حرائق كاليفورنيا.. الاتحاد المصري للتأمين يستعرض تأثيراتها على نشاط الإعادة عالميًا

استعرض الإتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية، تأثير حرائق ولاية كاليفورنيا على نشاط إعادة التأمين العالمي وكذلك تداعياتها على الإقتصاد الأمريكي.

وأشار الإتحاد في نشرته الصادرة اليوم الإثنين، إلى إعلان ستاندرد آند بورز إن التأثير على شركات إعادة التأمين العالمية المصنفة لديها سيكون قابلاً للإدارة أيضًا دون تأثير كبير على الأرباح بسبب حجم الحدث وتوقيته.

و أضافت ستاندرد آند بورز إن حرائق الغابات تمثل أول خسارة كبيرة بسبب الكوارث الطبيعية في العام للقطاع ومن المرجح أن تظل الخسائر ضمن ميزانيات شركات إعادة التأمين للكوارث الطبيعية للربع الأول من عام 2025؛ ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تتأثر تغطية إعادة التأمين الإجمالية، نظرًا لأن هذا سيعتمد على التطورات خلال بقية العام.

وذكرت ستاندرد آند بورز إن شركات إعادة التأمين تدخل عام 2025 برأس مال قوي مدعوم بأرباح قوية في عامي 2023 و2024، مما ساعد عائدات الصناعة على تجاوز تكلفة رأس المال.

ولفت الاتحاد في نشرته إلى أن حرائق كاليفورنيا ألقت الضوء على أهمية التأمين على المنازل لتوفير حماية للمباني السكنية ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها، و رغم أهمية هذا النوع من التأمين فإن العديد من الأشخاص لا يبالون بمسألة التأمين على المنزل عند شراء أو استئجار العقارات، موضحًا أنه رغم أن تجاهله يعد مخاطرة غير مأمونة العواقب بالنسبة للملاك والمستأجرين على حد سواء، فعدم التأمين على العقار من الممكن أن يكلف المالك الكثير في حال حدوث مكروه؛ لذا يعد تأمين المنزل استثمارًا مهمًا يحمي الفرد و عائلته وممتلكاته من الخسائر المالية.

وأشار إلى أن التأمين على المنازل يعد أحد أشكال التأمين على الممتلكات الذي يغطّي الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنزل  والناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة أو الكوارث الطبيعية أو أية حوادث تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة.

وأكد على ضرورة  تفعيل التأمين الإجباري على  المنازل كأحد الآليات الفعالة التي تهدف إلى تقليل العبء المالي عن الأفراد في حال وقوع أضرار جسيمة قد تكون مدمرة خاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة التي تفتقر إلى التغطية التأمينية للمخاطر المحتملة.

لوائح تنظيمية جديدة في لوس أنجلوس

ولفتت النشرة إلى أنه في الثاني من يناير 2025 ، و قبل أيام قليلة من اندلاع أول حريق للغابات يوم الثلاثاء 7 يناير في حي باسيفيك باليساديس  في لوس أنجلوس، كشفت إدارة التأمين في كاليفورنيا عن لوائح جديدة ستلزم شركات التأمين قريبًا بزيادة تغطية المنازل في المناطق المعرضة لحرائق الغابات؛ ولن تكون الوثيقة بأثر رجعي ولن تنطبق إلا على الوثائق الجديدة في المستقبل.

وأوضحت أنه كجزء من حزمة إصلاح التأمين على المنازل، ستسمح القواعد أيضًا لشركات التأمين بتحصيل أقساط أعلى من أصحاب المنازل لحماية أنفسهم من مطالبات حرائق الغابات الكارثية، وفقًا للوثائق؛ كما ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولاية التي يمكن لشركات التأمين فيها تضمين تكلفة إعادة التأمين في أقساطها، على الرغم من أنها ممارسة شائعة في ولايات أخرى.

ومن المتوقع ارتفاع أقساط التأمين بنسبة 40% ولا تتطلب إصدار وثائق جديدة بوتيرة سريعة بما فيه الكفاية؛ و من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في نهاية يناير بعد فترة مراجعة مدتها 30 يومًا؛ ولكن بالنسبة للعديد من سكان كاليفورنيا، فإن هذه اللوائح تأتي متأخرة جداً .

في السابق، كانت كاليفورنيا هي الولاية الوحيدة التي منعت استخدام هذه العوامل في تسعير شركات التأمين، لكن ذلك تغير في يناير 2025، حيث سيُسمح لشركات التأمين الآن باستخدام نماذج مناخية مستقبلية ودمجها في أسعارها.

وأقرت موديز بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحديد كيف سيؤثر هذا التشريع والخسائر المتوقعة لحرائق الغابات على سوق التأمين على أصحاب المنازل في كاليفورنيا.

خطة FAIR في كاليفورنيا

تم إنشاء خطة FAIR بموجب قانون ولاية كاليفورنيا في عام 1968 وهي تهدف إلى المساعدة في تغطية أصحاب المنازل في كاليفورنيا الذين لا يستطيعون العثور على تأمين في السوق لأنهم يعتبرون من ذوي المخاطر العالية من وجهة نظر شركات التأمين الفردية.

