لافتا إلى أن سوق التأمين في مصر تحمل فرصًا عديدة للنمو خلال عام 2025، منها تنوع المنتجات التأمينية بنشاطي تأمينات الحياة والممتلكات، بجانب انتشار التأمين متناهي الصغر، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية متمثلة في قانون التأمين الموحد الذي سيؤدي دوره في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لمختلف الجهات العاملة في قطاع التأمين، ودعم جهود تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي ووضع آليات تحمي حقوق حملة الوثائق، ما يعزز من ثقة الأفراد بسوق التأمين.

وأشار إلى أن الخطوات المتقدمة التي تم اتخذها القطاع في مسار التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الكبرى مما أدى إلى تحسين عمليات التأمين وتقديم خدمات مخصصة أكثر فعالية وتجربة أفضل للعملاء، ما يجعل منتجات التأمين أكثر سهولة وجاذبية للمستهلكين، بجانب التوسع في التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية من خلال نماذج التأمين البنكي (Bancassurance) باعتبارها قناة توزيع قوية تيسر الوصول إلى العملاء، ومن ثم زيادة الوعي التأميني والمالي بشكل عام.

وتابع: “إلا أنه رغم الفرص التي تمتلكها سوق التأمين فإنها تواجه بعض التحديات سواء بسبب الظروف الاقتصادية الحالية  مثل التضخم، أو بسبب وجود بعض المعوقات لزيادة الوعي المالي والتأميني وتحقيق الشمول المالي بشكل فعال،  لأن  بعض  العملاء خاصة العاملين بالاقتصاد غير الرسمي  يتخوفون من ارتفاع تكلفة التأمين، وعدم توافر القدرة المالية للبعض الآخر، ونقص فروع شركات التأمين واقتصار وجودها في بعض الأحيان على عواصم المدن الرئيسية فقط، فضلاً عن غياب الوعي الكافي لدى بعض المواطنين نظرًا لغياب الثقافة التأمينية بين قطاع كبير منهم”.

وأضاف أنه ما زالت هناك تحديات في تحقيق الرقمنة بشكل كامل في قطاع التأمين والاعتماد الكلي على التكنولوجيا الحديثة، ونحتاج إلى المزيد من الدعم والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية، ما يسرع من رقمنة الخدمات، ويتيح للشركات تقديم منتجات تأمينية متطورة تناسب احتياجات العملاء ويتم الترويج لها أيضًا بشكل مختلفة يساعد في زيادة معدلات الوعي التأميني.

حسام علما: أسعار الوثائق والتغطيات قد تتأثر بالأخطار الجيوسياسية المحيطة

وحول تأثر القطاع بالأوضاع الإقليمية والمخاطر الجيوسياسية، قال حسام علما، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، إن التطورات السياسية والاقتصادية، والحروب الإقليمية، والتغيرات في العلاقات الدولية، تؤثر على نشاط التأمين المصري، إذ قد تؤدي  الأزمات السياسية والحروب الإقليمية إلى زيادة المطالبات وارتفاع التكاليف على شركات التأمين، كما ستؤدي إلى تقلبات أسعار العملات، ما سيؤثر على تسعير  وثائق التأمين بالشكل الصحيح، ما قد يؤثر في أرباح الشركات، كما تؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية لشركات التأمين نتيجة زيادة معدلات التضخم، ما قد يتطلب رفع الأقساط أو تقليل التغطيات التأمينية للعملاء.

وأضاف أن المخاطر الحيوساسية قد تؤدي لتعديلات في التشريعات؛ قد تشمل فرض قوانين جديدة للحد من تأثير الأزمات الإقليمية على السوق المحلية، ومنها تعديلات تشريعية مرتبطة بالقطاع التأميني في محاولة للتكيف مع المخاطر الجيوسياسية، مشددا على أهمية الدعم الحكومي لشركات التأمين في حال وقوع أزمات أو مخاطر جيوسياسية حادة، وقد تقدم الحكومة دعمًا مباشرًا أو تسهيلات لشركات التأمين لتقليل الأثر على السوق المحلية، وضمان استمرارية القطاع.

ولفت إلى أن الأوضاع الجيوسياسية قد تؤثر على الأسواق المالية، ما يكون لديها تداعيات على استثمارات شركات التأمين والتي قد تجد صعوبة في تنويع استثماراتها بشكل آمن، ما قد يؤدي إلى زيادة الانكشاف على بعض القطاعات أو الأسواق.

