قناة السويس المسار الأفضل.. انتظام الخطوط الملاحية بالبحر الأحمر مسألة وقت

رهنًا باستقرار الأوضاع الجيوساسية، يدرس عدد من مسؤولي الخطوط الملاحية العودة للعبور من منطقة البحر الأحمر، بعد التأكد من التزام الجماعة الحوثية بعدم ضرب السفن مرة أخرى بعد تعهدهم بذلك عقب قرار وقف إطلاق النار فى غزة الذي بدأ سريانه صباح أمس الأحد.

عمرو نبيل، مدير خط الميرسك العالمي بمصر، قال إن عودة الخط للعبور من قناة السويس، تحتاج إلى بعض الوقت لتغيبر خطط مسارات السفن التابعة، إلى جانب ترقب الموقف عن كثب والتأكد من التزام الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن التجارية التى تعبر من البحر الأحمر.

وأوضح أن 400 مركب كانت تعبر من قناة السويس قبل أن يضطر الخط لتغيير الاتجاه إلى مسارات ملاحية بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب استهداف السفن من جانب الجماعات اليمنية.

وأكد نبيل أن عودة الخط للعبور من قناة السويس سيكون الخيار الأفضل بلا شك من حيث تخفيض فاتورة العبور من المسارات الملاحية البديلة التى تستغرق فترة أطول، وتكلفتها أعلى، علاوة على زيادة فاتورة التأمين على السفن.

يذكر أن 15 % من حجم التجارة العالمية كانت تعبر من منطقة البحر الأحمر .

من جانبه قال أحمد عمارة، مدير مكتب خط تاروس الإيطالي بمصر، إن عودة الخطوط الملاحية للعبور مرة أخرى من قناة السويس لن تتم قبل 3 أشهر، لضمان التأكد من استقرار الأوضا بمنطقة البحر الأحمر، ووقف هجمات الحوثيين على السفن العابرة.

ولفت عمارة إلى أن الخط كان بعيدا عن منطقة البحر الأحمر،  إذ كان رحلاته تتم عبر البحر المتوسط، بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موانئ الإسكندرية وكل من إيطاليا واليونان وتركيا وقبرص.

بدوره أكد مصدر مسؤول فى خط يانج مينج الكوري، أنه جار دراسة الموقف عن قرب لتحديد خطة الخط خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تغيير مسارات الخطوط يحتاج الى وقت كاف ولن يحدث بشكل سريع.

تجدر الإشارة إلى أن ثمة 20 خطا عالميا قد أعلنت تغيير مساراتها لطريق رأس الرجاء الصالح، بعد استهداف السفن من جانب الحوثيين ردا على قصف الفلسطينيين في غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في تمام الساعة الحادية وعشرة والربع بتوقيت مصر، وذلك بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائي على الاتفاق.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، بدأت أولاها صباح الأحد، وتمتد ستة أسابيع على أن تتضمن الإفراج عن 33 محتجزًا في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 737 أسيرًا فلسطينيًا، وفق ما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية السبت.

من جهتها، أعلنت مصر، التي تؤدي دور الوساطة في التهدئة بين إسرائيل وحماس، أن تل أبيب ستطلق أكثر من 1890 فلسطينيًا معتقلًا لديها، مقابل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الهدنة.

وبحسب الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن المرحلة الأولى تتضمن أيضًا انسحابًا إسرائيليًا من المناطق المكتظة بالسكان في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، الذي تقول الأمم المتحدة إنه مهدد بمجاعة.

وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أنه «تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يوميًا» إلى داخل غزة، بينها «50 شاحنة للوقود».

وخلال المرحلة الأولى، سيجري التفاوض على ترتيبات المرحلة الثانية لوضع «حد نهائي للحرب»، بحسب ما قال رئيس الوزراء القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويفترض أن تتيح المرحلة الثانية الإفراج عن بقية المحتجزين، حسبما أوضح بايدن. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستُكرس لإعادة بناء غزة وإعادة رفات المحتجزين الذين قتلهم الاحتلال في غاراته على القطاع خلال احتجازهم.