نعيم: خفض الفائدة يعتمد على تأكيد تراجع التضخم وتحسن مؤشر مديري المشتريات خلال 2025

بدورها قالت سلمى طه حسين، رئيس وحدة البحوث بنعيم لتداول الأرواق المالية، إن عام 2024 كان مليئًا بالتحديات، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والتي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، بما مثل ضغطا كبيرا على مصادر تدفقات النقد الأجنبي الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة، لا سيما قناة السويس التي تضررت بشدة، إذ انخفضت الإيرادات 24.3٪ خلال عام 2023/2024 إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق.

علاوة على ذلك، شهدت تحويلات المصريين بالخارج كذلك حدوث انخفاض ملحوظ، بينما اتخذت المسار الصاعد عقب تحرير سعر الصرف في مارس الماضي؛ بما دفع إلى تحقيقها نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 42.6%، لتسجل نحو 20.8 مليار دولار.

أكدت أن البنك المركزى يضع هدفًا أساسيًا من السياسات النقدية المتبعة وهو خفض معدلات التضخم، ومن ثم  اتخذ إجراءات تصحيحية بما في ذلك رفع سعر الفائدة بداية من أكتوبر 2022، على مراحل متعددة آخرها مارس 2024، بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25، و28.25% وتزامن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مع تعويم الجنيه أمام الدولار.

جهود البنك المركزي المصري ساعدت في كبح جماح التضخم ليصل إلى 25.5٪ في عام 2024 مقابل 33.7% في 2023، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4٪ في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024، ليصل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4٪، كما انخفض معدل البطالة بشكل ملحوظ إلى 5.6٪، وهو انخفاض كبير مقارنة بالمستويات الأعلى التي بلغت 13٪ قبل عقد من الزمان، كما سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.

وأضافت”سلمي”  أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 7.2% إلى 152.88 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، إذ إنه من المتوقع أن تنخفض خدمة الدين (أصل الدين والفوائد) بنسبة 41% إلى 19.26 مليار دولار في عام 2025، ما يولد ضغطًا أقل بكثير على الاقتصاد الكلي المصري.

وتوقعت أن يتجه البنك المركزى بشكل تدريجى لخفض سعر الفائدة، نتيجة عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، مثل استمرار انخفاض التضخم إلى جانب ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لضمان انتعاش النشاط الاقتصادي المحلي.

ويتوقف ذلك على إلغاء الدعم على الوقود وجدول تنفيذ القرار والذي من شأنه أن يرفع معدل التضخم، وعلى الصعيد العالمي، فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2024، وخفض سعر الاقتراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%-4.5%.

وقالت سلمى طه حسين إن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى خفض صافي هامش الفائدة لدى البنوك، إذ يتقلص الفارق بين الفائدة المكتسبة على القروض والفائدة المدفوعة على الودائع، ولكن من ناحية أخرى فإن انخفاض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أكثر جاذبية، ما يشجع الشركات والأفراد على الحصول على القروض التي توقف الطلب عليها للتوسعات الرأسمالية بسبب زيادة التكلفة.

وذكرت أن من أهم الاصلاحات الهيكلية التي ستضخ سيولة كبيرة في البورصة المصرية، مما يحسن عمقها وقدرتها على الصمود، توسيع برنامج الاكتتاب العام حيث صرحت الحكومة عن طرح أحد عشر شركة في عام 2025  بما في ذلك أسماء بارزة مثل شركة وطنية، وشركة صافي، وبنك القاهرة،

وأشارت رئيس وحدة البحوث بنعيم، إلى أن التركيز على القطاع الصناعي وتنمية مناطق صناعية مثل مدينة طربول، الواقعة على مساحة 26 ألف فدان على طريق أسيوط الشرقي، وهي مدينة متكاملة صناعية وسكنية وتجارية وإدارية تُطوَّر على 7 مراحل على مدار 15 عامًا، تُخصص مساحات كبيرة للصناعات الضخمة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا، بالإضافة إلى 12 منطقة صناعية و150 مصنعًا محجوزًا مسبقًا، تشمل المدينة مبادرات كبرى في مجال الطاقة المستدامة، مثل الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، والطاقة الشمسية لتلبية احتياج يقدر بـ1.7 جيجاوات، من أهم الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية.

ولفتت إلى أن اتجاه الدولة لتعزيز بيئة الأعمال واتخاذ قرارات تسهيل وتيسير للمستثمرين من ضمن الإصلاحات، إذ بدأت الدولة بالفعل إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى لتحسين العلاقة بين الممولين والدولة، عبر نظام متكامل للشركات الصغيرة بحجم أعمال لا يتجاوز 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية. تشمل المبادرة تقليص غرامات التأخير، وتبسيط الإقرارات الضريبية، إذ تسعى المبادرة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودمج القطاع غير الرسمي، وتحسين الثقة بين الشركات والحكومة، ما يعزز الإيرادات الضريبية على المدى الطويل.