ولفت إلى أنه يجب على شركات التأمين في مصر تبني إستراتيجيات مرنة ومتنوعة للتكيف مع هذه التحديات؛ وذلك من خلال إدارة المخاطر بشكل جيد، وتنويع المنتجات والمحفظة الاستثمارية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع العملاء، بشكل يمكن للشركات أن تحقق استدامة في ظل بيئة غير مستقرة، مضيفا أنه من المحتمل أن تؤثر التداعيات الخاصة بالأخطار الجيوسياسية بشكل كبير على أسعار التأمين في السوق المصرية خلال عام 2025.

وأوضح علما أنه رغم هذه التحدايات نتوقع أن يشهد قطاع التأمين في مصر نموًا مستدامًا، مدفوعًا بزيادة الوعي التأميني وتوجه الحكومة لتعزيز التغطية التأمينية في مختلف المجالات؛ وكذلك الإزدهار الكبير نتيجة القرارات الحاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالعمل على تطوير القطاع باستخدام التكنولوجيا والتي تلعب دورًا محوريًا في تطوير القطاع، بجانب صدور قانون التأمين الموحد وما تتضمنه من مواد تسهم في نمو حجم أعمال الشركات.

أحمد خليفة: الشركات المتخصصة تساعد في زيادة معدلات الاختراق التأميني بالسوق

أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، توقع تحقيق قطاع التأمين المصري نموًا ضخمًا في 2025، مرجعًا ذلك إلى البدء في تنفيذ قرارات تنفيذية سوف تصدر تباعًا من الهيئة العامة للرقابة المالية إنفاذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرارات الربط الإلكتروني مع الهيئة.

وأضاف أنه من ضمن عوامل النمو المتوقع تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS 17، وكذلك تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية وإخضاعها لرقابة الهيئة، والسماح بتأسيس كيانات متخصصة في التأمين متناهي الصغر تجمع بين نشاطي الحياة والممتلكات، ما سيساعد في الوصول بمنتجات التأمين إلى شرائح كبيرة من المجتمع، ما يعني زيادة نسبة اختراق التأمين وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية بالسوق وتدشين شركات متخصصة في التأمين الطبي يسهم في المنافسة العادلة بالسوق، لأن خضوعها لرقابة الهيئة ينقلها إلى مربع المنافسة المنضبطة مع شركات التأمين التي تمارس نشاط الطبي ضمن أنشطتها، وستكون المنافسة على الخدمة، كما سيساعد القرار على ضم أقساطها لأقساط التأمين، ومن ثم يعمل ذلك على زيادة مساهمة التأمين في الناتج القومي، كما سيمنح العملاء ثقة في وجود جهة رقابية يمكن الرجوع إليها حال وجود أي مشكلات.

وأشار خليفة إلى أن السماح بتأسيس اتحاد للمهن المرتبطة بالتأمين مثل الوسطاء يعمل على مآسسة السوق حتى يتم التنسيق بين الاتحادات النوعية مثل الاتحاد المصري للتأمين واتحاد الوسطاء وباقي الاتحادات بما يضمن سلامة سوق التأمين المصرية.

وحول التحديات التي تواجه قطاع التأمين، يرى خليفة أن الأخطار الجيوسياسية قد تؤثر على تجديد اتفاقيات إعادة التأمين والتي تقتصر فقط على نتائج الشركات، بل على مستوى المخاطر في المنطقة التي تعمل فيها أسواق التأمين، لأن التأمين يتعامل مع أخطار محتملة، والأمر يعتمد على جهود كل شركة تفاوضية ووعي معيد التأمين المتعاقد معها.

وذكر أن التضخم يؤثر على تكلفة التأمين الطبي بسبب ارتفاع أسعار الخدمات نتيجة سعر الصرف، ومن ثم انخفاض السيولة المالية لدى العملاء، ما يؤثر في مستوى الإقبال على التغطية التأمينية المرتبطة بفرع الطبي، خاصة أن أسعار هذه الوثائق لا تخضع فقط لتكلفة الخدمات الطبية بل أيضًا تكاليف إدارية وعمومية، لكن شركة التأمين الواعية التي تستطيع أن تتعامل مع مثل تلك التحديات لأن دورها تقليص آثار الخطر المحتمل، ومن ثم فمن المهم أن تروض الأخطار المحتملة أيًا كان نوعها أو طبيعتها.

