خبراء: قطاع التأمين يحصد 12 مكسبًا جراء قرار رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات

146

رصد «أموال الغد» رؤية خبراء وقيادات قطاع التأمين المصري بمختلف أنشطته حول تداعيات قرار رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين والأنشطة المهنية وتوابعه على النشاطـ متوقعين حدوث بعض الاندماجات والاستحواذات بسوق التأمين المصري خلال الفترة المقبلة نتيجة لهذا القرار.

وحدد الخبراء 12 مكسبًا سيجنيها قطاع التأمين المصري من هذا القرار وهي زيادة معدلات الاحتفاظ بالسوق المصرية، بجانب دعم التصنيف الائتماني للشركة، وتدعيم الملاءة المالية للشركات بما يؤهلها للإيفاء بإلتزاماتها، بجانب الحد من المنافسة السعرية الضارة، وتوسع الشركات في آليات التطوير ومنها استخدام الوسائل التكنولوجية وطرح منتجات جديدة، بجانب المحافظة على حقوق حملة الوثائق وزيادة ثقة العملاء في الشركات، بالإضافة إلى تعزيز تعزيز قدرة شركات إدارة الرعاية الصحية «TPA» على تحمل الفجوة بين تسوية وسداد التعويضات من جانب شركات التأمين.

وأكدوا على مساهمة هذا القرار في جذب استثمارات جديدة بالسوق للمساهمة في ضخ زيادة برؤوس أموال الشركات ذات الملاءة المالية المنخفضة، مع زيادة ثقة معيدي التأمين في السوق المحلية، وزيادة ثقل قطاع التأمين المصري بين الأسواق الإقليمية، وكذلك زيادة قدرة شركات التأمين على الإنفاق على تدريب موظفيها بما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتها، بجانب دعم الاستقرار المالي للسوق ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى أزمات مالية مستقبلية، بالإضافة إلى زيادة قدرات الشركات على قبول مخاطر أكبر بما يدفع جهود توسيع المظلة التأمينية وتحقيق الشمول التأميني.

قرار رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.

«الرقابة المالية»: القرار يدفع جهود توسيع المظلة التأمينية وتحقيق الشمول التأميني

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الهيئة لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.

وأشارت إلى أن أهمية زيادة رأسمال شركات التأمين تأتي من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.

علاء الزهيري: القرار يزيد معدلات الاحتفاظ بالسوق ويدعم التصنيف الائتماني للشركات

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، قال إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين كان منتظرًا منذ فترة، ولا سيما مع تعددت حدوث تعويم للجنيه المصري وانخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية.

وأضاف الزهيري أن هذا القرار يهدف إلى المحافظة على حقوق حملة الوثائق، كما أن تحديد الحد الأدنى لرأس المال عند 600 مليون جنيه – تتم خلال عامين – يجعل قطاع التأمين المصري يتواكب مع تطورات الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى دور هذا القرار في رفع الملاءة المالية لشركات التأمين والمساهمة في زيادة معدلات احتفاظها من الأقساط وتقليل الأقساط المصدرة للخارج، بجانب رفع التصنيف الائتماني لشركات التأمين حيث تعد الملاءة المالية أبرز معايير التصنيف.

وأوضح الزهيري أن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات يدعم خططها لتطبيق معايير الأمن السيبراني عبر استخدام جزء من رأس المال في شراء الأنظمة الإلكترونية اللازمة لذلك وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة في هذا الشأن.

وتوقع الزهيري حدوث صفقات دمج واستحواذ بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة ولكن في أضيق الحدود خاصة مع قيام أغلبية الشركات برفع رأسمالها خلال العامين الماضيين بصورة تدريجية، كما أن الهيئة حظر على شركات التأمين توزيع أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس أموالها.

حسام علما: توقعات بحدوث بعض الاندماجات والاستحواذات في السوق المحلية للتوافق مع متطلبات القرار

وأكد حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، على أن جرأة وقوة هذا القرار، مضيفًا مساهمته في دعم الملاءة المالية لشركات التأمين.

