حوار| حسين رفاعي: المشروعات الصغيرة والطاقة المتجددة ودعم التصنيع المحلي تتصدر خطة بنك التنمية الصناعية في 2025

إستراتيجية طموح وضعها بنك التنمية الصناعية من أجل التوسع في مجالات متعددة، تتصدرها زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية تمشيًّا مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي والانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيزا للشمول المالي.

وفي حوار «أمـوال الغد» مع حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أشار إلى أن بنكه يسعى إلى زيادة حصته السوقية، وتوسيع قاعدة عملائه، إضافة إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع المحلي.

أكد أن البنك يعمل على تحقيق نمو مستدام وإيجاد فرص عمل جديدة، كما يهدف إلى زيادة محفظة القروض بنسبة 40% والودائع 35%، ما يعكس طموحه في لعب دور محوري في الاقتصاد المصري وإلى نص الحوار..

ما توقعاتكم لأداء ومعدلات نمو الاقتصاد المحلي خلال 2025 عقب تحسن تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالات التصنيف الدولية؟

نتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية مدعومة بتحسن التصنيف الائتماني وزيادة ثقة المستثمرين، ويعكس تحسن التصنيف الائتماني لمصر الثقة الدولية في اقتصاد البلاد.

ومن الرجح أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة تتراوح بين 4.4% و4.5% خلال 2025، مدعومًا بمشروعات البنية التحتية وقطاع الطاقة، بما في ذلك اكتشافات الغاز الطبيعي مثل حقل ظهر.

الحكومة أيضًا تعمل على خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي، وأتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات الهيكلية في دفع النمو المستدام على المدى المتوسط، ويستفيد الاقتصاد من الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة.

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملموسًا منذ إجراءات البنك المركزي في مارس الماضي، فما توقعاتكم لكل من الاحتياطي الأجنبي، وسعر الدولار، ومعدلات التضخم، والفائدة؟ 

من المتوقع أن يستمر الاحتياطي الأجنبي في التعافي مع تحسن الصادرات والإيرادات السياحية، خاصة بعد أن وصل إلى 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي، كما من المرجح أن يرتفع خلال العام المالي المقبل، ما يدعم استقرار سعر الصرف عند مستويات مشجعة للاستثمار.

ونتوقع استقراراً نسبياً في سعر الدولار مع التوازن بين العرض والطلب، أما معدلات التضخم فمن المرجح أن تنخفض تدريجياً نتيجة الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق، والتى انخفضت إلى أقل من 24% جراء السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي، بما في ذلك تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة (27.25% للإيداع).

هذه الإجراءات تدعم استقرار الاقتصاد وتعزز الثقة في القطاع المصرفي، كذلك، نتوقع أن تظل الفائدة على المدى القصير عالية بهدف السيطرة على التضخم وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.

ما أكثر القطاعات التي ستتنافس عليها البنوك بشكل أكبر خلال عام 2025؟

من المتوقع أن يشكل قطاع الطاقة، خاصة المتجددة، والصناعات التحويلية، محورًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي بجانب مشروعات البنية التحتية التي تُسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، وأن تُركز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز الشمول المالي ويسهم في استدامة النمو، إضافة إلى التكنولوجيا وتعزيز التحول الرقمي.

كيف ترى تجربة البنوك الرقمية، وهل هناك نية للتقدم بطلب للحصول على رخصة مماثلة؟

تجربة البنوك الرقمية تمثل تحولاً استراتيجياً في القطاع المصرفي، كونها تسهم في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وسريعة للعملاء، كما تُعد خطوة أساسية في تعزيز الشمول المالي.

ويسعى بنك التنمية الصناعية إلى استكشاف الفرص في هذا المجال لتلبية احتياجات العملاء الرقمية المتزايدة ودعم التحول الرقمي، ولدينا خطط لدراسة الأمر ضمن إستراتيجيتنا للتحول الرقمي.

ما إستراتيجية بنك التنمية الصناعية خلال 2025؟ 

تتمثل إستراتيجيتنا في تعزيز دعم وتوطين الصناعة المصرية، وزيادة الحصة السوقية من خلال زيادة محفظة القروض بنسبة 40% والودائع بنسبة 35%، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي، إضافة إلى الخدمات غير المالية المقدمة لشريحة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأحد محاور مبادرة رواد النيل الداعمة لتلك المشروعات، وتطوير الخدمات الرقمية لزيادة قاعدة العملاء وتعزيز الأداء المالي، كما نسعى أيضًا إلى تحقيق التوازن بين النمو المستدام والتحول الرقمي لتوفير خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء.

ما القطاعات التي سيركز عليها البنك خلال عام 2025؟

سيتم التركيز على أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والتصنيع المحلي، والبنية التحتية، وذلك لما تُحققه من تأثير اقتصادي مباشر ومستدام، مع تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تدعم هذه القطاعات وتلبى إحتياجات الفئات المختلفة من العملاء.