ويرى خليفة أن نشاط التأمين الطبي في مصر من الأنشطة الواعدة واكتسبت أهميته بعد جائحة كورونا، والتي رغم صعوبتها، فإنها ساهمت في زيادة الوعي بأهمية الصحة والتغطيات التأمينية المتخصصة، مدللًا على ذلك بنمو هذا الفرع التأميني وزيادة أقساطه، وكذلك زيادة وزنه النسبي في بعض الشركات.

أحمد مرسي: التسويق الإلكتروني وسيلة لزيادة قاعدة العملاء والوصول للفئات غير المغطاة

من ناحيته قال أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، إن سوق التأمين المصرية أمامها العديد من التحديات خلال عام 2025،  للتوافق مع قانون التأمين الموحد ومتطلباته، ومنها زيادة رأسمال الشركات وقواعد الحوكمة، وكذلك مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتوزيع الإلكتروني والتحول الرقمي والتطبيق داخل الشركة، بجانب تعديل السنة المالية التي تترتب عليها إعادة ترتيب أوراق الشركات وتطبيق المعيار IR17 المقرر إعادة العمل عليه مطلع العام، مؤكدًا أن هذه الأمور جميعها في صالح السوق وستساعد على تحقق معدلات نمو أكبر، ولكن يتطلب منها العمل على تنفيذها ومواجهة تحديات ذلك.

وتوقع مرسي أن يساعد التسويق الإلكتروني لوثائق التأمين على الوصول لشريحة جديدة من العملاء، لا تستطيع الشركات الوصول إليها، ما سيساعد على زيادة قاعدة المتعاملين مع قطاع التأمين،  خاصة أن التعداد السكاني يساعد على ذلك، مضيفاً أن قطاع التأمين المصري يعد سوقًا واعدة، وكلما زاد عدد المتعاملين معه انعكس ذلك على حجم الأقساط المصدرة ونسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي، مؤكدًا ضرورة سعي الشركات لطرح منتجات جديدة تناسب كل الشرائح والتوعية وتعريف المواطنين بالتأمين ومنتجاته.

وحول اتفاقيات الإعادة، يرى مرسي أن معيدي التأمين مهتمون بالسوق المصرية، وتحقق نتائج جيدة، وبالتالي فإن السوق المصرية جاذبة لمعيدي التأمين، وترغب شركات الإعادة في زيادة حصتها بها خلال الفترة المقبلة؛ كما تريد الشركات زيادة نسب الاحتفاظ نتيجة زيادة مبالغ التأمين ما سيؤثر على الطاقة الاستيعابية للشركات.

محمد عبدالمولى: توقعات بتزايد معدلات نمو شركات «التكافلي» خلال الفترة المقبلة

من جانبه، يرى محمد عبدالمولى، العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي- مصر، أن 2025 يعد عام الانطلاق لقطاع التأمين المصري، وذلك لأسباب عدة أهمها الإصلاح التشريعي الشامل والموسع، متمثلًا في صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأضاف أن قانون التأمين الموحد لبى طموحات كل أطياف العاملين في نشاط التأمين المصري، خاصة التوسع في التأمينات الإلزامية لا سيما تأمينات المسؤوليات والتي سترفع من أقساط التأمين بمعدلات كبيرة ستؤثر على مساهمة القطاع في إجمالي الناتج القومي، خصوصا بعد ضم شركات الرعاية الصحية إلى مظلة الرقابة المالية وتحويلها لشركات تأمين طبي وفقا للقواعد التي نص عليها القانون.

وتوقع عبدالمولى بدء شركات التأمين خلال 2025 تقديم وإعداد الميزانيات وفقا للمعيار  المحاسبي الدولي الجديد، ما يسهم بشكل كبير في ضبط المنافسة في السوق، لتصبح على أساس الخدمة وليس السعر في المقام الأول.

وأكد أن القطاع يمتلك فرص نمو عديدة لا سيما في ظل تنفيذ قانون التأمين الجديد، خاصة على مستوى الأقساط والربحية الكلية والفنية، وستكون هناك منافسة شديدة لخدمة لصالح العملاء ولصالح شركات التأمين نفسها وللمساهمين، مضيفًا أن التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أهم الفرص، بالإضافة إلى ابتكار تغطيات لأخطار جديدة مثل الأخطار الإلكترونية وغيرها.

