حرائق كاليفورنيا.. خبراء التأمين يرصدون تداعياتها على السوق العالمية والمحلية

تركت حرائق كاليفورنيا تداعيات على قطاع التأمين العالمي والمحلي حيث أثرت على نشاط الإعادة، كما أظهرت أهمية التأمين الإجباري على المنازل خلال الفترة المقبلة لتوفير الحماية للأفراد والممتلكات.

ألقت حرائق كاليفورنيا الضوء على أهمية التأمين على المنازل لتوفير حماية للمباني السكنية ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها، ورغم أهمية هذا النوع من التأمين فإن العديد من الأشخاص لا يبالون بمسألة التأمين على المنزل عند شراء أو استئجار العقارات.

كما أن لهذه الحرائق تأثير على نشاط إعادة التأمين العالمي وكذلك تداعياتها على الإقتصاد الأمريكي، وبالتبعية على كافة الأسواق التأمينية والإقتصادية ومنها السوق المصرية، وقد قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن حرائق الغابات تمثل أول خسارة كبيرة بسبب الكوارث الطبيعية في العام للقطاع ومن المرجح أن تظل الخسائر ضمن ميزانيات شركات إعادة التأمين للكوارث الطبيعية للربع الأول من عام 2025؛ ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تتأثر تغطية إعادة التأمين الإجمالية، نظرًا لأن هذا سيعتمد على التطورات خلال بقية العام.

أزمة سوق التأمين في كاليفورنيا

ستكلف الحرائق المتعددة التي اندلعت في منطقة لوس أنجلوس شركات التأمين بصورة مبدئية  ما يصل إلى 30 مليار دولار، حسب تقديرات ويلز فارجو وجولدمان ساكس في تقرير بعد مرور أسبوع على اندلاع تلك الحرائق.

ورأى المحللون أن الحرائق المستمرة تبدو بالفعل وكأنها الحدث الأكثر تكلفة في تاريخ كاليفورنيا؛ وأن التوقعات من شأنها أن تجعل الحرائق واحدة من أكثر 20 كارثة طبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، عند حسابها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وقد واجه سوق التأمين على الممتلكات في ولاية كاليفورنيا بعض التحديات لعدة سنوات، بسبب اللوائح التنظيمية القديمة في الولاية، والتي لم تسمح لشركات التأمين بفرض أسعار تتناسب مع المخاطر المتزايدة لتكرار حرائق الغابات وغيرها من الأحداث المتطرفة بسبب تغير المناخ.

وفي السنوات الأخيرة شهد السوق تقليص نشاط سبعة من أكبر شركات التأمين في الولاية. فعلى سبيل المثال، توقفت إحدى شركات التأمين عن بيع الوثائق التأمينية الجديدة بشكل تام فى عام 2022، بينما قامت إحدى شركات التأمين الأخرى بإلغاء 30 ألف وثيقة في عام 2023، بما في ذلك 1600 وثيقة في حي “باسيفيك باليسيدز” وحده.

ولفتت النشرة إلى أنه في الثاني من يناير 2025 ، و قبل أيام قليلة من اندلاع أول حريق للغابات يوم الثلاثاء 7 يناير في حي باسيفيك باليساديس  في لوس أنجلوس، كشفت إدارة التأمين في كاليفورنيا عن لوائح جديدة ستلزم شركات التأمين قريبًا بزيادة تغطية المنازل في المناطق المعرضة لحرائق الغابات؛ ولن تكون الوثيقة بأثر رجعي ولن تنطبق إلا على الوثائق الجديدة في المستقبل.

وأوضحت أنه كجزء من حزمة إصلاح التأمين على المنازل، ستسمح القواعد أيضًا لشركات التأمين بتحصيل أقساط أعلى من أصحاب المنازل لحماية أنفسهم من مطالبات حرائق الغابات الكارثية، وفقًا للوثائق؛ كما ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولاية التي يمكن لشركات التأمين فيها تضمين تكلفة إعادة التأمين في أقساطها، على الرغم من أنها ممارسة شائعة في ولايات أخرى.

ومن المتوقع ارتفاع أقساط التأمين بنسبة 40% ولا تتطلب إصدار وثائق جديدة بوتيرة سريعة بما فيه الكفاية؛ و من المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في نهاية يناير بعد فترة مراجعة مدتها 30 يومًا؛ ولكن بالنسبة للعديد من سكان كاليفورنيا، فإن هذه اللوائح تأتي متأخرة جداً .

في السابق، كانت كاليفورنيا هي الولاية الوحيدة التي منعت استخدام هذه العوامل في تسعير شركات التأمين، لكن ذلك تغير في يناير 2025، حيث سيُسمح لشركات التأمين الآن باستخدام نماذج مناخية مستقبلية ودمجها في أسعارها.

وأقرت موديز بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحديد كيف سيؤثر هذا التشريع والخسائر المتوقعة لحرائق الغابات على سوق التأمين على أصحاب المنازل في كاليفورنيا.