ما رؤيتكم لتحقيق الشمول المالي وتشجيع المدفوعات الإلكترونية؟ 

البنك المركزي المصرى أطلق مبادرات عدة لدعم المدفوعات الرقمية، ما ساهم في تعزيز الشمول المالي، ويعمل بنك التنمية الصناعية على تقديم منتجات مبتكرة تدعم الشمول المالي مثل الحسابات منخفضة التكلفة، وتشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية والبطاقات، كما يعمل على تطوير تطبيقات مصرفية لتلبية احتياجات العملاء الرقمية.. هذه السياسات تهدف إلى زيادة عدد الأفراد الذين يتمتعون بالوصول إلى الخدمات المالية، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.

ما خطط البنك فى القروض المشتركة وكم تبلغ محفظة هذه التمويلات حاليًا والمستهدف بنهاية 2025؟

شاركنا فى قروض مشتركة خلال الأشهر الأربعة الماضية وتمت زيادة محفظة القروض بنسبة 22% حتى سبتمبر 2024، من خلال تمويل مشروعات قومية رئيسية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية تهدف إلى دعم النمو الوطني.

كم تبلغ محفظة الودائع والمستهدف الوصول إليه بنهاية العام الجديد؟ 

نمت محفظة الودائع أكثر من 28% خلال الأشهر الأربعة الماضية، ونستهدف زيادتها من خلال تقديم منتجات ادخارية مبتكرة تناسب وتجذب شرائح متنوعة من العملاء.

بالنسبة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما حجم القروض الموجهة لهذا القطاع والمستهدف خلال عام 2025؟

يُعد بنك التنمية الصناعية من أوائل البنوك التى حققت النسبة الإلزامية 25% ونعمل على زيادتها لتتخطى النسبة المقررة من البنك المركزي، كما خصص البنك برامج ومنتجات مصرفية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما ساهم فى زيادة معدلات نموها، كما تمثل الصناعة نحو 40% من محفظة البنك الائتمانية.

وبلغت محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 ونستهدف الوصول إلى 3.2 مليار خلال 2025، ونؤمن بأن هذا القطاع هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق الشمول المالي.

ما خطط البنك بشأن محفظة التجزئة المصرفية، وهل هناك منتجات جديدة يدرس البنك إطلاقها الفترة المقبلة؟

نسعى لتوسيع محفظة التجزئة المصرفية من خلال إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة، كما نعمل على تطوير المنتجات الحالية، مع دراسة زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لتوفير خدمات أفضل للعملاء، هذه الخطط تركز على تلبية احتياجات القطاع العريض من العملاء وتعزيز استفادتهم من الخدمات المصرفية.

كم يبلغ عدد فروع البنك حالياً والخطة المستهدفة خلال 2025؟

لدينا حالياً 26 فرعاً على مستوى الجمهورية، ونخطط لزيادتها خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى خطة تطوير وتحديث الفروع القديمة وإحلال بعض الفروع بمواقع أفضل لخدمة أكبر عدد من عملائنا، مع دراسة إطلاق فروع إلكترونية لخدمة العملاء بشكل أسرع ضمن خطط التحول الرقمى .

ما حجم تمويلات البنك ضمن مبادرة التمويل العقاري، وكم حصة محدودي الدخل من التمويلات؟

تمويلات البنك ضمن هذه المبادرة بلغت حوالي 2 مليار جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل لحوالى 17.8 ألف عميل ويمثل محدودو الدخل فيها أكثر من 90% في ما يزيد على 15 محافظة من محافظات الجمهورية، ونسعى لزيادة التمويلات خلال العام المقبل لتلبية احتياجات المزيد من العملاء.

ما جهود البنك في استكمال ملف التحول الرقمي؟

التحول الرقمي سيكون جزءًا أساسيًا من إستراتيجيتنا لتحقيق النمو المستدام، ونعمل على تحسين وتطوير البنية التحتية التقنية، لزيادة كفاءة العمليات المصرفية وتحسين تجربة العملاء.

كما نُركز على تعزيز الخدمات الرقمية مثل تطبيق الهواتف الذكية، ونسعى لإطلاق تطبيقات مصرفية مبتكرة، وتوسيع الخدمات الإلكترونية لتلبية احتياجات العملاء وتحسين تجربتهم.

ماذا عن التمويلات الموجهة لخدمة مبادئ التمويل المستدام؟

نستهدف زيادة حجم التمويلات المخصصة للتمويل المستدام، مع التركيز على دعم المشروعات الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع إستراتيجيتنا لتحقيق التنمية المستدامة.

حدثنا عن إستراتيجية البنك بشأن المسؤولية المجتمعية؟

تنبع إستراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك وفق أهدافه وإستراتيجيته، وذلك من خلال المشاريع التي يسهم فيها حيث يهتم بالتمويل المستدام الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة ويلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية، إضافة إلى تمكين بعض الفئات خاصة المرأة والشباب، وذوى الهمم.

كما يهتم البنك بالحد من البطالة والتدريب والتأهيل إلى جانب الاهتمام بمجالات الصحة والتعليم، ودعم المشروعات التنموية التي تستهدف الوصول إلى الفئات المهمشة ودمجهم في الاقتصاد الرسمي وتعزيز فكر الشمول المالي مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً خاصة بمحافظات وقرى مبادرة حياة كريمة، ونسعى أيضاً لتعزيز دورنا المجتمعي من خلال شراكات إستراتيجية مع المؤسسات التنموية التي تستهدف الوصول إلى الفئات المهمشة لتحقيق حياة كريمة.