وحول التحديات التي تواجه قطاع التأمين، لفت عبدالمولى إلى وجود التحديات النمطية، ولكن زاد عليها التضخم الذي تسعى الدولة لمحاصرته من خلال الإجراءات التي يتخذها صانع القرار المصرفي والمالي أيضًا، إلا أنه يعد فرصة لشركات التأمين للتفكير خارج الصندوق في حلول يمكن من خلال توسيع قاعدة العملاء بمنتجات غير نمطية، وبتكلفة تلائم الدخول للعملاء حتى لا تشكل عبئًا إضافيًا عليها.

وبسؤاله عن التأمين التكافلي؛ قال عبدالمولى إن قانون التأمين الموحد حدد نصوصًا بعينها لصالح شركات التأمين التكافلي، ورفع من قدرته على الوصول للمزيد من العملاء، متوقعا أن تشهد السوق نموًا كبيرا في هذا النشاط، مدللًا على ذلك بمعدلات النمو التي تحققها الشركات العاملة بنشاط التأمين التكافلي.

هشام محسن: الوثائق الإلزامية ركيزة أساسية لزيادة الوعي بين شرائح المجتمع

وقال هشام محسن، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، إن التأمين صناعة ترتبط بالحراك الاقتصادي للسوق، وتعد ظهيرًا لها، وفي ظل التوقعات الإيجابية والتى يحدوها المزيد من التفاؤل للاقتصاد المصري لا سيما مع توجه الحكومة حاليًا لدعم القطاع الخاص لزيادة دوره في دفع عجلة الإنتاج، فضلًا عن زيادة استثماراته في جميع الأنشطة، فمن المتوقع حدوث طفرة اقتصادية كبيرة، ستأتي بمردود إيجابي على صناعة التأمين، وذلك بالتوازي مع صدور قانون التأمين الجديد والذي أضفى المزيد من المواد التي من شأنها إنعاش قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج القومي، ومنها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات، وفرض مزيد من التأمينات الإجبارية، مما لا شك سيكون له أثر إيجابي على صناعة التأمين.

وأضاف أن القطاع يعاني انخفاض الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء، لكن تتكاتف جهود مختلف الأجهزة المعنية حاليًا للمساهمة في التغلب على هذا التحدي، ويتمثل أبرز هذه الجهود في توجه الاتحاد المصري للتأمين لإنشاء لجنة فنية تحت مسمى “لجنة الوعي والتثقيف” والتي تعمل على عقد ندوات وبرامج توعية لنشر الوعي التأميني؛ كما أن التأمينات الإلزامية التي تضمنها القانون الجديد ستؤدي إلى زيادة قاعدة عملاء النشاط.

وأوضح أن هذه التأمينات الإلزامية ستسهم في زيادة المحافظ الإنتاجية لشركات التأمين ومحفظة أقساطها، منوهًا بأن أبرز هذه التأمينات الواجب تطبيقها سريعًا بالسوق المصرية تتمثل في وثائق المسؤولية المهنية، والتي تقدم تغطيات للعديد من الأفراد، نتيجة ممارستهم مهنًا مختلفة، وبالتالي تكون هناك حدود مسؤوليات متعلقة بتلك المهن والأنشطة تتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرض لها أصحاب تلك المهن.

عبدالعزيز لبيب: 30% نموًا متوقعًا بالقطاع وسط تفاؤل بزيادة ربحية الشركات

من جهة أخرى، توقع عبدالعزيز لبيب، نائب العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي- مصر، أن يحقق قطاع التأمين المصري معدل نمو يصل إلى 30% خلال عام 2025، مشيرا إلى أنه يرى ارتفاع صافي أرباح شركات التأمين خلال الفترة المقبلة مدفوعة بنمو العائد على أذون الخزانة.

ورجح أيضًا توجه شركات التأمين- خاصة التابعة للقطاع الخاص- لتدعيم ملاءتها المالية وزيادة رأسمالها إلى 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه القيمة تعد الأنسب للسوق المصرية الفترة الراهنة، خاصة أنها تعادل حاليًا حوالي 10 ملايين دولار، أي بما يساوي 30 مليون جنيه كرأسمال في فترة من الفترات، كما أنه يتوافق مع صدور قانون التأمين الموحد.

كما توقع ارتفاع محفظة أقساط فرع التأمين الإجباري بالسوق المصرية، لا سيما مع صدور قرار بتعديل التعريفة الخاصة بوثائق هذا الفرع التأميني نتيجة رفع مبلغ التأمين الخاص بوثائق التأمين الإجباري على المركبات الصادرة من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع إلى 100 مليون جنيه.

وأكد لبيب أن تطبيق بعض التأمينات الإلزامية بالسوق الفترة المقبلة سينعكس إيجابيًا على حجم أعمال القطاع وزيادة معدلات نمو أقساطه، متوقعًا أن يشهد فرعا التأمين الطبي والهندسي نموًا خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه برغم النمو المتوقع في التأمين الطبي، فإن ذلك لن يصاحبه تحسن في النتائج، لكنه يعد تصحيحًا للأسعار.

سامح أنس: ارتفاع معدلات الفائدة سلاح ذو حدين على نشاط التأمين

سامح أنس، نائب العضو المنتدب لشركة جي آي جي مصر – حياة تكافل، من جانبه قال إن نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية تتجه في عام 2025 نحو آفاق واعدة، مدفوعة بعوامل عدة تتضمن زيادة الوعي بأهمية التأمين والتطورات التكنولوجية المتلاحقة والفاعلة؛ وكذلك التغيرات التشريعية ما يولّد بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، وترتكز على فرص النمو الموجودة بالنشاط ممثلة في وثائق تأمينات الحياة ومنتجات التأمين المتكاملة والتأمين الصحي والتأمين على التقاعد.

وأضاف أنه رغم هذه الفرص، فإن هناك بعض التحديات التي تواجه النشاط الفترة المقبلة، وأبرزها التضخم وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يقلل من الطلب على منتجات التأمين، بجانب المنافسة الشديدة، والتى تتطلب من الشركات تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وكذلك نقص الوعي، إذ لا يزال هناك انخفاض في الوعي بأهمية التأمين لدى بعض شرائح المجتمع، بالإضافة إلى التغييرات الاقتصادية العالمية والتي قد تؤثر على أداء سوق التأمين في مصر.

وحول تداعيات ارتفاع الفائدة بالسوق على نشاط التأمين، أوضح أنس أن ارتفاع الفائدة سلاح ذو حدين، إذ له تأثيرات إيجابية وسلبية على القطاع، موضحاً أن أبرز تداعياته الإيجابية ممثلة في زيادة العوائد على الاستثمارات وتحسين الملاءة المالية ويسهم فى جذب الاستثمارات، وأخيراً يسهم فى تحسين جودة الأصول.

وأشار إلى أن التداعيات السلبية لارتفاع الفائدة تتمثل في الضغط على القوة الشرائية للمواطنين لما يصاحبه من انخفاض فى قيمة العملة، بما يؤدي الي تحديات فى جذب شرائح جديدة من العملاء، بجانب أنه قد يؤثر في منتجات التأمين طويلة الأجل، مثل عقود التقاعد، إذ قد يضطر المؤمن عليهم إلى دفع أقساط أعلى أو الحصول على فوائد أقل.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة تقلب الأسواق المالية، ما يزيد من المخاطر التي تواجهها شركات التأمين، الأمر الذي يستلزم من الشركات وضع إستراتيجية لتقليل هذه الآثار السلبية، وذلك من خلال الاعتماد على تنويع المحفظة الاستثمارية وإدارة فعالة للمخاطر والعمل على تطوير المنتجات بما يتناسب مع بيئة أسعار الفائدة الجديدة.

وحول أبرز القنوات الاستثمارية المتوقع زيادة مساهمة شركات التأمين فيها خلال الفترة المقبلة، توقع أنس توسع الشركات استثماريًا في الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون الخزانة) خاصة في ظل ارتفاع العوائد بشكل قياسي، بجانب الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل سندات الشركات وصكوك الإيجار، وكذلك صناديق الاستثمار (العقارية والمتداولة).

وأرجع زيادة مساهمة شركات التأمين في هذه القنوات إلى الالتزام بقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية؛ إذ تسعى الشركات إلى الالتزام بالقواعد والتشريعات التي تضعها الهيئة لضمان استقرار السوق، وحماية حقوق المؤمن لهم، بجانب الحاجة إلى تحقيق عوائد مجزية، إذ تبحث الشركات عن قنوات استثمارية تحقق عوائد مجزية مع إدارة المخاطر بشكل فعال، بجانب السعي لتنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتخصصة؛ إذ تسمح بعض القنوات، مثل صناديق الاستثمار، للشركات بالاستفادة من خبرات مديري الصناديق.

وأضاف أنس أنه رغم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها شركات التأمين بالسوق المصرية، فإن مساهمتها في الاستثمارات المباشرة لا تزال محدودة مقارنة بالاستثمارات التقليدية مثل الأوراق المالية والسندات والودائع المصرفية؛ ويعود ذلك الى طبيعة أعمال التأمين التي تتطلب درجة عالية من السيولة لضمان القدرة على سداد المطالبات.