حوادث الحريق في مصر والمباني السكنية تستحوذ على 38.3% من أماكن الحدوث

بلغ عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية نحو 46925 حادثة عام 2024، مقابل 45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%، وفقاً للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأشار إلى أنه وفقاً للحالة الجنائية جاء الحريق العارض في المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 9814 حادثة بنسبة 20.9%، يليه الحريق بسبب الاهمال بعدد 4886 حادثة بنسبة 10.4% خلال عام 2024.

ولفت إلى أن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة – شماريخ.. إلخ) بعدد 14817 حادثة بنسبة 31.6%، والماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8428 حادثة بنسبة 18 % من إجمالي مسببات الحريق.

وأوضح أن الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) جاءت في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 18467 حادثة بنسبة 39.4%، يليها المباني السكنية بعدد 17969 حادثة بنسبة 38.3% من إجمالي حوادث الحريق.

علاء الزهيري: يجب تفعيل التأمين الإجباري على المنازل لتفادي مثل هذه الخسائر

ومن ناحيته أوضح علاء الزهيري بصفته رئيسًا للإتحاد المصري للتأمين، من خلال إحدى النشرات الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد، أن أن تجاهل التأمين على المنازل يعد مخاطرة غير مأمونة العواقب بالنسبة للملاك والمستأجرين على حد سواء، فعدم التأمين على العقار من الممكن أن يكلف المالك الكثير في حال حدوث مكروه؛ لذا يعد تأمين المنزل استثمارًا مهمًا يحمي الفرد و عائلته وممتلكاته من الخسائر المالية.

وأشار إلى أن التأمين على المنازل يعد أحد أشكال التأمين على الممتلكات الذي يغطّي الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنزل  والناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة أو الكوارث الطبيعية أو أية حوادث تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة.

وأكد على ضرورة  تفعيل التأمين الإجباري على  المنازل كأحد الآليات الفعالة التي تهدف إلى تقليل العبء المالي عن الأفراد في حال وقوع أضرار جسيمة قد تكون مدمرة خاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة التي تفتقر إلى التغطية التأمينية للمخاطر المحتملة.

وليد سيد: قوة الملاءة المالية لشركات الإعادة تدعمها للإيفاء بإلتزاماتها

ومن ناحيته أوضح وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، أن العالم أصبح منفتحًا وتتأثر كافة الأسواق – ومنها مصر – بأي أحداث عالمية ويؤخذ في الاعتبار من الجميع فمثلًا حوادث حرائق كاليفورنيا والتي أدت إلى دمار وتخريب وتدمير كبير وخسائر مالية فادحة، بالإضافة إلى تشريد العديد من الأفراد والعائلات، كما أن مثل هذا الحادث يؤكد على ظاهره التغيرات المناخية عالميا Climate changes.

وتابع “وفي قطاع التامين حدث تأثيرًا كبيرًا نتيجة لهذه الحرائق، كما أظهرت أيضًا أهمية التأمين عالميًا وأهمية وجود غطاء تأميني والدور التي تقوم به شركات التأمين ومن ثم شركات إعادة التأمين العالمية، حيث تقوم الأولى بالإحتفاظ بأجزاء بسيطة من الأخطار وتقوم بإعادة ما تبقى سواء بالطاقة الإستيعابية لإتفاقيات إعادة تأمين كل شركة وإعادة ما يزيد إختياريًا مع شركات الإعاده لتفتيت وتوزيع الأخطار وخاصة الأخطار الكبيرة أو الكوارث الطبيعية”.

وأكد على أنه نتيجة لهذه الأحداث يجب التنوية على ضرورة اختيار شركات إعادة التأمين بالعناية اللازمة والملاءة المالية المرتفعة والسمعه الطيبة في سداد التعويضات، كما أن في السوق المصرية تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بدور فعال في مثل هذا الملف وذلك باعتماد معيدي التأمين ذو السمعة الطيبة والملاءة المالية المرتفعة وأنه لا يجب إعاده التأمين خارج هذه القائمه إلا بموافقة الهيئة بعد دراسة القوائم المالية ووضع هذه الشركات مسبقًا لاعتمادها ضمن القائمة.

وتابع “وبما إن الأسواق العالمية منفتحة فمن المتوقع تأثر أسعار التغطيات الخاصة بالأخطار الطبيعية وأيضًا إجراءات الاكتتاب بها بمثل هذه الأحداث، ولا سيما مع حدوث بعض حوادث سقوط الطائرات مما ينذر بضرورة إجراء الدراسات والتحاليل الخاصة بذلك والأسباب الحقيقية لها، وأيضًا يتأثر بها العالم كله كإجراءات وأسعار ويعتبر تأمين الطيران من الأخطار الخاصة وحوادث الطيران تعتبر كارثية حال حدوثها”.