ولفت إلى أن القرار يساعد أيضًا في زيادة ثقل قطاع التأمين المصري بين أسواق المنطقة الإقليمية، متوقعًا حدوث بعض الاندماجات والاستحواذات في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة للتوافق مع متطلبات القرار نظرًا لتواجد شركات ذات رأسمال منخفض مقارنة بالمحدد بالقرار كحد أدنى.

عادل فطوري: منح الهيئة مهلة عامين لتوفيق الأوضاع يعد أمرًا جيدًا

ومن جانبه قال عادل فطوري، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر، إنه عندما كان الحد الأدنى لرأسمال الشركات 60 مليون جنيه كان الدولار يعادل أقل من 8 جنيهات ، وبالتالي لكل نصل إلى القيمة الحقيقية لرأس المال المدفوع في ضوء انخفاض الجنيه أمام الدولار، فيجب ألا يقل رأسمال الشركات – حتى حديثة الإنشاء – عن 600 مليون جنيه.

وأوضح فطوري أنه بناءً على ذلك فإن قرار رفع الحد الأدنى لشركات التأمين يعد قرارًا سليمًا جدًا، مشيرًا إلى أن منح الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة عامين لتوفيق الأوضاع يعد أمرًا جيدًا، منوهًا أن قرار كل شركة بشأن آلية تنفيذ هذه الزيادة المقررة يرجع لجمعيتها العمومية سواء بتمويل الزيادة المطلوبة أو إتخاذ قرارات أخرى.

تشارلز تاوضروس: ضآلة رأس المال حد من تطوير القطاع وتوسع شركات تكنولوجيًا

ومن جانبه قال تشارلز تاوضروس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، إن هذا القرار جيد جدًا ويأتي في صالح قطاع التأمين وشركاته بكل تأكيد، موضحًا أنه من غير المنطقي أن شركات نشاطها الأساسي هو التأمين ضد المخاطر بأنواعها يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه فقط أو حتى 250 مليون جنيه.

وأكد على أن ضآلة رأس المال مع طبيعة النشاط حد من تطوير القطاع واحجم الشركات عن التوسع والاستثمار في مناحي التطوير المختلفة ومنها التكنولوجيا على سبيل المثال، مؤكدًا على أن إيجابيات هذا القرار للصالح العام.

وأشار إلى أنه رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات فمن المتوقع صعوبة امتثال بعض الشركات مع هذه الضوابط مما سيضطر البعض للدمج، بجانب الاستحواذ على البعض الأخر، وهذا ما شهدناه خلال الآونة الأخيرة من بعض عروض الاستحواذ التي تعد بداية لهذه السلسلة من الاستحواذات والاندماجات المتوقعة الفترة المقبلة.

وحول دور هذا القرار في القضاء على المنافسة السعرية بالسوق، أوضح تاوضروس أن انضباط السوق من هذا الجانب يحتاج إلى قرارات وضوابط عديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية من بينها زيادة رأس المال، كما يجب أن يكون هناك آلية لحوكمة سياسات الاكتتاب والتسعير وإعادة التأمين من أجل منافسه عادلة ومنضبطة.

رضا فتحي: اشتراط دفع رؤوس الأموال بالكامل يضمن مصداقية الإلتزام المالي للشركات ويدعم استقرار السوق

ومن ناحيته أوضح الدكتور رضا فتحي، استشارى التأمين ومستشار مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر، أن القرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين يمثل خطوة استراتيجية هامة لتطوير قطاع التأمين في مصر وتعزيز قدرته التنافسية، مضيفًا أن هذا الإجراء يدعم الملاءة المالية للشركات، مما يتيح لها التوسع في تغطية أخطار أكبر وتقديم خدمات بجودة أعلى، وهو ما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين في القطاع.

وأوضح أنه من منظور تنظيمي، فإن القرار يأتي متسقًا مع أحكام قانون التأمين الموحد، الذي يعد نقلة نوعية في تنظيم القطاع؛ أما من الناحية التشغيلية فإن إلزام الشركات بإعداد جدول زمني لزيادة رؤوس الأموال وموافاة الهيئة به يعكس الحرص على تنفيذ هذا القرار بصورة مرحلية ومدروسة.

