كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إقرار تعديلات ولوائح تتيح لصناديق التأمين الخاصة الانتشار والشمول لفئات أكبر من قطاعات الأعمال المختلفة.
وأوضح فريد أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والنقاش والتنسيق بتعريف أعضاء هذه الصناديق بالمنتجات التي توفر لهم أنظمة تقاعد تناسب احتياجاتهم وتوفر لهم تغطيات في المستقبل.
وأكد قطاع التأمين يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرات على كافة المؤشرات بما يدفع ويدعم جهود الشمول التأميني وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وكذلك الانتشار والاختراق الجغرافي، مؤكداً أن الابتكار وتحسين تجربة كل عميل وكذلك كفاءة التسعير والتكنولوجيا، تأتي على قمة الأولويات لتعزيز كفاءة القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد مع قيادات قطاع التأمين لبحث سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي.
وأضاف فريد أن هيئة الرقابة المالية ستصدر حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة.
وأشار إلى أن رحلة تطوير وتنمية القطاع بدأت ولن تتوقف، وفي القلب منها دمج كافة التطبيقات التكنولوجية وتسخيرها في نماذج أعمال الشركات بما يسهم في تسريع وتيرة تسويق وإتاحة المنتجات والخدمات التأمينية.
