البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال 2025/2026

أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2024/2025 عند 3.5%، لكنه رفعها إلى 4.2% في العام المالي 2025/2026، وذلك مقارنة بتوقعاته الصادرة في أكتوبر الماضي.

وتظهر تعديلات البنك الدولي تخفيضًا لتوقعاته مقارنة بالتقرير الآفاق الصادر في يونيو الماضي بمقدار 0.7- و0.4- للسنة المالية الحالية والمقبلة على الترتيب.

ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي يوم الخميس، فإن النشاط الاقتصادي في الدولة سيكون مدفوعاً بالاستهلاك الخاص وسط تراجع التضخم وتدفقات التحويلات، فضلاً عن الاستثمار على خلفية التمويل الذي تقدمه الإمارات.

صندوق النقد الدولي، الذي أصدر تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية اليوم، توقع أيضًا نمو الاقتصاد المصري إلى 3.6% و4.1% خلال عامي 2025 و2026 على الترتيب.

ويظهر التقرير أن الصندوق خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر خلال العام الجاري والمقبل بمقدار 0.5 – و1.0- على الترتيب مقارنة بالتقرير الصادر في أكتوبر الماضي.

وقدر تقرير الآفاق الصادر عن الصندوق أن الاقتصاد المصري حقق نمو بمقدار 2.4% خلال 2024 وهو أقل من توقعاته مقارنة بالإصدار السابق.

كان «النقد الدولي» قد أبقى على توقعاته لاقتصاد مصر  في أكتوبر الماضي مقارنة بتقرير الآفاق في يوليو، إذ تنبأ بنمو بنسبة 4.1% خلال 2025، وارتفاعًا من 2.7% كانت متوقعة لعام 2024.

وعلى الرغم من هذه التعديلات السلبية، أكدت «إيغن» تفاؤل الصندوق بشأن الآفاق متوسطة الأجل للاقتصاد المصري، مؤكدة على إمكانية التعافي.

وتابعت: «نتوقع أن يبدأ التعافي في التحقق. كما ذكرت، التوقعات لعام 2025 هي 3.6%، ومن ثم سترتفع إلى 4.1% في عام 2026. لذا، على الرغم من أن التأثيرات كانت أسوأ مما توقعناه في أكتوبر، إلا أننا لا نزال نرى استمرار التعافي في الاقتصاد المصري.»

وأوضحت أن تحسن أوضاع سوق النقد الأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين سيلعبان دورًا حاسمًا في تعزيز التعافي الاقتصادي، مما سيدعم النشاط في القطاعات الرئيسية.

وأضافت: «مع تحسن أوضاع سوق النقد الأجنبي وتحسن ثقة المستثمرين، سيؤدي ذلك إلى زيادة النشاط في القطاعات المرتبطة بالتعدين والصناعات التحويلية، وينبغي أن يستمر التعافي الاقتصادي.»