وتابع “كذلك، اشتراط أن تكون رؤوس الأموال مدفوعة بالكامل يضمن مصداقية الإلتزام المالي للشركات، ما يسهم في استقرار السوق ويمنع الممارسات التي قد تؤدي إلى أزمات مالية مستقبلية”.

وحول أبرز تحديات تنفيذ القرار، أشار الدكتور رضا فتحي إلى أن تحديات التنفيذ قد تشمل الضغط المالي على بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؛ ولكن من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تعزيز استقرار القطاع على المدى الطويل، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الشركات لتبني تقنيات حديثة وتحسين كفاءتها التشغيلية.

وأضاف أن القرار يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم استقرار القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني؛ ومع تنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي وتوفير الدعم اللازم للشركات، يمكن أن يكون بمثابة انطلاقة جديدة نحو سوق تأمين أكثر تطورًا واستدامة.

 

مكين لطفي: القرار داعم لنشاط التأمين متناهي الصغر ويفتح شهية الشركات الأجنبية للتوسع به

وقال مكين لطفي، رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصري للتأمين، إن تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بـ40 مليون جنيه يعد إشارة واضحة من الرقيب على مدى أهمية هذا النوع من التأمين كاولوية لتحقيق الشمول التأميني في مصر.

وأوضح تحديد مبلغ يقل عن مليون دولار لبدء هذا النشاط في دولة بحجم مصر يبلغ عدد السكان والمقيمين بها ما يفوق 110 ملايين فرد يعد فرصة واعدة بكافة المقاييس لكافة الشركات المحلية كما يفتح شهية الشركات الأجنبية من الخارج لدخول هذا السوق الواعد الذي لا يتجاوز معدل انتشار التأمين به حاليًا 1.5%.

وتابع “خلافا لذلك لم يقتصر دعم الرقيب للشركات المتخصصة في التأمين متناهي الصغر علي الناحية المالية فقط وإنما امتد لتسهيل عملية تأسيس هذه الشركات بموجب القانون الجديد ليحدد الهيئة كجهة الاختصاص الوحيدة في كافة متطلبات التأسيس والنافذة الواحدة لكافة الاجراءات بما يضمن سهولة الاجراءات وسرعتها ومدى شفافيتها”.

ونوه أن القانون الجديد تضمن أيضًا ما يمكن تسميته بالفرص الذهبية، حيث يسمح للشركات الجديدة المتخصصة في التأمين متناهي الصغر بمزاولة نشاطي الحياه والممتلكات معا تحت سقف واحد خلافا للشركات القائمة حاليا التي يتعين عليها الفصل بين النشاطين.

وأضاف “وعندما نتحدث عن التامين متناهي الصغر الذي يستهدف بطبيعته نحو 60% من أفراد المجتمع لا يمكننا إغفال الدور الرئيسي لاستخدام التكنولوجيا والتي قام الرقيب بإصدار العديد من القرارات لدعمها سواء في عمليات الإصدار والتوقيع الالكتروني لوثائق التأمين متناهية الصغر أو أنظمة الربط الالكتروني مع جهات التوزيع المعتمدة شاملة البنوك وجهات الإقراض متناهي الصغر والجمعيات وشركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية ومكاتب البريد ووسطاء التأمين بالإضافة لتفعيل منظومة التحصيل الالكتروني لأقساط التأمين والسداد الالكتروني للتعويضات”.

وأشار إلى أن وجود كل هذه العوامل مجتمعة يؤكد أن السوق المصرية على أعتاب مرحلة جديدة تماما بقطاع التأمين ستشهد ظهور منتجات تأمينية مصممة خصيصاً لاحتياجات السوق المحلي ومدعومة باستخدام كثيف للتكنولوجيا في كافة المراحل والإجراءات بما يضمن الوصول لكافة شرائح المجتمع بشكل مباشر وبسيط وأيضًا بتكلفة تتناسب تماماً مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وليد سيد مصطفى: الزيادة تدريجية ومبررة نتيجة لانخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية

وحول أبرز الإيجابيات المكتسبة من القرار، قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، إن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات يأتي في صالح طرفي العملية التأمينية ممثلين في الشركات والعملاء، حيث يسهم في زيادة الثقة في شركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وكذلك ثقة الأسواق الخارجية في قطاع التأمين المصري وشركاته.