رماح أسعد: التطور التكنولوجي قاطرة رئيسية للنهوض بالصناعة ورفع معدلات النمو بها

وحول مردود التطور التكنولوجي على صناعة التأمين، قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، إن التطور التكنولوجي الذي تنتهجه الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم قطاع التأمين يعد إحدى ركائز تطوير الصناعة، مؤكدًا أن هذا النهج يعد قاطرة رئيسية للنهوض بالصناعة ورفع معدلات نمو شركاتها.

وأشار أسعد إلى إصدار الشركة العديد من القرارات والتعليمات الخاصة بالتطور التكنولوجى مثل الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، وكذلك إجراءات اعرف عميلك، وكذلك الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن السيبراني لشركات التأمين وحوكمة الشركات.

وأكد أن هذه التوجه التي تنتهجه الهيئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي بقطاع التأمين المصري سيترك الآثر الأكبر في تغيير وجهة صناعة التأمين فى مصر لتصبح اكثر فاعلية ونفاذا وتواكبا مع التطور التكنولوجى في مختلف المناحي، ما يسهم في جذبها الاستثمارات الجديدة.

ونوه أسعد بأن قطاع التأمين المصري يتميز بمعدلات نمو متسارعة على المستويات كافة، ولكن رغم ذلك  فهناك انخفاض بمعدلات الاختراق التأميني، ما يؤكد توافر العديد من الفرص غير المحدودة بالسوق المصرية.

مصطفى أبوالعزم:  توحيد شروط وثائق الائتمان يسهم في تكافؤ الفرص بين الشركات

وحول تأثر القطاع بارتفاع الفائدة والتضخم، أشار مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إلى أن لهما تأثيرًا كبيرًا على قطاع التأمين بشكل عام، خاصة على وثائق تأمين مخاطر الائتمان، إذ يسهمان في ارتفاع تكلفة الاقتراض وتقلص رغبة المستثمرين في إقامة مشروعات ما يضعف من الطلب على التأمين وزيادة الإقبال على الاستثمارات الآمنة مثل السندات، بما يؤدي إلى التقليل من السيولة في السوق وبالتبعية الحد من الاستثمار في أنشطة التأمين.

ومن جهة أخري يؤدي ارتفاع الفائدة إلى التسبب في ضغوط مالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد والحاجة إلى تأمين مخاطر الائتمان، بينما تقود زيادة معدلات التضخم إلى ارتفاع تكاليف التعويضات حال وقوع المطالبات، ما يضع ضغطًا على شركات التأمين ويقلل من ربحيتها.

ولفت أبوالعزم إلى أنه قد يؤدى إلى رفع أسعار الوثائق أو التشدد في شروط الاكتتاب، علاوة على أن زيادة الطلب ترتبط دوما بارتفاع المخاطر، ما قد يزيد من الطلب على وثائق تأمين مخاطر الائتمان كوسيلة لحماية الشركات من الخسائر.

وقال إن قرار هيئة الرقابة المالية توحيد شروط وثائق الائتمان والضمان بالسوق له تأثيرات إيجابية، منها تعزيز الشفافية والمصداقية، ما يسهم في مساعدة العملاء على مقارنة المنتجات بسهولة واختيار الأنسب، مضيفا أن توحيد شروط الوثيقة يجعلها تتسم بالوضوح وبالتبعية الحد من النزاعات المحتملة بين العملاء وشركات التأمين عند وقوع المطالبات، مؤكدا على أنه يُسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين شركات التأمين المختلفة ولا سيما الشركات الصغيرة التي قد تواجه صعوبة في تصميم وثائق معقدة.

ونوه بأن الضوابط التي أصدرتها الهيئة في هذا الشأن تستهدف تقليل المخاطر على شركات التأمين عن طريق تنوع تعاقداتها مع أكثر من شركة إعادة تأمين، إذ يتم توزيع الخطر على شركات عدة، ما يضمن الاستقرار المالي أكبر للشركات المكتتبة، بالإضافة إلى أن هذه الضوابط تعزز من ثقة العملاء والمستثمرين في شركات التأمين، وكذلك تحسين جودة المنتجات التأمينية نتيجة الامتثال لمتطلبات الهيئة، كما تسهم فى تحسين علاقة شركات التأمين المحلية بشركات إعادة التأمين العالمية، ما يزيد من فرص التعاون فيما بينهما، علاوة على أن فرض الضوابط نفسه يؤدى إلى تحسين عملية تسعير المخاطر لدى شركات التأمين واختيارها ما يسهم في تقليل الخسائر وزيادة الأرباح لشركات التأمين ومن ثم النمو لسوق التأمين ككل.

