يقف العالم اليوم على قدمًا وساق ترقبًا لتنصيب دونالد ترامب لولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية وسط تخوفات من  سياساته التي قد تهدد التجارة العالمية وتعيد التضخم إلى مستوياته القياسية في أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقًا لتصريحات ترامب السابقة منذ إعلان فوزه بالانتخابات في نوقمبر الماضي من المرتقب أن يشهد أول يوم بعد توليه المنصب إصدار مئة أمر تنفيذي، تشمل سياسات الحدود والرسوم الجمركية والطاقة وإلغاء القيود التنظيمية.

وشهد أمس الأحد وعد الرئيس الأمريكي المنتخب خلال تجمع جماهيري أخير عشية أدائه اليمين الدستورية، بالتحرك «بسرعة وقوة غير مسبوقتين» لـ«وقف الغزو عند حدود الولايات المتحدة» وتعزيز إنتاج النفط وقطع الطريق على «أيديولوجيات اليسار الراديكالي».

ووعد الرئيس الملياردير البالغ 78 عاماً بموجة من المراسيم في أول يوم له في منصبه، مع التركيز خصوصاً على مكافحة الهجرة غير النظامية، وهو أحد المحاور الرئيسية لحملته الانتخابية.

وقال ترامب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة إنه لا عدد دقيقاً في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عدداً «قياسياً» من المراسيم اعتباراً من بعد ظهر الاثنين.

وعندما سألته صحفية في شبكة «إن بي سي نيوز»: «أكثر من مئة؟»، أجاب الرئيس الجمهوري: «في هذه الحدود على الأقل». وكان تعهد خلال حملته الانتخابية ومنذ انتخابه التراجع عن سياسات إدارة جو بايدن.

حرب تجارية تلوح في الأفق

تهدد عودة ترامب إلى البيت الأبيض بإشعال فتيل خلافات عالمية بشأن الضرائب، حيث أعرب الخبراء عن مخاوفهم إزاء تعهدات الجمهوريين بمعاقبة البلاد التي تفرض رسومًا إضافية على الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية.

كان قد أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيفرض رسومًا جمركية على الواردات الصينية تصل إلى 60 بالمئة، بهدف تقليل العجز التجاري الأمريكي وحماية الصناعات الوطنية، في إطار توجهه «أميركا أولاً».

وتشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالفعل توترا متزايدا قبيل تولي ترامب منصبه رسميا اليوم، حيث بدأت الدولتان في اتخاذ إجراءات مضادة في الأيام الأخيرة من ولاية جو بايدن، مما يمهد الطريق أمام حرب تجارية بين الطرفين تتمثل بفرض مزيد من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين.

وقبل مغادرته منصبه، فرضت إدارة بايدن قيودا جديدة على وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وأدرجت مزيدا من الشركات الصينية ضمن القائمة السوداء، وأعلنت الخميس الماضي أن الدعم الحكومي الصيني لصناعة بناء السفن يمنحها ميزة غير عادلة، مما يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لتشديد الرسوم الجمركية.

على الجانب الآخر، ردت الحكومة الصينية بإضافة أكثر من 10 شركات أميركية إلى قائمتها السوداء، وفرضت قيودا جديدة على تصدير المعادن الحيوية، بالإضافة إلى استمرار تحقيقاتها ضد شركة “بي في إتش كورب” المالكة للعلامة التجارية كالفن كلاين، متهمة الولايات المتحدة بممارسات تجارية غير عادلة مثل إغراق السوق بشرائح أشباه الموصلات منخفضة الجودة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرج، فإن فريق ترامب الاقتصادي يدرس خطة لزيادة الرسوم الجمركية تدريجيا بمعدل 2% إلى 5% شهريا.

ومن المتوقع أن لا تقتصر ضربات «ترامب» التجارية على الصين فحسب، إذ اعتبرت إيزابيل شنابل المسؤولة الكبيرة في البنك المركزي الأوروبي أن  اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة أمر «محتمل جدا» في ظل رئاسة دونالد ترامب، محذّرة من أن هذا الأمر ستكون له عواقب سلبية على الحركة والأسعار.

وتعهّد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، حالما يتسلّم منصب الإثنين وذلك لمعاقبة جارتي بلاده على ما يعتبره فشلا من جانبهما في وقف تدفق المخدّرات والمهاجرين غير النظاميين.

كذلك، هدّد ترامب بفرض تعريفات جمركية على منطقة اليورو، وخصوصا ألمانيا التي تتمتع بأعلى فائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، فإن رفع التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وخصوصا إذا ردّت أوروبا بإجراءات انتقامية، ما سيفضي إلى «زيادة أسعار الواردات»، بحسب ما أكدت شنابل.

إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة فور توليه منصبه، وذلك بعد أشهر من وعده للناخبين بخفض أسعار الكهرباء والبنزين إلى النصف خلال السنة الأولى من إدارته.

وقال ترامب في تجمع حاشد في بوترفيل، ميشيجان في أغسطس الماضي: «لتحقيق هذا الخفض السريع في تكاليف الطاقة، سأعلن حالة طوارئ وطنية تتيح لنا زيادة الإنتاج، والتوليد، والإمدادات بشكل كبير. اعتباراً من اليوم الأول، سأوافق على مشاريع جديدة للتنقيب، ومد خطوط الأنابيب، وبناء مصافي النفط، ومحطات توليد الطاقة، والمفاعلات النووية، وسنقلص الروتين البيروقراطي».

وأكد ترامب في 22 ديسمبر مجدداً عزمه إعلان حالة الطوارئ للطاقة في أول يوم من ولايته، متعهداً بإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية لإلغاء سياسات إدارة بايدن المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي، والتنقيب، ومعايير الانبعاثات.

يخطط ترامب لإنشاء مجلس وطني للطاقة بقيادة دوغ بورغوم، حاكم ولاية داكوتا الشمالية، والذي تم ترشيحه لتولي منصب وزير الداخلية. وصرح بورغوم خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع أنه يتوقع إنشاء المجلس عبر أمر تنفيذي.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إعلان الطوارئ سيكون رمزياً في الغالب أم أنه سيمنح سلطات أوسع تتجاوز الأوامر التنفيذية المتوقع إصدارها يوم الاثنين. ولم يرد فريق ترامب الانتقالي على طلب للتعليق.

إنتاج النفط

الرئيس الأمريكي الجديد تعهد أيضًا بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري من خلال تسهيل منح التصاريح وتوسيع نطاق التنقيب في الأراضي الاتحادية، وقال إنه سيدعم التنقيب لاستخراج النفط على نطاق واسع في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي عند ألاسكا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قطاع النفط سيمضي قدماً في زيادة الإنتاج، والذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية مرتفعة.

ومن المرجح أن يعلن ترامب انسحاب البلاد مجدداً من اتفاقية باريس للمناخ، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً، كما سيدعم زيادة إنتاج الطاقة النووية.

وسيعمل كذلك على إلغاء توصيات للسيارات الكهربائية أصدرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وغيرها من السياسات الهادفة إلى الحد من انبعاثات السيارات.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز إنتاج الطاقة، لتكون قادرة على المنافسة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

قرارات أخرى

إلى جانب السياسات التجارية والطاقة هناك تخوفات من عمليات ترحيل واسعة النطاق توعّد بها ترامب المهاجرين غير النظاميين، والتي من المتوقع أن تكون «كارثية».

من المرتقب أن يعيد ترامب فرض سياساته، التي بدأ تطبيقها خلال ولايته الأولى، والتي تستهدف التصدي لعبور الحدود بطرق غير شرعية والمضي قدماً في قيود جديدة شاملة.

كما تعهد بالحد من آليات طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والشروع في أكبر عمليات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يؤدي إلى تحديات قانونية ومعارضة من الديمقراطيين في الكونغرس.

وقال إنه سينشر الحرس الوطني، وإذا لزم الأمر القوات الاتحادية لتحقيق هدفه، ولم يستبعد إنشاء معسكرات احتجاز من أجل ترحيل الأفراد وسبق أن قال ترامب في أحد تجمعاته الانتخابية: «بمجرد أن أقسم اليمين سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أمريكا».

وأكد السبت أن طرد المهاجرين غير النظاميين – الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص في الولايات المتحدة – «سيبدأ سريعاً جداً».
وأضاف: «لا أستطيع أن أقول في أي مدن، لأن الأمور تتغير»، وذلك بعد أن تحدث مسؤول في إدارته المقبلة عن مدينة شيكاجو ذات الغالبية الديمقراطية.»

وعلى صعيدًا أخر، وعد ترامب بإصدار أوامر تنفيذية من شأنها تكثيف برامج الذكاء الاصطناعي، وتشكيل وزارة كفاءة الحكومة (دوج)، وجعل السجلات المتعلقة باغتيال جون إف كينيدي في عام 1963 متاحة، وتوجيه الجيش لإنشاء درع دفاعي صاروخي يسمى القبة الحديدية، والقضاء على سياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI) من الجيش.