وأكد على أن هذه الزيادة التدريجية والمبررة جاءت نتيجة لانخفاض سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، كما تؤكد أن البقاء للأقوى وذو الملاءة المالية المرتفعة، متوقعًا توجه بعض الشركات للاندماج مع كيانات كبرى سواء داخل الصناعة أو خارجها أو جذب مستثمرين جدد للتوافق مع هذه المعايير والضوابط الجديدة، بينما ستضطر بعض الشركات غير المستعدة أو غير الراغبة في ضخ الزيادة المطلوبة برأس المال إلى البيع.

وأوضح أنه تم تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين المتخصصة مثل شركات التأمين الطبي بنحو 75 مليون حنيه (بما يعادل 1.5 مليون دولار)، وكذلك شركات التأمين متناهي الصغر بحوالي 40 مليون جنيه (بما يعادل 800 ألف دولار)، منوهًا أن هذه المبالغ زهيدة للمستثمرين بالخارج أو من يرغب في مزاولة هذه الأنشطة المتخصصة.

خالد السيد: يزيد من ثقة معيدي التأمين في السوق ومن المفترض سعي الشركات لزيادة معدلات احتفاظها

ومن ناحيته رصد خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين – مصر، التأثيرات المتوقعه لقرار هيئة الرقابة المالية بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، ومنها زيادة ثقة حملة الوثائق في قدرة شركات التأمين على تحمل المخاطر مما سيؤدي إلى زيادة معدلات الاختراق التأميني بالسوق وتعظيم محفظة أقساطه.

وأضاف أن القرار سيتيح أيضًا إمكانية توسع الشركات في تقديم منتجات تأمينية أكثر تنوعًا مما سيؤدي إلى إمكانية زيادة ربحية الشركة، بجانب زيادة قدرة شركات التأمين على الإنفاق على تدريب موظفيها وبالتالي زيادة إنتجية الشركات والعمل على تكوين كوادر مؤهلة ومدربة وهو ما نعاني منه بالسوق المصرية.

وأكد على أن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات سيزيد من فرصها للحصول على تقييم مناسب من قبل هيئات التنصيف الدولية مما يساعدها على الشراكة مع الكيانات التأمينية الدولية، كما من المتوقع لجوء بعض الشركات إلى الاندماج مع نظيرتها ذات الملاءة المالية المنخفضة مما سيقلل من حدة المنافسة بالسوق وخلق كيانات ذات ملاءة مالية أكبر.

وتابع “من المفترض أن تسعى شركات التأمين الى زيادة احتفاظها تحت إتفاقيات إعادة النأمين بما يتناسب مع المراكز المالية الأقوى الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة ثقة معيدي التأمين في السوق المصرية وتشجيع بعض شركات إعادة تأمين على التعامل أو زيادة التعامل مع شركات التأمين المصرية”.

شريف فتحي: كان متوقعًا صدور القرار في ظل انخفاض العملة المحلية خلال فترة صدور قانون التأمين الموحد

ومن ناحيته أوضح الدكتور شريف فتحي، العضو المنتدب لشركة عناية لإدارة برامج العلاج الطبي، أن هذا القرار كان متوقعًا في ظل انخفاض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية والتي واكبت صدور قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، مما جعل من الضرورة رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين مقارنة بما تم إقراره بالقانون في بداية مناقشته.

وأضاف فتحي أن صدور هذا القرار جاء ضروريًا لتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين بصفة عامة والمتخصصة في التأمين الطبي بصفة خاصة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية ولا سيما الأدوية والتي تمثل 40% من تعويضات العلاج الطبي مما يزيد من التزامات الشركات وتطلب توافر ملاءة مالية مرتفعة لمواجهة هذه الالتزامات.

