رويترز: 4% نموًا متوقعًا للاقتصاد المصري بفضل برنامج الإصلاح مع صندوق النقد 

أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الاثنين أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.0% في العام حتى نهاية يونيو مع استمرار إجراءات صندوق النقد الدولي للمساعدة في تحسين البيئة الاقتصادية.

وترجح متوسط ​​التوقعات في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 9 إلى 20 يناير، والذي شمل 19 اقتصاديًا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد ذلك إلى 4.7% في 2025-2026 و5.0% في 2026-2027.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023-2024 من 3.8% قبل عام، وفقًا لأرقام البنك المركزي، متأثرًا بأزمة العملة والحرب في غزة المجاورة، والتي قلصت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.

ووقعت مصر حزمة إصلاحات مالية بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس بعد حصولها على 24 مليار دولار من الصندوق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير للاستثمار العقاري على ساحل البحر المتوسط.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، الذي توقع نموا بنسبة 5% هذا العام: «نحن متفائلون بشأن آفاق الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة المقبلة». «تشير بيانات المسح إلى أن ضعف الجنيه بدأ يفيد الصناعات الموجهة للتصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية.»

وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأسبوع، قدر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان سينمو بنسبة 3.6% في هذه السنة المالية وبنسبة 4.1% في 2025/2026، بينما توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% هذا العام و4.2% التالي. فيما توقعت وزارة التخطيط نموا بنسبة 4.0% في 2024-2025.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري، التي توقعت نموا بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام، إن تخفيف السياسة النقدية واستئناف تدفقات قناة السويس سيساعدان على النمو، لكن هناك عوامل أخرى ستثقل كاهل مصر.

وأضافت مالك: «ما زلنا نرى عددًا من التحديات التي تواجه توقعات النمو في مصر، بما في ذلك خلفية السياسة المالية المتشددة وضعف مستويات الاستثمار».

وتوقع استطلاع رويترز أن يبلغ التضخم الرئيسي السنوي 20.4% في 2024-2025 و12.4% في 2025-2026.

واتجه التضخم نحو الانخفاض من مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر 2023، ليصل إلى 24.1% في ديسمبر.

ووفقًا لمتوسط ​​توقعات المحللين للعملة، فإن الجنيه المصري سوف يضعف إلى 52.0 جنيهًا للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و54.75 جنيهًا مصريًا بحلول نهاية يونيو 2026.

وقبل السماح بالانخفاض كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 للدولار. ويتم تداوله الآن بحوالي 50.3 للدولار.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 24.00% بحلول نهاية يونيو من 28.25% الآن، وإلى 17.75% بحلول نهاية يونيو 2026، وفقًا لتقديرات المحللين، وهو معدل انخفاض أبطأ مما توقعوه في أكتوبر.