وتوقع أبوالعزم نمو قطاع التأمين خلال العام الجديد، مدعومًا بفرص النمو ممثلة في التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية للشركات وصدور قانون التأمين الموحد، بجانب تحقيق مزيد من الاندماج في مبادرات الشمول المالي التي تقودها الحكومة عبر تقديم حلول تأمينية مبتكرة تستهدف الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، مشددًا على أهمية استغلال فرص التركيز على تدريب وتطوير العاملين في قطاع التأمين لمواكبة أحدث الاتجاهات العالمية ودعم التعليم المستمر وبرامج الشهادات المهنية.

ولفت إلى بعض التحديات التي تواجه القطاع خلال 2025 ومنها ارتفاع معدلات التضخم وما يترتب عليه من انخفاض القدرة الشرائية عند الأفراد، وكذلك تذبذب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، وتأثيرها على أسعار وثائق التأمين، لا سيما المرتبطة بالدولار مثل التأمين البحري والطيران والبترول، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والذي قد يحد من نمو الطلب على التأمين، وغيرها من التحديات الأخرى والتي يمكن التغلب عليها عبر تبني إستراتيجيات مبتكرة لتطوير المنتجات وزيادة الوعي التأميني، بالإضافة الى الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، علاوة على تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر بهذه الطريقة، يمكن للقطاع أن يظل قادرًا على التكيف والنمو رغم التحديات.

نهال بريك: تزايد عدد شركات الوساطة مؤشر إيجابي على نمو وازدهار النشاط

قالت نهال بريك، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، إن نشاط الوساطة التأمينية وشركاته يلعب دوراً محورياً في تنظيم العمل بين شركات التأمين والعميل ومتطلباته، كما أنه طبقًا لما تشهده السوق المحلية حاليًا من زيادة الوعي التأميني وبعد التغييرات الجيوسياسية نتيجة تأثير الحروب والهجمات السيبرانية وتأثير التغيرات المناخية التي مرت بها الأسواق مؤخراً، فمن المتوقع نمو صناعة التأمين المصرية، وبالتبعية ازدهار نشاط الوساطة بالسوق، لا سيما في ظل التطورات التشريعية التي يشهدها قطاع التأمين المصري الفترة الراهنة.

وتابعت: “نظرًا للتوسع في صناعة التأمين في مصر والتطورات التشريعية والاقتصادية التي تدعم هذا القطاع، نجد أن هناك العديد من فرص النمو والازدهار أمام شركات الوساطة التأمينية القادرة على مواكبة التطويرات الهائلة في السوق المصرية، خاصة مع زيادة الاهتمام بالتأمين وتوسع القطاع، وأتوقع استمرار هذه الفرص في النمو والتطور في المستقبل، بما يسهم في تحقيق معدلات إيجابية مرتفعة بالقطاع”.

وأكد أن هناك بعض التحديات التي تواجه النشاط وشركاته خلال الفترة الراهنة، وأبرزها توسيع قاعدة العملاء ومجموعة المنتجات، وكذلك التوسع والانتشار الجغرافي، لكن هناك بعض الآليات الواجب اتباعها للتغلب على هذه التحديات عقب دراسة السوق واتجاهاتها؛ وذلك من خلال الابتكار في خدمات الوساطة وطرح حلول جديدة مناسبة لجميع احتياجات العملاء على مستوى الشركات والأفراد مع مراعاة التنوع وتيسير الإجراءات التنفيذية بما يتوافق مع شرائح العملاء كافة.

ولفت إلى وجود تحديات أخرى تواجه قطاع التأمين بأكمله، ومنها ارتفاع معدل التضخم الذي يؤثر على القوة الشرائية للعملاء، ما يتطلب توفير منتجات تأمينية تناسب مختلف شرائح الدخل للعملاء، كما أن هناك تداعيات إيجابية لهذا التحدي تتمثل في إعادة إعادة تقييم أصول العملاء المؤمن عليها نظرًا لتغير قيمتها السوقية عن الدفترية، بما يؤدي إلى زيادة مبالغ التأمين بالوثائق وبالتبعية زيادة حصيلة أقساط القطاع.