محمد الغطريفي: تفعيل التأمين الإجباري على المنازل يعد فكرة تطرح نفسها بقوة في ظل تزايد المخاطر الطبيعية

ووحول تفعيل التأمين الإجباري على المنازل قال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، إن تفعيل التأمين الإجباري على المنازل يعد فكرة تطرح نفسها بقوة في ظل تزايد المخاطر الطبيعية مثل حرائق كاليفورنيا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تأثير هذه المخاطر على قطاع التأمين بشكل عام من عدة نواحٍ،حيث يمكن القول أن التأمين الإجباري قد يكون خطوة منطقية، ولكن هناك جوانب يجب مراعاتها قبل اتخاذ هذا القرار.

وأشار إلى تعدد الفوائد المحتملة للتأمين الإجباري على المنازل، حيث يعد حماية للأفراد والممتلكات فالتأمين الإجباري يمكن أن يساعد في حماية أصحاب المنازل من الخسائر المالية الكبيرة التي قد تحدث نتيجة للكوارث الطبيعية مثل الحرائق أو الزلازل أو الفيضانات، ولا سيما أن كثير من الأفراد قد لا يستطيعون تحمل تكاليف التأمين الطوعي أو قد لا يكونون على دراية بأهمية التأمين، مما يجعل التأمين الإجباري أكثر فائدة.

وأضاف أن هذا النوع من التأمين يسهم في تحقيق استقرار للقطاع، وذلك من خلال ضمان تغطية أكبر عدد ممكن من المنازل، فيمكن لقطاع التأمين أن يستفيد من قاعدة عملاء أوسع، مما يساعد في توزيع المخاطر بشكل أكثر توازنًا بين الجميع، فهذا يمكن أن يساعد شركات التأمين على تقليل الضغط المالي الناجم عن الكوارث الكبيرة.

ولفت إلى هذا التأمين الإجباري يساعد على التقليل من آثار الأزمات؛ ففي حال حدوث كارثة طبيعية كبيرة، مثل حرائق ضخمة، فإن التأمين الإجباري سيقلل من العبء المالي على الأفراد، مما يمكنهم من استعادة ممتلكاتهم أو إعادة بناء منازلهم بسرعة أكبر، وهذا يساهم في استقرار المجتمع ككل.

وحول التحديات أو الأبعاد التي يجب مراعاتها عند تفعيل هذا التأمين، أكد الغطريفي على أن أبرز هذه التحديات تتمثل في التكاليف على الأفراد، حيث قد يواجه بعض الأفراد صعوبة في دفع أقساط التأمين الإجباري، خاصة في المناطق ذات المخاطر العالية مثل كاليفورنيا؛ فإذا كانت الأقساط مرتفعة بشكل مبالغ فيه، قد يضع هذا عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

وتابع “التحدي الأخر يتمثل في إدارة وتنظيم السوق، حيث أن تفعيل التأمين الإجباري يتطلب أيضًا رقابة وتنظيم قويين من قبل الجهات الحكومية لضمان أن الأسعار عادلة، وأن شركات التأمين توفر التغطية المطلوبة بشكل كافٍ؛ كما يجب أن تكون هناك آليات لضمان حصول الجميع على التغطية دون استثناءات”.

ونوه أن التحدي الثالث يتضمن حوافز للوقاية، فإن هذا التأمين قد يقلل من الحوافز التي تدفع الأفراد إلى اتخاذ تدابير وقائية لتحسين أمان منازلهم، وإذا كان الجميع مغطى بالتأمين، فقد يقل اهتمام البعض بتقليل المخاطر (مثل اتخاذ تدابير وقائية ضد الحرائق أو الزلازل)، ما قد يؤدي إلى زيادة في عدد الحوادث والخسائر.

وأوضح أنه رغم أن التأمين الإجباري يساهم في زيادة قاعدة العملاء، إلا أنه قد يؤدي إلى تشبع السوق بالنسبة لبعض الشركات التي تجد نفسها مضطرة لتحمل المزيد من المخاطر؛ ففي حال كانت الأسعار غير متوازنة، قد تواجه بعض الشركات صعوبات مالية، مما قد يضطرها إلى خفض التغطية أو رفع الأسعار.

وأشار إلى أنه بناءً على هذه العوامل السابق ذكرها، يمكن القول أن التأمين الإجباري على المنازل يمكن أن يكون خطوة مفيدة في المناطق التي تتعرض للمخاطر الطبيعية بشكل متكرر، لكن يجب أن يتم تطبيقه بشكل مدروس؛ وقد يحتاج الأمر إلى مزيج من سياسات حكومية واضحة، مثل دعم مالي للأسر ذات الدخل المنخفض لضمان عدم تحملهم عبئًا ماليًا ضخمًا، وكذلك تشجيع الوقاية والتأكد من أن الأفراد يبذلون جهدًا لتقليل المخاطر في منازلهم، بالإضافة إلى مراقبة السوق لضمان عدم استغلال شركات التأمين للمستهلكين، وضمان أسعار عادلة.

وتابع “القرار في النهاية يعتمد على التوازن بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وبين الحفاظ على مرونة السوق وعدم إضعاف القدرة على التأقلم مع التحديات الجديدة”.