«إي إف جي»: تحسن مرتقب بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في 2025

أكدت وحدة البحوث التابعة لـ«إي إف جي» القابضة، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية والربحية أمام حركة رؤوس الأموال العالمية مقارنةً بالأسواق الناشئة المماثلة، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق يكمن في الافتقار إلى محفز أساسي للعملية الاستثمارية، بالنظر إلى التحديات الهيكلية التي تواجه سوق الأوراق المالية تحديدًا.

وتوقعت في تقرير سنوي حصلت “أموال الغد” على سخة منه، أن يدفع التوجه الحالي لخفض أسعار الفائدة إلى حدوث تأثير إيجابي على صعيد حركة رؤوس الأموال الجديدة، دون أن تنعكس بشكل حقيقي على الأسعار، إذ من المرجح أن تدور حركة سعر الدولار أمام الجنيه بين 49.11 جنيه خلال 2025، و50.58 جنيه في 2026.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس على مدار العام المقبل، يعقبه خفض بالمقدار نفسه في العام التالي لتكون 18.3% بنهاية 2026.

وأشارت وحدة بحوث إي إف جي القابضة، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في العام المالي 2024/2025، مقابل نمو 2.4% في العام المالي الماضي، على أن يواصل الارتفاع إلى 4.7% في 2025/2026.

وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، قالت إي إف جي القابضة، أنه خلال العام الماضي شهد الاستثمار ارتفاعًا استثنائياً وصل إلى 45.6 مليار دولار، بينما توقعت أن يتراجع إلى 11.7 مليار في عام 2025، و12.7 مليار دولار في عام 2026، مقابل 9.7 مليار في عام 2023.

فيما تطرقت «إي إف جي» القابضة إلى الحديث عن إيرادات قناة السويس والتى تمثل مصدر دخل مهما للعملات الأجنبية في السوق المصرية، مرجحة أن تبدأ تتعافى مرة أخرى بحلول عام 2026 بعد توقعات بتراجعها في 2025.

وذكرت أن انتعاش سوق الأسهم المصرية في عام 2024 جاء على خلفية تعويم الجنيه المصري، ويعزى الارتفاع بنسبة 24% في EGX30 إلى تحول المستثمرين في انكشافهم على الأسهم باستبدال الأسهم التى تعانى الضغوط بسبب نقص النقد الأجنبي بالأسهم المستفيدة من هذا، إذ ترى أن ارتفاعات السوق كانت مدفوعة بصورة أساسية بالقطاع الاستهلاكي، والرعاية الصحية، والصناعة، ولكن بشكل جزئي، بالإضافة إلى قطاع البنوك.

وأضافت أن قطاع الشركات الاستهلاكية أظهر مرونة في الحفاظ على نمو قوي في الأرباح بفضل إلى الارتفاع الحاد في أسعار منتجاتها، فضلاً عن ثبات الأحجام، إلى جانب قطاع الأدوية بسبب الموافقات التنظيمية لإعادة تسعير منتجاتها النهائية والموافقة على رفع الأسعار.

ورجحت بحوث إي إف جي أن تظل عمليات الاندماج والاستحواذ محركًا رئيسيًا للسوق، وإن كانت غير مواتية لديناميكيات السوق على المدى الطويل، مشيرة إلى أن السوق المصري فى أشد الحاجة إلى مبيعات الأصول والطروحات الجديدة.

وأشارت إلى أن قطاعات البنوك، والاستهلاكي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية هى القطاعات المفضلة فى عام 2025.

وتوقعت تزايد عمليات الاستحواذ على الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية فى عام 2025، فى ظل انخفاض تقييمات الأسهم فى السوق، ورخص أسعارها.

وترجح أن يشهد عام 2025 الإعلان عن تفاصيل مراحل مشروع رأس الحكمة الذي سيتصدر المشهد العقاري فى مصر خلال هذا العام، وكذلك توسعات كبار اللاعبين المحليين فى سوق العقارات فى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى زيادات طفيفة فى أسعار البيع للمشاريع الجديدة والمرجح أنها ستكون أقل من معدلات التضخم السائدة، خاصة مع تزايد مخاوف القدرة على تحمل التكاليف.

وأكدت على أن جميع الأنظار ستتجه إلى الساحل الشمالي محليًا من قبل المطورين على مدى السنوات القليلة المقبلة، بعد ما أثبت الساحل الشمالى أن لديها ديناميكيات العرض والطلب مقارنة بالمواقع الأخرى فى القاهرة.