وأشارت إلى أن تزايد عدد شركات الوساطة المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية يعد مؤشراً إيجابياً على نمو وازدهار النشاط بالسوق المصرية؛ كما يؤكد توافر الفرص العديدة في السوق، بجانب كونه مؤشراً إيجابياً يسمح بالتنافس بين الكيانات العاملة بالسوق على تحسين المنتجات وتنوعها ويترك للعميل مجالًا أوسع للاختيار بما يعود بالإيجاب على جميع أطراف المنظومة من شركات وعملاء ووسطاء.

وأشادت بريك بما تضمنه قانون التأمين الموحد من السماح بتأسيس أول اتحاد لوسطاء التأمين أسوة ببقية المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، كون ذلك يدعم نشاط الوساطة التأمينية وشركاته وكذلك الوسطاء الأفراد بالسوق المصرية، إذ يسهم ذلك في تعزيز مهنة الوساطة التأمينية وتوحيد الجهود تحت كيان يمثل النشاط أمام جميع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

وتابعت: “كما أن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة التأمينية بالسوق إلى 5 ملايين جنيه بالقانون؛ يسهم في دعم الملاءة المالية لهذه الشركات وتطوير نشاطها بما يؤهلها لزيادة استثماراتها في التكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية، بجانب تطوير منتجاتها وقنوات التسويقية المختلفة”.

 

 

مصطفى مدحت: التحول الرقمي فرصة استثنائية لتحسين خدمات التأمين الطبي

توقع مصطفى مدحت، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير، أن يشهد العام الجاري زيادة الطلب على منتجات التأمين الطبي بالسوق المصرية، خاصة مع الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات.

وأضاف أن قطاع التأمين في مصر سيشهد نموًا ملحوظًا الفترة المقبلة، مدفوعًا بزيادة الوعي بأهمية التأمين كأداة لحماية الأفراد والشركات من المخاطر المختلفة؛ وفيما يتعلق بالتأمين الطبي، رجح أن يكون عام 2025 مليئًا بالفرص والتحديات على حد سواء، متوقعًا زيادة التركيز على الحلول الرقمية والابتكارات التكنولوجية، بما سيسهم في تحول القطاع تحولاً كبيرًا نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، الأمر الذي يعزز من تجربة العملاء ويُحسّن من مستوى الرعاية الصحية المقدمة.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل فرصة استثنائية لنمو قطاع التأمين، لا سيما فرع «الطبي»، إذ أصبحت التكنولوجيا ضرورة أساسية لتحسين العمليات التشغيلية، وتقديم خدمات متميزة للعملاء، والوصول إلى شرائح أكبر من السوق.

أما فيما يتعلق بالتحديات، قال مدحت إن هناك عوامل عدة تتطلب معالجة جادة، أبرزها الحاجة إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة تواكب التغيرات السريعة في القطاع، مضيفًا أن المنظومة تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التكامل بين الأطراف المختلفة، مثل شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية، لضمان تبادل البيانات بسهولة وأمان؛ كما يشكل الأمن السيبراني تحديًا رئيسيًا، إذ يلعب دورًا حاسمًا في مواجهة الهجمات الإلكترونية وحماية بيانات العملاء، وهو أمر لا يمكن تجاهله مع التوسع الرقمي.

وتابع: “ومن بين أبرز التحديات أيضًا، تأخر المدفوعات المالية لمقدمي الخدمات الطبية وارتفاع نسب رفض المطالبات من قبل شركات التأمين؛ فهذه العوامل تؤثر سلبًا على الوضع المالي لمقدمي الخدمات الطبية، ما يضعف حافزهم على الاستمرار في العمل ضمن منظومة التأمين الصحي، ويزيد من الحاجة إلى إيجاد حلول فعالة لتحسين هذه الجوانب”.

وأضاف مدحت أن ‎عمليات الغش والاحتيال والإفراط في العلاج الطبي يمثلان تحديًا كبيرًا لشركات التأمين الطبي، إذ تؤدي مثل هذه الممارسات إلى خسائر كبيرة تؤثر على كفاءة المنظومة وتزيد من تكاليف الخدمة على الأطراف المعنية كافة، مؤكدًا أن التكنولوجيا- خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي- تلعب دورًا محوريًا في التغلب على هذه التحديات؛ إذ يُمكّن هذا النهج المبتكر من اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على الأدلة، ما يقلل من احتمالية الإفراط في العلاج ويُحسّن من جودة رعاية المرضى.