إنها مجموعة مشتركة لتأمين الحرائق تتألف من جميع شركات التأمين المرخصة لممارسة نشاط الممتلكات/الحوادث في كاليفورنيا، وهي ليست وكالة حكومية، ولا هي كيان عام. ولا يوجد تمويل عام أو من دافعي الضرائب لها .

و تدعم المجموعة أصحاب المنازل بغض النظر عن مخاطر الحرائق في الممتلكات، على عكس شركات التأمين التقليدية، فهدفها هو تقليل الخسائر.

و تعد خطة FAIR بالنسبة لمعظم أصحاب المنازل، بمثابة شبكة أمان مؤقتة – موجودة لدعمهم حتى تصبح التغطية التي تقدمها شركة التأمين التقليدية متاحة.

تعتبر خطة FAIR خيار تأميني بالغ الأهمية لسكان كاليفورنيا والشركات التجارية وتتمثل مهمة الخطة في حماية المواطنين. وتقوم وزارة التأمين، بممارسة الرقابة بموجب قانون كاليفورنيا للتأكد من أن خطة FAIR تعالج الاحتياجات المتغيرة لسكان كاليفورنيا.

اعتباراً من عام 2020، أصبحت الخطة تغطي أقل من 3% من السكان، مما يعني أن أكثر من 97% من سكان غير مغطين تأمينياً.

وقد ارتفع تعرّض خطة FAIR بنسبة 85% في المناطق عالية الخطورة مثل “باسيفيك باليسيدز”، حيث تجاوزت المطالبات المحتملة حتى الآن 3 مليارات دولار، ومن ثم فإن القدرات المالية للخطة لا تزال غير كافية، إذ لا تمتلك سوى 200 مليون دولار احتياطات و2.5 مليار دولار لإعادة التأمين، مما يهدد بفشل النظام بأكمله حيث أن هذا يترك عدداً من أصحاب المنازل من دون تأمين كاف أو من دون تأمين على الإطلاق، خاصةً أولئك الذين تتجاوز ممتلكاتهم الحد الأقصى لتغطية ” FAIR ” البالغ 3 ملايين دولار.

أزمة سوق التأمين في كاليفورنيا

ستكلف الحرائق المتعددة التي اندلعت في منطقة لوس أنجلوس شركات التأمين بصورة مبدئية  ما يصل إلى 30 مليار دولار، حسب تقديرات ويلز فارجو وجولدمان ساكس في تقرير بعد مرور أسبوع على اندلاع تلك الحرائق. ويرى المحللون أن الحرائق المستمرة “تبدو بالفعل وكأنها الحدث الأكثر تكلفة في تاريخ كاليفورنيا”؛ وأن التوقعات من شأنها أن تجعل الحرائق واحدة من أكثر 20 كارثة طبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، عند حسابها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

واجه سوق التأمين على الممتلكات في ولاية كاليفورنيا بعض التحديات لعدة سنوات، بسبب اللوائح التنظيمية القديمة في الولاية، والتي لم تسمح لشركات التأمين بفرض أسعار تتناسب مع المخاطر المتزايدة لتكرار حرائق الغابات وغيرها من الأحداث المتطرفة بسبب تغير المناخ.

و في السنوات الأخيرة شهد السوق تقليص نشاط سبعة من أكبر شركات التأمين في الولاية. فعلى سبيل المثال، توقفت إحدى شركات التأمين عن بيع الوثائق التأمينية الجديدة بشكل تام فى عام 2022، بينما قامت إحدى شركات التأمين الأخرى بإلغاء 30 ألف وثيقة في عام 2023، بما في ذلك 1600 وثيقة في حي “باسيفيك باليسيدز” وحده.

تأثير الحرائق على الاقتصاد الأمريكي والعالمي

من المتوقع أن تؤثر الخسائر الاقتصادية المباشرة على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4%، كما تشير التقديرات إلى أن التكلفة السنوية الإجمالية لحرائق الغابات في أمريكا قد تتراوح بين 394 مليار دولار إلى 893 مليار دولار، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي، وفقًا لتقديرات الكونجرس الأمريكي.

وعلى المستوى العالمي، تشكل حرائق كاليفورنيا تهديدا على إمدادات النفط، حيث تعد الولاية المتضررة مركز حيوي لصناعة النفط، ففي كاليفورنيا، توجد أكبر مصفاة نفط في الساحل الغربي  بسعة إنتاج 365 ألف برميل يومياً، مما يمثل تهديدًا لإمدادات النفط الأمريكي والعالمي، مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة لتوقف بعض المصافي، ما قد يؤثر على الأسواق العالمية.

ومن المحتمل أن يؤدي تدمير البنية التحتية الزراعية والصناعية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يمثل أزمة أمام الأسواق العالمية، خاصةً في الدول النامية التي تعتمد على الإنتاج الأمريكي.

كل هذا يجعل من هذه الحرائق ليست مجرد مأساة إنسانية فحسب، بل أزمة اقتصادية عميقة مثيرة للقلق بشأن التكاليف المتصاعدة للكوارث المرتبطة بالمناخ؛ وما ضاعف من هذه المعاناة أن العديد من شركات التأمين رفعت أياديها عن التأمين على الكثير من المنازل في هذه المنطقة بعد أن صارت تلك المنطقة معروفة بكونها عرضة للكوارث الطبيعية.