هدنة تلوح في الأفق… النقاط الرئيسية بمسودة وقف إطلاق النار في غزة

تظهر جميع المؤشرات  اليوم إلى اقتراب الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من التوصل لاتفاق هدنة في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء إن المحادثات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل ووصلت إلى «مراحلها النهائية».

أرسل وسطاء قطريون إلى حماس وحكومة الاحتلال مسودة مقترح لاتفاق لوقف القتال في قطاع غزة وتبادل الرهائن مع أسرى فلسطينيين كخطوة أولى نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا.

وقبل أسبوع من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطة خلفا للرئيس جو بايدن، قال مسؤولون إنه تم تحقيق انفراجة في المحادثات في الدوحة وإن الاتفاق قد يكون قريبا. ومع ذلك، لا يزال يتعين الاتفاق على الكثير من التفاصيل حول تنفيذ وقف إطلاق النار، بينما يؤكد المسؤولون من جميع الأطراف إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

واستعرضت تصريحات مسؤول فلسطيني ومسؤول إسرائيلي  النقاط الرئيسية من مسودة ةقف إطلاق النار في غزة. فيما لم تقدم حماس أي تفاصيل.

عودة الرهائن

في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح 33 رهينة. ومن بين هؤلاء الأطفال والنساء بما في ذلك المجندات والرجال فوق 50 عامًا والجرحى والمرضى. وتعتقد حكومة الاحتلال أن معظمهم على قيد الحياة لكنها لم تتلق تأكيدا رسميا من حماس.

– المرحلة الأولى ستستمر لعدة أسابيع، رغم أن المسؤول الإسرائيلي قال إنه لم يتم تحديد المدة المحددة. بينما قال المسؤول الفلسطيني إن الأمر سيستمر 60 يوما.

إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، في اليوم السادس عشر من دخول الصفقة حيز التنفيذ، ستبدأ المفاوضات في مرحلة ثانية، بهدف تأمين عودة الرهائن الأحياء المتبقين – الجنود الذكور والمدنيين الأصغر سنًا – وعودة جثث الرهائن القتلى.

مقابل إطلاق سراح الرهائن، سيطلق الاحتلال سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين من سجونها، بما في ذلك بعضهم الذين يقضون أحكاما طويلة، على الرغم من أن عددهم بالضبط سيعتمد على عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة. وقال المسؤول الإسرائيلي إن العدد سيكون «عدة مئات»، في حين أشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه سيكون أكثر من 1000.

و لم يتم الاتفاق بعد على المكان الذي سيتم إرسال السجناء إليه، ولكن لن يتم إطلاق سراح أي شخص مدان بارتكاب جرائم قتل أو هجمات أدت لإسقاط قتلى في الضفة الغربية. كما لن يتم إطلاق سراح أي شخص شارك في هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

انسحاب القوات

لن يسحب الاحتلال  قواتها بالكامل حتى تتم إعادة جميع الرهائن، ولكن سيكون هناك انسحاب تدريجي، مع بقاء القوات الإسرائيلية في محيط الحدود للدفاع عن البلدات والقرى الحدودية المُحتلة.

وستكون هناك ترتيبات أمنية في ممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر، على طول الطرف الجنوبي من غزة، على أن تنسحب قوات الاحتلال من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الصفقة.

وسيتم السماح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة، مع وجود آلية لضمان عدم نقل أي أسلحة إلى هناك. كما ستنسحب قوات الاحتلال  من ممر نتساريم وسط قطاع غزة.

ويبدأ معبر رفح بين مصر وغزة العمل بشكل تدريجي، بما يسمح بمرور الحالات المرضية والإنسانية خارج القطاع لتلقي العلاج.

زيادة المساعدات

ستزداد كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، حيث حذرت هيئات دولية منها الأمم المتحدة من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة. لكن هناك خلافات على الكمية المسموح بدخولها وتلك التي تصل إلى المحتاجين، مع تزايد عمليات النهب من جانب العصابات.

الحكم المستقبلي في غزة

واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد.

ويرفض الاحتلال أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة، كما اعترضت على مشاركة السلطة الفلسطينية التي أُنشئت بموجب اتفاقات أوسلو للسلام قبل ثلاثة عقود، وتمارس سيادة محدودة في الضفة الغربية المحتلة.

وصرح الاحتلال عدة مرات منذ بداية هجومه على غزة إنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع حتى بعد انتهاء القتال.

ويرى المجتمع الدولي أن غزة يجب أن يحكمها فلسطينيون، لكن الجهود التي بُذلت لإيجاد بدائل للفصائل الرئيسية من بين أفراد المجتمع المدني أو قادة العشائر لم تؤت ثمارها إلى حد بعيد.

ومع ذلك، جرت مناقشات بين الاحتلال والإمارات والولايات المتحدة لتشكيل إدارة مؤقتة تدير غزة إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسؤولية.