«أونكتاد»: 1.4 تريليون دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا في 2024

قالت منظمة «أونكتاد»، التابعة للأمم المتحدة إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 11% الى 1.4 تريليون دولار 2024.

ووفقًا لأحدث تقرير لرصد اتجاهات الاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فأن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) العالمي وصل إلى مفترق طرق، إذ أشار إلى أن الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر أظهر انخفاض بـ8%، وذلك استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية والتي غالبا ما تعمل كنقاط تحويل قبل أن تصل تدفقات الاستثمار الى وجهتها النهائية، وهو ما يعكس عالماً يتصارع مع الديناميكيات الاقتصادية المتغيرة وحالة عدم اليقين المستمرة.

ومع ذلك توقع تقرير للمنظمة أصدرته اليوم الثلاثاء، في جنيف وتناول تحديثا لتوجهات الاستثمار الأجنبى حول العالم، أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2025 مدفوعا بتحسن ظروف التمويل وزيادة عمليات الدمج والاستحواذ.

وقالت المنظمة الأممية في تقريرها أن الانخفاض المستمر في الاستثمارات الجديدة وتمويل المشاريع الدولية يؤكد الحاجة إلى استراتيجيات قوية ومتنوعة لجذب الاستثمار واستدامته، وخاصة في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية المستدامة. بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، فإن المخاطر كبيرة لأنها تتنقل في هذا المشهد المعقد.

الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات المتقدمة

شهدت الاقتصادات المتقدمة  حالة من التباين فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ سجلت أمريكا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 13% في الاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعًا بزيادة قدرها 80% في عمليات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة.

وارتفعت قيمة المشاريع الجديدة ــ الاستثمارات الجديدة في الأسواق الأجنبية ــ بنسبة 93% في الولايات المتحدة، فبلغت 266 مليار دولار، مدفوعة بمشاريع أشباه الموصلات العملاقة. كما شهدت المملكة المتحدة أيضًا زيادة بنسبة 32% في الاستثمارات في المجالات الجديدة لتصل إلى 85 مليار دولار، فيما سجلت إيطاليا قفزة ملحوظة بنسبة 71% لتصل إلى 43 مليار دولار.

ومع ذلك، واجهت أوروبا انخفاضات حادة، إذ تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 45% باستثناء اقتصادات القنوات، حيث شهدت 18 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي انخفاضًا. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا بنسبة 60%، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في إيطاليا بنسبة 35%.

وعلى صعيد الاستثمارات الجديدة، التي تشكل أهمية بالغة للنمو في المستقبل، انخفضت بنسبة 10% في مختلف أنحاء أوروبا، على الرغم من أن المنطقة شهدت ارتفاعاً بنسبة 15% في إجمالي قيمة المشاريع، مما يشير إلى أهمية عدد قليل من المشاريع الضخمة.

كما واجه تمويل المشاريع الدولية – وهو المحرك الرئيسي للاستثمارات في البنية التحتية والطاقة – تحديات، حيث انخفض عدد الصفقات بنسبة 26% وحوالي الثلث من حيث القيمة في جميع أنحاء الاقتصادات المتقدمة.

الاقتصادات النامية: إشارات متباينة

وأظهر تقرير «أونكتاد»، أن الاقتصادات النامية سجلت انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2%، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يهدد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي.

وانخفضت الاستثمارات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11% على مستوى العالم في عام 2024، مع انخفاض عدد المشاريع في مجالات الأغذية الزراعية والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي مقارنة بعام 2015، عندما تم اعتماد الأهداف.

وشهدت آسيا، أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر بين المناطق النامية، انخفاضا في التدفقات الوافدة بنسبة 7%. وواجهت الصين انخفاضًا بنسبة 29%، وهو الآن أقل بنسبة 40% من الذروة التي بلغتها في عام 2022. وفي المقابل، سجلت الهند زيادة بنسبة 13% في الاستثمار الأجنبي المباشر، مدعومة بالنمو في الإعلانات عن المشاريع الجديدة.

ومن ناحية أخرى، شهدت دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (بروناي دار السلام، وبورما، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام) نمواً متواضعاً، مع زيادة الاستثمار المباشر الأجنبي بنسبة 2% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 235 مليار دولار.

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9%، مع انخفاض التدفقات إلى البرازيل بنسبة 5%. ومع ذلك، ارتفعت أعداد وقيم المشاريع الجديدة في البرازيل والأرجنتين وكولومبيا، مما يشير إلى احتمال حدوث انتعاش في المستقبل. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في المكسيك بنسبة 11%، على الرغم من ضعف إعلانات المشاريع الإقليمية، مما أظهر مرونة في مواجهة التحديات الأوسع.

زيادة تاريخية في الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بفضل مصر

وبرزت أفريقيا، حيث سجلت زيادة بنسبة 84% في الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 94 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاستثمار الضخم في صفقة مشروع «رأس الحكمة» في مصر. وباستثناء هذا المشروع، ارتفع الاستثمار المباشر الأجنبي في القارة بنسبة 23%، ولو أن الرقم الإجمالي ظل متواضعا عند 50 مليار دولار.