وحول رفع الحد الأدنى لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، أوضح الدكتور شريف فتحي أن ذلك يساهم في تعزيز قدرة هذه الشركات على تحمل الفجوة بين تسوية وسداد التعويضات من جانب شركات التأمين.

وليد خيري سليم: القرار يعتبر إجراءً تنظيميًا يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المالي وحماية حقوق حملة الوثائق

ومن ناحيته أكد وليد خيري سليم، العضو المنتدب لشركة مجموعة الابتكار لوساطة التأمين، على أهمية المراجعة المستمرة لرأسمال الشركات العاملة في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد أقر حتمية زيادة رأسمال شركات الوساطة لأسباب قد تتعلق بقيمة العملة واجتذاب رؤوس أموال أجنبية تعمل على رفع قدرات شركات الوساطة والعمل على التطوير المستمر للعاملين في مجال الوساطة وبطريق غير مباشر قد يؤدي هذا إلى الحد من ضرر المنافسة السعرية .

وتابع “وإن كان هناك بعض التدابير الواجب اتخاذها من قبل شركات الوساطة من تغيير في إستراتيجياتها البيعية ويقع على عاتقها تأهيل العملاء للتعامل مع شركات التأمين في ظل ارتفاع الأسعار المرتقب و توجيهه إلى ما هو ضروري وجديد من التغطيات ومدى ملائمة القيم التأمينية حتى تقوم تلك الشركات بواجبها نحو عملائها”.

وأوضح أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة رأسمال الشركات العاملة في قطاع التأمين يُعتبر إجراءً تنظيميًا يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المالي وحماية حقوق حملة الوثائق، كما أنه ينم عن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع ومصر على وجه الخصوص، موضحًا أن للقرار العديد من الإيجابيات ليس على قطاع التأمين فقط بل على القطاع المالي وسوف يؤتي ثماره في القريب العاجل.

وأضاف أنه على سبيل المثال لا الحصر، سوف يسهم القرار في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة بالسوق، كما يساعد على تحسين الوضع المالي للشركات العاملة في قطاع التأمين وخاصة مع انخفاض قيمة الجنية المصري وبالتبعية في قيم ومبالغ التأمين مما يعطي الشركات الملاءة المالية لتغطية الاخطار وفقًا للقيم المناسبة والتقييم العادل.

وتابع “ومن ناحية أخرى قد يزيد هذا القرار من الأعباء الاقتصادية للشركات الصغيرة لزيادة تكلفة الإقراض مما يضعها أمام تحديات تتمثل في إعادة الهيكلة الفنية والمالية لتقوية المركز المالي خلال فترة توفيق الأوضاع، ولكن في ظل هدف اسمى وهو الارتقاء بقطاع التأمين المصري والحفاظ على سوق تأمين قوي، أرى أنه كان من الواجب أن تبحث تلك الشركات على مصادر تمويل متنوعة لزيادة رأسمالها مع بداية توالي الازمات الاقتصادية، ولكن مازال هناك من الوقت أن تتوافق مع هذا القرار، وأرى أن الوقت قد حان لعمليات الدمج و الاستحواذ لإنشاء كيانات تأمينية تستطيع ان تضيف لقطاع التأمين من القوة و الثقة ما يؤهله لأن يساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد المصري”.

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى الآثار المترتبة على العملاء من هذا القرار، حيث أنه قد يؤدي اتخاذ التدابير التمويلية إلى زيادة أسعار التأمين – أو بالأحرى عودة الأسعار إلى المستوى العادل – وهو ما قد يؤثر على القدرة الشرائية للعملاء والذي لابد أن يقابله تخطيط مدروس في أدوات التسويق لكل شركة قد تتعرض لآي آثار سلبية تنتج عن هذا القرار، وهو ما يندرج تحت إعادة هيكلة تلك الشركات فنيا ومالياً.

