«المصري للدراسات»: الاقتصاد الازرق يولد قيمة تقدر بنحو 15 تريليون دولار عالميا

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد الأرزق يواجه عددا من التحديات العالمية التى تتمثل في التغيرات المناخية وتلوث الموارد البحرية نتيجة الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية التى لا تراعى الجوانب البيئية، ونتيجة للأزمات والتغيرات المناخية ازداد الوعى بأهمية المواد البحرية.

وأوضح أن هذا النوع من الاقتصاد يوفر 500 مليون وظيفة عالميا، كما يوفر 40% من الأمن الغذائي العالمي، ويقوم بتوليد قيمة اقتصادية تقدر بنحو 15 تريليون دولار، إلى جانب مساهمته في الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الحياة البحرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز تحت عنوان: “هل مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة في اقتصادها الأزرق؟”، لاستعراض ومناقشة الاقتصاد الأزرق وموقع مصر من المنظومة العالمية له والتحديات التى تواجهنا للاستفادة من مقومات مصر الطبيعية في هذا المجال، حيث يحظى هذا الموضوع باهتمام عالمي خاصة وأنه يجمع بين النمو الاقتصادي الواعد والحفاظ على البيئة.

وقدم المركز عرضا حول الاقتصاد الأزرق للتعريف بماهيته، وأهم قطاعاته وأنشطته، وأسباب الاهتمام العالمي بهذا الموضوع، حيث يعتبر إطارا اقتصاديا يهتم بالاستفادة من الموارد البحرية بشكل عام في تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنوع البيئي، وقد ظهر هذا المصطلح عام 2010 ولكن تم اعتماده رسميا عام 2016، ويتكون من 6 قطاعات رئيسية هي: السياحة الساحلية والغطس، الشحن والنقل البحري، الصيد، والمزارع السمكية ومصايد الأسماك الصناعية، والصناعات الكيماوية القائمة على الموارد البحرية، والطاقة البحرية المتجددة – والتى تعد الأقل من حيث حجم السوق بين القطاعات الأخرى ولكنها الأعلى من حيث النمو المستقبلى المتوقع – وهو ما يعنى أن القطاعات المبتكرة ستكون هى محرك النمو الاقتصادي.

وأشار العرض إلى أن أكثر من 33 دولة حول العالم تدمج مفهوم الاقتصاد الأزرق في خططها التنموية المستقبلية مثل الصين والهند والمغرب وجنوب أفريقيا.

وذكر أن الاقتصاد الأزرق ساهم بنحو 9% من الناتج المحلى الإجمالي في الصين وهو ما يعادل 1.25 تريليون دولار في 2019، كما ساهم بنحو 4.5% من الناتج المحلى الإجمالي لجنوب أفريقيا عام 2020، ويعد القاسم المشترك في التجارب الدولية الناجحة هو وجود هيئة مستقلة تنظم ما يتعلق بمجال الاقتصاد الأزرق.