صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.3% في عامي 2025 و2026

أصدر صندوق النقد الدولي اليوم تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي (WEO)، متوقعًا أن يظل النمو العالمي عند 3.3% في عامي 2025 و 2026. في حين أن هذا الرقم يتماشى مع توقعات أكتوبر 2024 السابقة، إلا أنه يقل عن المتوسط ​​التاريخي البالغ 3.7% الذي لوحظ بين عامي 2000 و 2019.

يعكس التقرير تفاوتًا إقليميًا كبيرًا، حيث تعوض المراجعات التصاعدية للولايات المتحدة التعديلات التنازلية للاقتصادات الكبرى الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي في الربع الثالث من عام  جاء 2024 أقل من التوقعات، حيث انخفض النمو في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر. يؤكد التقرير على درجات متفاوتة من الأداء الاقتصادي عبر البلدان، إذ أنه في حين لا يزال الاقتصاد الأمريكي يظهر نموًا قويًا، مدفوعًا بإنفاق المستهلكين القوي، فقد شهدت اقتصادات رئيسية أخرى تباطؤًا.

اتجاهات وتحديات التضخم

وأكد صندوق النقد أن التضخم العالمي لا يزال في حالة انخفاض، ولكن بوتيرة غير متساوية. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العام إلى 4.2% في عام 2025 و3.5% في عام 2026. كما من المتوقع أن تحقق الاقتصادات المتقدمة أهداف التضخم بشكل أسرع من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ومع ذلك، فإن بوادر تباطؤ التقدم واستمرار التضخم في بعض المناطق تسلط الضوء على التحديات المستقبلية.

وقالت المؤسسة الدولية أن أن تضخم أسعار السلع الأساسية  عاد إلى طبيعته إلى حد كبير، إلا أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وأشار الصندوق إلى أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في أوروبا وأمريكا اللاتينية ستواصل مواجهة ضغوط التضخم المرتفع مدفوعة بعوامل داخلية فريدة.

المخاطر على المدى المتوسط والطويل

يحذر صندوق النقد الدولي من مخاطر الهبوط على التوقعات الاقتصادية العالمية، خاصة على المدى المتوسط.

وتشمل المخاوف الرئيسية الاضطرابات الناتجة عن السياسات، والتي  قد تؤدي الاضطرابات المحتملة في عملية خفض التضخم إلى عرقلة التحول نحو تخفيف السياسة النقدية، مع تداعيات على الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

كما تشمل المخاطر المتباينة، إذ أنه في حين قد تواجه الولايات المتحدة مخاطر تصاعدية على النمو، تواجه دول أخرى مخاطر هبوطية بسبب حالة عدم اليقين السياسي المرتفعة. إضافة إلى التحديات الهيكلية سيتطلب إعادة بناء الاحتياطيات الاقتصادية وتعزيز النمو طويل الأجل تركيزًا كبيرًا على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

ويشدد صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى اتباع نهج متوازن للسياسات لإدارة هذه المخاطر بفعالية. يجب على صانعي السياسات إعطاء الأولوية لتحقيق توازن بين التحكم في التضخم والنشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والمالي من خلال إجراءات حذرة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.