«ستاندرد آند بورز»: حجم إصدارات الصكوك العالمية قد يصل لـ200 مليار دولار في 2025

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك عالميًا بين 190 و200 مليار دولار في عام 2025، بعد الأداء القوي الذي شهده السوق في 2024. وبلغ إجمالي الإصدارات خلال العام الماضي 193.4 مليار دولار، مقارنة بـ 197.8 مليار دولار في عام 2023.

وشهدت إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية نموًا بارزًا بنسبة 29% لتصل إلى 72.7 مليار دولار بحلول نهاية ديسمبر 2024، حيث قادت ماليزيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية، بالإضافة إلى إندونيسيا، هذا الارتفاع. وتتوقع الوكالة استمرار هذا الاتجاه في عام 2025.

السيولة العالمية وتوجهات المصدرين

أشارت الوكالة العالمية إلى أن العديد من المصدرين استغلوا تحسن السيولة العالمية خلال عام 2024، مدعومين بخطوات البنوك المركزية الكبرى نحو تخفيف السياسة النقدية، متوقعة استمرار هذا التيسير النقدي خلال عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما سيتيح للمصدرين فرصة أكبر للاستفادة من السوق.

علاوة على ذلك، ترى ستاندرد آند بورز أن احتياجات التمويل المرتفعة في الدول الإسلامية الرئيسية، نتيجة برامج التنويع الاقتصادي، ستدفع المزيد من الإصدارات. كما توقعت الوكالة أن يؤجل اعتماد مؤشر 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) حتى عام 2026 على الأقل، نظرًا لاستمرار تلقي المنظمة ردود الفعل من السوق.

تحديات الصناعة ومستقبل الصكوك

رغم الأداء القوي للسوق، تواجه صناعة الصكوك تحديات تتعلق بمتطلبات الشريعة المتطورة. وأشارت الوكالة إلى وجود ضعف في الوثائق القانونية لبعض الهياكل، خاصة تلك التي تستخدم حيازات الأسهم كأصول أساسية. وترى أن هذه الهياكل قد تحمل مخاطر إضافية مقارنة بالصكوك التقليدية، مما يثير تساؤلات حول آلية حلها.

وأكدت الوكالة أهمية تعاون أصحاب المصلحة في الصناعة لإيجاد توازن بين متطلبات الشريعة واحتياجات السوق، بهدف تعزيز استدامة سوق الصكوك وتحقيق تطلعات المستثمرين.

تقرير المؤسسة العالمية أشار إلى استقرار إصدارات الصكوك العالمية في عام 2024، إذ بلغت 193.4 مليار دولار في نهاية العام مقارنة بـ 197.8 مليار دولار في العام السابق، مشيرة إلى أن هذا الأداء عزز زيادة كبيرة في الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية وانخفاض في الإصدارات بالعملة المحلية. كما ساعد على ذلك احتياجات التمويل القوية في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، والحاجة إلى جذب رأس المال الأجنبي، وتحسين ظروف السيولة العالمية، مع بدء البنوك المركزية الكبرى في تخفيف سياستها النقدية.

وفي عام 2025، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يقترب إجمالي حجم الإصدارات من مستويات عام 2023، والتي تتراوح بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية بما يتراوح بين 70 مليار دولار و80 مليار دولار مع استمرار التيسير النقدي واستمرار الظروف الاقتصادية في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي في دعمها. ولم تؤثر المخاطر الجيوسياسية بعد على الإصدارات، ولكنها قد تشكل بعض المخاطر السلبية، رغم أن حالتنا الأساسية لا تتوقع حدوث اضطرابات كبيرة. 

انخفاض حجم إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية في عام 2024

وأظهر التقرير أيضًا انخفضت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية بنسبة 14.6% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الإصدارات في ماليزيا وباكستان وتركيا وإندونيسيا.

وكان أكبر انخفاض في إصدارات العملة المحلية في ماليزيا، حيث انخفضت إصدارات الحكومة بسبب عجز مالي أصغر بسبب خفض الدعم. وعلى نحو مماثل، انخفضت إصدارات البنك المركزي الماليزي نتيجة لتشديد ظروف السيولة للبنوك الإسلامية حيث استمر نمو تمويلها في التفوق على نمو الودائع.

وشهدت باكستان أيضًا انخفاضًا في إصدارات العملة المحلية، حيث لا يزال الموقف المالي للحكومة تحت الضغط وتظل الظروف النقدية مشددة، كما حدث في تركيا، حيث أدت الظروف النقدية المشددة إلى انخفاض إصدارات العملة المحلية. ومع ذلك، استأنفت إصدارات العملة المحلية في المملكة العربية السعودية اتجاهها المتنامي حيث استغلت الحكومة السوق بإصدارات ضخمة وبدأت في إصدار صكوك التجزئة.

وعلى صعيد الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية، قالت الوكالة أن الاحتياجات التمويلية الكبيرة في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي وتحسن ظروف السيولة، مع بدء البنوك المركزية الكبرى في تخفيف القيود النقدية، ادت إلى زيادة كبيرة في الإصدارات في سوق الصكوك الدولية في عام 2024. كما أراد العديد من المصدرين تجنب أي اضطراب محتمل قد ينشأ عن التطورات المحلية أو الجيوسياسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإصدارات بالعملة الأجنبية إلى 72.7 مليار دولار في عام 2024 من 56.5 مليار دولار في عام 2023.

وتتوقع أن يشهد 2025 استمرار التيسير النقدي، واحتياجات التمويل في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي ستظل مرتفعة، مما يدفع المصدرين إلى اغتنام أي فرصة قد يقدمها السوق، وهو ما يرجح أن يصل حجم إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية إلى 70 إلى 80 مليار دولار في عام 2025.