ولفت إلى أن عودة السوق المصرية إلى الأسعار العادلة للتأمين له جانب إيجابي على إعادة التأمين و يعطي صورة إيجابية عن جودة الاكتتاب في السوق مما يحفز شركات إعادة التأمين العالمية إلى عودتها إلى مصر بقدر أكبر من الاهتمام والتركيز خصوصًا بعد تكلفة إعادة التأمين الباهظة التي سوف تعاني منها تلك الشركات نتيجة لحرائق الغابات في كاليفورنيا والتي بالتبعية سوف يفرض زيادة في أسعار إعادة التأمين العالمية.

وأكد سليم على أن الحراك الاقتصادي الناتج عن هذا القرار هو في حد ذاته أداه من أدوات تطوير السوق المصري بطريقة غير مباشرة تسهم في تطوير المنتجات المتعلقة بالمسئوليات، ومن أمثلة ذلك المسئولية الناتجة عن الدمج والاستحواذ Liability   W& ةالتي توافق على أهميتها السوق العالمي ومسئولية المدراء التنفيذين D&O Liability   وما إلى ذلك من مسئوليات تحمي حقوق الأطراف المشتركة في عمليات الدمج والاستحواذ.

باسمة مندور: عام 2025 سيشهد تغيرات كثيرة في سوق التأمين المصري

ومن جهتها توقعت الدكتورة باسمة مندور نائب رئيس قطاع منطقة القناة بشركة ثروة للتأمين، أن يشهد عام 2025 تغيرات كثيرة في سوق التأمين المصري وزيادة حدة المنافسة بين شركاته، وخاصة مع صدور قرار رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتداعيات ذلك بحدوث بعض الاندماجات المتوقعة في ظل صعوبة تنفيذ القرار لدى بعض الكيانات الصغيرة.

ولفتت إلى أن هذا القرار سوف يكون له آثار على سوق التأمين وشركاته وخاصة مع وجود جدول زمنى ملزم، متوقعًة أن يقلص القرار أحلام العديد من شركات الرعاية الطبية في التحول لشركات تأمين طبي متخصصة نظرًا لإرتفاع الحد الأدنى لرؤوس أموالها.

وائل عبدالهادي: الحد الأدنى لشركات الخبرة الإكتوارية يعد عائقًا أمام الخبراء الأفراد للتحول للعمل المؤسسي

وائل عبدالهادي، الخبير الإكتواري، قال إن تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات الخبرة الإكتوارية بـ3 ملايين جنيه وشكلها القانوني كشركة مساهمة قد يمثلان عائقا أمام الخبراء الافراد المصريين الراغبين في التحول من العمل الفردي للعمل المؤسسي.

وأرجع عبدالهادي ذلك إلى سببين وهما أن الشركة المساهمة ليست الشكل القانوني الانسب للعمل المهني، كما أن العمل المهني بطبيعته عمل ذهني لا يتطلب رأسمال كبير لتأسيس شركة له، وهو ما سبق  وأوضحناه أثناء مناقشة مشروع القانون.

وأضاف أن الحد الأدنى لرأسمال شركات إدارة برامج الرعاية الصحية والبالغ 20 مليون جنيه يعد ضئيلًا للغاية في ضوء المتطلبات التكنولوجية اللازمة لعمل هذه الشركات، والتي تمثل تكلفة رأسمالية كبيرة قد لا يناسبها الحد الأدنى المحدد لرأسمال، مضيفًا أنه رغما عن هذا قد يكون هذا الحد مناسبًا للشركات القائمة بالفعل والتي يتوافر لديها أنظمة الحاسب الآلي اللازمة لعملها.

وحول رؤيته للقرار بصفة عامة، أوضح عبدالهادي أنه قرارًا تنظيميً متوقعًا في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد، وكذلك في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية في مقابل الدولار منذ تحدد رأس المال في القانون السابق وتعديلاته.

وتابع “كنت أتوقع أن يكون الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر أعلى من المحدد حاليًا قليلًا، وذلك في ضوء المصروفات الرأسمالية التي تحتاجها هذه الشركات عند نشأتها إلا أن ذلك يمكن تداركه من خلال قواعد الملاءة المالية المنتظر إصدارها والتي من شأنها توفير ضمانة لحقوق حملة الوثائق”.